أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

زيادة سقف التمويل الموجه للقطاع ‮.. ‬شرط لتفعيل قرارات‮ »‬المرگزي‮«‬


مني كمال
 
ينتظر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترجمة فورية واضحة الحدود والآليات للمساندة متعددة الاطراف التي تلقاها عبر أكثر من جهة بداية من الحكومة و مروراً بالصندوق الاجتماعي والجمعيات الاهلية وشركات »الفرنشايز« متعددة الجنسيات وصولا الي البنوك والجهود التي تبذلها »العامة« منها لدعم القطاع.

 
وفي القلب من ذلك كله جهود ا لبنك المركزي الذي كشف النقاب عن مبادرة جديدة تضمن تدفق الائتمان الي السوق وتحديداً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 
لكن القطاع في حاجة ملحة الي تحويل القرارات والمزايا التي تم الاعلان عنها لاجراءات فعلية قادرة علي دفع القطاع الي القيام بالدور الذي يفترض ان يقوم به في خدمة الاقتصاد وهو ما يعني خلاف اتاحة التمويل تهيئة السوق، لاستقبال نشاط تلك الوحدات وربطها بأداء الوحدات الانتاجية الكبيرة داخل السوق، لتكسب دورها اهمية تتناسب مع امكانات الدور الذي يمكنها القيام به في زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات فرص العمل المتوفرة.
 
وما تحتاج إليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمصدر مصرفي رفيع المستوي يتجاوز التشجيع المعنوي الذي منحه البنك المركزي للبنوك المقرضة لهذه النوعية من المشروعات بعد اعفائها من حصة الاحتياطي الالزامي فهي تحتاج الي تفعيل لهذه الميزة يجعل البنوك تزيد من سقف التمويل الموجه الي تلك المشروعات وتشجيع اصحابها علي التوسع في النشاط، وبالتالي الاعتماد علي التمويل المصرفي الذي ينبغي ان يتميز سعر الفائدة عليه بالتنافسية التي تشجع أصحاب المشروعات علي اللجوء الي البنوك دون خوف من الاخفاق والتعثر أو التنازل عن حصة مؤثرة من الربحية.
 
ويؤكد المصدر أن الدور الواقع علي البنوك العامة في هذا الصدد اكثر اهمية من غيرها لانها تستطيع ان تقدم تمويلاً أرخص سعراً من المعدلات السائدة في السوق بفضل ضخامة حجم الودائع لديها، الامر الذي يجعل تدويرها بأسعار فائدة أقل نسبيا مما تمنحه وحدات السوق افضل من بقاء غالبيتها دون توظيف علي الاطلاق طالما لم يخل ذلك بهيكل تسعير العائد لديها، باعتبار ان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن ان يتم وفق استراتيجية قومية ترعاها الحكومية وتسهم في دعم اسعار العائد علي التمويل الموجه من وحدات عامة إليها.
 
ويمكن للبنك المركزي ان يتيح أليه للاقتراض منه باسعار فائدة مميزة للبنوك التي تقدم تسهيلات كبيرة للقطاع وبالتالي يزداد إقبال البنوك علي منح القروض والائتمان لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يمكن ان يؤدي الي نمو ملحوظ في تمويل القطاع.
 
هذه الجهود ينبغي ان تساندها جهود موازية تستهدف تأهيل السوق لاستقبال المزيد من المشروعات الصغيرة من خلال تجربة مماثلة لما يقوم به البنك الأهلي الذي لا يقتصر دوره علي تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع، لكنه يساند في عمليات تسويق انتاجه والربط بينه وبين المشروعات الكبري التي يمكنها الاعتماد علي مخرجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كسلع وسيطة ومستلزمات للانتاج ضمن خطوط الانتاج التابعة لها، التي تحتاج الي خفض تكلفة الانتاج وزيادة حجم منتجاتها دون أعباء اضافية. وأشار خبير التمويل الدكتور نبيل حشاد الي ان الحديث عن مبادرات عديدة وتغيير التشريعات وزيادة حجم التمويل يصبح بلا طائل اذا لم يتم تحفيز جانب الطلب، سواء علي منتجات القطاع أو علي طلب الائتمان للتوسع في حجم المشروعات العاملة وفي هذا السياق بتعين علي البنوك ان تنشط في وضع برامج مميزة ومدعومة بدراسات جدوي جيدة، تساهم في اجتذاب اصحاب المشروعات وتشجعهم علي أخذ المبادرة بتأسيس كيانات اقتصادية انتاجية تساهم في تشغيل العمالة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
 
واضاف ان جميع الاحصاءات تشير الي تفضيل الشباب تأسيس مشروعات برؤوس أموال ذاتية في المقام الاول، ثم يأتي يعدها تفضيلهم للحصول علي تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية تليه الجمعيات الاصلية وتأتي البنوك في المقام الاخير حيث اكتسبت علي مدار السنوات السابقة دعاية سيئة حول تشددها في طلب الضمانات والتعامل بقسوة مع المتعثرين وهو إيجاد مخاوف لدي اصحاب المشروعات من اللجوء إليها لطلب التمويل.
 
وقال إن جميع المبادرات الحالية سواء من البنوك أو غيرها من المؤسسات لتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر تصب في النهاية في صالح مشروعات القطاع، حيث ان تنشيط حركة التمويل قد توجد علي المدي المتوسط طلبا متزايدا علي تأسيس هذه المشروعات بعد تذليل العوائق الاساسية إلا أن إيجاد الطلب لا يتوقف علي توافر التمويل فقط وإنما تتداخل معه العديد من العوامل المتعلقة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالضرائب والتأمينات والاعفاءات الخاصة بالسلع الرأسمالية والمناخ الاستثماري بوجه عام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة