أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

..ومطورون يؤكدون صعوبة قبول الهيئة الاقتراض لصالحهم


المال- خاص
  
أجمعت آراء الخبراء والمتعاملين بالسوق علي صعوبة قبول هيئة المجتمعات الاقتراض لصالح الشركات العقارية في ظل عدم توافر الضمانات الكافية في حال عدم الالتزام بسداد المطورين تلك الأقساط، تزامنا مع استمرار الاضطربات الامنية والسياسية وتراجع ارباح الشركات العقارية.
 
واشار الخبراء إلي ضرورة بحث الشركات العقارية عن مصادر تمويلية للتغلب علي العقبات التي تواجه الاستثمارات مع رفض الهيئة تأجيل سداد الاقساط المستحقة علي الشركات.

 
في البداية استبعد المهندس علاء السقطي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة باك تك للاستثمار العقاري والصناعي، امكانية قبول وزارة الاسكان بمقترحات مستثمري القطاع العقاري بضمان الهيئة لهم مقابل الحصول علي قروض بنكية أو الاقتراض لصالحهم مقابل التزامهم بسداد تلك القروض نيابة عن الهيئة.

 
واشار »السقطي« إلي ان الشركات تعاني أزمة السيولة مع استمرار صعوبة تسويق المشروعات العقارية وبحث الشركات عن مصادر تمويلية للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وانجاز المراحل المتوقفة من المشروعات وصعوبة الحصول علي قروض بنكية خلال تلك الفترة، مع استمرار حالة الاضطرابات الامنية والسياسية وانتشار الشركات غير الجادة ومن ثم ارتفاع نسب المخاطرة في تمويل الشركات العقارية مما ساهم في زيادة الأعباء المالية الملقاة علي كاهل الشركات وتراجع معدلات الاستثمار في القطاع ونقص الفرص الاستثمارية المتاحة، تزامنا مع الاجراءات التعسفية التي تتخذها »الإسكان« ضد المستثمرين من تاخر توصيل المرافق إلي المشروعات وامتناعها عن استصدار تراخيص البناء والتشييد.

 
واشار السقطي ان المعطيات التي يمر بها القطاع العقاري ادت إلي الاضرار بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مما ساهم في استمرار حالة الجمود وتراجع معدلات الاستثمار وامكانية اضعاف قاعدة الشركات الحالية علي الاجل الطويل.

 
ولفت رئيس مجلس الإدارة لشركة باك تك للاستثمار العقاري والصناعي، إلي صعوبة الحصول علي تمويلات بنكية في ظل عدم سداد الاقساط المستحقة لدي هيئة المجتمعات العمرانية كاملة، مما يضعف فرص الشركات للحصول علي مصادر تمويلية في ظل عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة ورفضها تاجيل سداد الاقساط علي الشركات لمدد اضافية بالنظر إلي عدم استفادة الشركات من فترات التاجيل مع استمرار حالة الركود والاضطراب الامني.

 
وشدد »السقطي« علي ضرورة بحث الجهات الحكومية حل مشاكل الشركات العقارية وتوفير سيولة ومصادر تمويلية للحد من انكماش قاعدة الشركات خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن ضرورة طرح مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص استثمارية جديدة تساهم في انهاء حالة الجمود التي تشهدها السوق منذ بدايات العام الماضي.

 
وفي سياق متصل اشار الدكتور عصام زكي ، مدير إدارة التطوير بشركة المصرية العربية للمباني الحديثة والتطوير العقاري، إلي صعوبة قبول هيئة المجتمعات العمرانية بالاقتراض لصالح مطوري القطاع العقاري أو ضمانهم لدي البنوك والمؤسسات المصرفية في ظل ارتفاع المخاطرة وامكانية عدم التزام الشركات بسداد الاقساط البنكية المستحقة، مما ينبئ بتحمل الهيئة تكاليف سداد تلك القروض وتحميلها اعباء مالية واضافية خلال المرحلة المقبلة تساهم بدورها في اضعاف الموارد التمويلية للهيئة وعجزها عن توصيل المرافق والخدمات إلي الاراضي والمدن العمرانية الجديدة وتنفيذ المشروعات التنموية طويلة الاجل.

 
واكد »زكي« انتشار الشركات غير الجادة خلال تلك الفترة وصعوبة تقديم ضمانات لتفعيل التزامها بسداد الاقساط المستحقة للهيئة فضلا عن موقف البنوك تجاه الشركات العقارية وارتفاع المخاطرة علي تمويل تلك المشروعات، مما يتطلب بحث الشركات عن مصادر تمويلية جديدة وتفعيل جوانب المشاركات لاستغلال الطاقات البشرية والتطويرية المعطلة والحد من خسائر الشركات العقارية وحالة الركود التي تشهدها السوق، خاصة مع استمرار حالة الاضطرابات الامنية والسياسية وسيطرة الاجواء الانتخابية علي السوق وتوقعات الخبراء باستمرار حالة الجمود إلي بدايات العام الماضي والتي تهدد بقاء غالبية الشركات خلال المرحلة المقبلة.

 
ولفت، مدير التطوير بشركة المصرية العربية للمباني، إلي عدم امتلاك غالبية الشركات العقارية أي أصول من شأنها ضمان حقوق الهيئة في حال عدم التزامها بسداد الاقساط البنكية المستحقة ومن ثم ارتفاع نسبة المخاطرة وتحمل الهيئة الاعباء المالية في حال عدم التزام الشركات، مما يتطلب اعادة هيكلة السوق وتصنيف الشركات العقارية لحصر الشركات الجادة وغير الجادة، وفقا لحجم الاستثمارات ومدي التزامها بدفع الاقساط بصورة دورية للحد من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها السوق.

 
وشدد »زكي« علي ضرورة مراجعة الهيئة الشروط المجحفة المحددة علي شركات الاستثمار العقاري مثل ضرورة سداد جميع الاقساط المستحقة لاثبات جدية الشركات، مما يعوق الشركات في الحصول علي قروض بنكية في حال استعلام البنوك عن موقف الشركات من الهيئة.

 
ومن جهته ألمح المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقاري، إلي ضرورة تعديل القوانين المنظمة لعمليات المشاركة في الاراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية لفتح المجال امام الشركات العقارية للحصول علي مصادر تمويلية جديدة، في ظل حالة نقص السيولة التي تعاني منها غالبية الشركات تزامنا مع صعوبة الحصول علي قروض بنكية خلال هذه الفترة، مع ارتفاع معدلات المخاطرة بالقطاع العقاري واستمرار عدم الاستقرار الامني والسياسي.

 
واشار »فكري« إلي صعوبة اقتراض الهيئة لصالح مطوري القطاع العقاري خلال هذه الاونة الحرجة، خاصة مع تاكيدات البنوك للهيئة بتحملها الأعباء المالية كاملة في حال عدم التزام المطورين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة