أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تعديل بنود عقد الشركات المساهمة‮ ‬يحقق المساواة بين المساهمين والعاملين


محمد طه
 
أجمع خبراء سوق المال علي أن اتجاه هيئة سوق المال لتعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركات المساهمة يأتي في سبيل تحقيق المساواة بين المساهمين والعاملين، والتزاما بتطبيق قواعد الحوكمة التي تعكف الهيئة علي تطبيقها في جميع الشركات المقيدة بالبورصة، سعيا لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين، وأصحاب المصالح الأخري المرتبطة بها، خاصة أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصا قانونية أو التزاماً قانونياً بها، وإنما هي عملية تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات وفقا للمعايير والأساليب العالمية التي تحقق توازنا بين مصالح الأطراف المختلفة لذلك فإن هذه القواعد تمت صياغتها في نموذج العقد الجديد للشركات المساهمة بما يؤكد طبيعتها الإرشادية، وبما يؤدي إلي شرح أحكامها شرحا وافيا دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذي ينهض علي الاختصار وتناول الأحكام العامة والمجردة.

 
 
 عيسى فتحى
وأضاف الخبراء أن الأهداف التي تسعي هيئة سوق المال إلي تحقيقها تتمثل في دفع الشركات المصرية والمساهمون بها إلي العمل علي تطبيق هذه القواعد والالتزام بها لما تحققه من مصالح عديدة ليس فقط للشركات التي تطبقها، وإنما للمناخ الاستثماري العام، كذلك فإن دوراً رئيسياً يقع علي مراقبي حسابات الشركات ومستشاريها القانونيين لحث مديري الشركات علي الالتزام بهذه القواعد ورصد مدي تحقق ذلك.
 
وفيما يتعلق بالسماح لأعضاء مجالس إدارات الشركات بالجمع بين أكثر من 5 شركات لتصل إلي 9 شركات أكد الخبراء أنه متي تم تعيين عضو مجلس الإدارة فيجب عليه أن يعتبر نفسه ممثلاً لجميع المساهمين وملتزما بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق صالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت علي تعيينه في المجلس فقط، واتجاه الهيئة للسماح بتعددية المشاركة في مجالس إدارات لعدة شركات في نفس الوقت يعد سلاحا ذا حدين، الأول هو استفادة الشركة من الخبرات التي يملكها عضو مجلس الإدارة ومن ثم التأثير الإيجابي علي الشركة خاصة في حال الاستعانة بأعضاء من ذوي الخبرة، أما الحد الآخر فيتمثل في حتمية مراعاة عامل المنافسة بين الشركات وعدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة لتحقيق مصالح فردية أو مصالح شركة أخري.

 
أكد مجدي عبدالمعبود الخبير القانوني أن السماح بتواجد أحد أعضاء مجلس الإدارة للعمل في 9 شركات بدلا من 5 شركات يعد أمراً إيجابياً، موضحاً أن الهيئة تهدف إلي منع التحايل وتفويض المساهمين لأحد الأشخاص للاستفادة من نسبة المساهمة في تحقيق المصالح الفردية دون النظر إلي الصالح العام للشركة، مشيراً إلي أن عدم التقيد بنسبة مساهمة لأعضاء مجالس الإدارة سيزيد من حرص المساهمين علي ترشيح الأعضاء التي ستسمح بإضافة قيمة تظهر ملامحها في تطوير الشركة.

 
وأوضح عبدالمعبود أن هناك بعض المحددات يجب النظر إليها بالنسبة للأعضاء الذين سيشاركون في مجالس إدارة عدد من الشركات أهمها عدم التحيز واستغلال التواجد في أكثر من شركة خاصة الشركات العاملة في نفس المجال، بما يضمن عدم تحقيق مصالح فردية بالإضافة إلي ضرورة وجود الخبرة الفائقة التي تتوافر لأحد الأعضاء حتي يتسني له التواجد في مجلس إدارة 9 شركات في نفس الوقت، مشدداً علي عدم العمل كعضو منتدب في أي شركة وتقتصر المهام علي عضوية مجلس الإدارة حيث يستطيع العضو المنتدب اتخاذ قرارات حتمية من شأنها التحكم في مصير الشركة وهو ما يستلزم عدم امكانية العمل في أي شركة أخري.

 
من جانبه قال عيسي فتحي، العضو المنتدب بشركة الحرية للسمسرة، إن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة التكتلات الاقتصادية التي تتم من خلال توسيع أنشطة الشركة واستحواذ بعض الشركات علي حصص حاكمة في شركات أخري، مما يتطلب مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عدة شركات في نفس الوقت ووجود أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة دون التقيد بنسب مساهمة وهو ما من شأنه إتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة دون التحيز لشركة علي حساب الأخري.

 
وحول توافر الخبرات التي يتمتع بها عضو مجلس الإدارة لتمكينه من العمل في عدة شركات في آن واحد أكد فتحي أنه ليس من الضروري أن تكون الخبرات في تخصص عمل الشركة وهو ما يعني أن توافر الخبرات الإدارية وقدرة عضو مجلس الإدارة علي توفير عدة حلول ومقترحات لإحدي العقبات التي تواجهها الشركة يعد أمرا يعتمد علي قدرة العضو وخبراته في الإدارة واتخاذ القرار دون الالتفات إلي طبيعة نشاط الشركة، مؤكداً أن جميع العقبات التي تحتاج إلي قرارات حاسمة تكون مشكلات غير فنية وإنما مشكلات إدارية.

 
أما عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار فرأي أن السماح لأعضاء مجلس إدارات الشركات بالتواجد في 9 شركات في نفس الوقت يعد أمراً مقبولاً خاصة إذا اقتضي الأمر الاعتماد علي خبرات محددة غير متوافرة سوي في بعض الأعضاء المشاركين في أكثر من شركة عاملة في نفس الوقت، مشدداً علي ضرورة أن تنتفي المنافسة غير المشروعة بين الشركات، وعدم تحقيق المصالح الفردية من خلال استخدام المعلومات المتاحة لأعضاء مجلس الإدارة خاصة في ظل التواجد بين مجالس إدارة شركات منافسة.
 
وأوضح خليفة أن اتجاه الهيئة بوجود أعضاء مجلس إدارة دون التقيد بنسب مساهمة يأتي في إطار تطبيق قواعد الحوكمة التي تعكف الهيئة علي تطبيقها والعمل بها لضمان فصل الملكية عن الإدارة بما يحقق توازنا بين مصالح الأطراف المختلفة بالشركة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة