أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬الصغيرة‮« ‬تستحوذ علي‮ ‬%81‮ ‬من الصناعات الغذائية


ماهر أبو الفضل
 
كشفت دراسة اقتصادية حديثة أعدها ميلاد وديع الباحث بكلية التجارة جامعة القاهرة، عن استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر علي %81 من إجمالي حجم قطاع الصناعات الغذائية، فيما تستحوذ المشروعات الكبيرة والشركات العالمية علي النسبة الباقية والتي لا تتجاوز الـ%19.

 
وأكدت الدراسة التي تتناول فرص التمويل المتاحة في سوق منتجات الصناعات الغذائية ودعم قدراتها التنافسية أن من السمات الجوهرية التي تتميز بها صناعة الأغذية وجود هيكل تسويقي مزدوج، بمعني أن السوق تعتمد علي مجموعة صغيرة من الشركات الكبيرة العاملة في شتي قطاعات الانتاج الموجه للسوقين المحلية والتصديرية مثل قطاع تصنيع العصائر الطبيعية والألبان المبسترة والخضروات المجمدة، بالاضافة الي عدد ضخم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تركز جهودها علي بعض المنتجات المتخصصة وتسويقها محلياً.
 
من جهته قال الدكتور رمضان صديق، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، المشرف علي الرسالة، إن الدراسة كشفت عن بعض نقاط الضعف التي يعاني منها قطاع الصناعات الغذائية في مصر ومنها عدم قدرة معظم الشركات العاملة بالقطاع علي الاستثمار في مجال البحوث وابتكار نوعيات جديدة من المنتجات وعدم الاهتمام بالتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال التي تعد من أهم العوامل المؤثرة علي القدرة التنافسية.
 
وأضاف صديق أن من بين نقاط الضعف التي كشفت عنها الدراسة حالة التأخر التي يعاني منها قطاع الزراعة بما يهدد بعدم انتظام توريد المواد الخام للقطاعات الصناعية بالاضافة الي ضعف وتدهور الترتيبات اللوجيستية مثل مواقع التخزين المبردة وثلاجات الحفظ ووسائل النقل الجوي، بالاضافة الي عدم الالمام الكامل بطرق تداول تلك المنتجات قصيرة العمر بعد حصادها أي منذ بداية خروجها من المزرعة وانتاجها وحتي وصولها لميناء التصدير، الأمر الذي يؤدي الي تكبد خسائر فادحة ويتسبب في اهدار المنتجات الغذائية عقب حصادها.
 
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع الي ضآلة فرص التمويل البنكي لقطاع الصناعات الغذائية في ضوء تلك العوامل، خاصة أنه يحتاج الي تمويل طويل الاجل، لافتا إلي أهمية تعدد مجالات التمويل بالقطاع إذا ما تم تطويرها ومنها تمويل شراء الالات والمعدات الحديثة للشركات العاملة في القطاع مع التركيز علي الشركات الرائدة في الصناعة ذات التوجه التصديري وتمويل شراء وحدات التبريد ووحدات النقل المبرد.
 
من جانبه عقد وائل علي قطب، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية قائلا: إن الدراسة لم تنوه إلي المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعات الغذائية خاصة الشركات الكبيرة التي تؤثر بشكل أو بآخر علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضمن تلك المشاكل المستديمة التي تواجه تحديداً نشاطاً مثل الصادرات الغذائية، قصور شركات التأمين في حماية الصادرات المصرية حيث لا توجد شركات للتأمين علي الصادرات في مصر علي الاطلاق، ومن ثم فإن المصدرين يلجأون الي الشركات الاجنبية التي تطلب قسط تأمين مبالغاً فيه.
 
من جهة أخري اختلف خالد أبو اسماعيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق مع وائل قطب، مشيرا الي أن شركات التأمين المحلية تقوم بدورها من خلال تغطية الاخطار التي تتعرض لها رسائل »بضائع« المصدرين والمستوردين مثل التأمين البحري والجوي ضد التلف، والعوارية العامة »غرق الشحنة أو السفينة بصورة فجائية« والحريق.

 
وأضاف أن ضمان مخاطر عدم سداد المستورد لقيمة أو ثمن الشحنة ليس مسئولية شركات التأمين المحلية التجارية وذلك لافتقار تلك الشركات للخبرة التي تؤهلها لتغطية تلك الاخطار اضافة الي وجود شركة متخصصة في تلك النوعية من الاخطار مثل الشركة المصرية لضمان الصادرات والتي انشئت خصيصاً لتوفير الحماية اللازمة للمصدرين وذلك من خلال ضمان حصولهم علي قيمة الرسائل أو البضائع المصدرة للخارج مقابل قسط ضئيل لا تقل كاهلهم رافضا الافصاح عن ذلك القسط.
 
واتهم خالد أبو اسماعيل المصدرين خاصة أصحاب الشركات الكبيرة والمتوسطة، بالقصور في الادلاء ببيانات كاملة عن قيمة الشحنة الحقيقية حتي تتمكن شركة ضمان الصادرات من تحديد حجم الخطر والقسط المناسب له، اضافة الي عدم جدية المصدرين في استكمال بعض المستندات المطلوبة لموافقة شركة التأمين علي قبول الخطر واستصدار التغطية المناسبة، وهو ما يساعد شركات التأمين علي التراجع عن دورها ويدفع المصدرين الي اتهام الشركات المحلية بما فيها شركة ضمان الصادرات بالتراجع وهو ما يتيح الفرصة أمام الشركات الاجنبية للدخول للسوق والاستحواذ علي أكبر حصة منها وباقساط مغالي فيها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة