أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مصدرو الإسگندرية يشگون تأخر صرف‮ »‬المساندة‮«‬


الإسكندرية - السيد فؤاد
 
أكد عدد من المستثمرين والمصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية وجود عدد من المشكلات التي تواجههم خلال الفترة الراهنة دون أن تقابلها أي إجراءات وقائية من جانب الجهات الحكومية، موضحين أن تجاهل التعامل مع المشكلات يعمل علي تراجع حجم التصدير بنسبة قد تصل إلي %90 خلال العام الحالي في جزء كبير من السلع والبضائع، فضلاً عن عدم استغلال انهيار نوالين الشحن مؤخراً في زيادة الصادرات المصرية للخارج.

 
في البداية يشير عبد المجيد رستم، رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية إلي أن هناك عدداً من المشكلات التي تواجه المصدرين حالياً، خاصة من جانب صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري، مشيراً إلي وجود تفاوت كبير في الأسعار التي يقدمها مصدرو الحاصلات الزراعية لتفاوت نسبة الدعم التي يحصل عليها كل مصدر، مما يؤثر علي باقي المصدرين وطالب رستم بصرف النسب المستحقة للمصدرين بصورة متساوية في نفس الوقت، حتي لا تتزايد تلك الظاهرة التي تؤدي إلي انهيار في تصدير البضائع المصرية للخارج خاصة الزراعية منها، حيث يقوم المصدر لتلك السلع بزيادة السعر الذي يدفعه للمنتج »المزارع مثلاً« لحصوله علي دعم التصدير، فيما يعجز المصدر الذي لم يحصل علي هذا الدعم عن دفع نفس القيمة لنفس السلعة مما يوجد احتكاراً من قبل بعض المصدرين للسوق. وأكد رئيس شعبة المصدرين عضرورة مخاطبة التجار لعدم تسعير سلعهم بطريقة جزافية، مطالباً بضرورة الالتزام بالأسعار الحقيقية للتصدير تفادياً للضرر الذي يقع علي مصدري الحاصلات الزراعية عموماً من امكانية الغاء الدعم علاوة علي اساءة سمعة قطاع التصدير. وأشار رستم إلي رفع مذكرة إلي صندوق تنمية الصادرات لاتخاذ الاجراءات ضد المصدرين الذين يبالغون في أسعارهم وصرف مبالغ المساندة لمن لم يصرفوها منذ 3 سنوات، مشيراً إلي أن زيادةالسعر من قبل المصدرين يهدف إلي الحصول علي نسبة مساندة أعلي والحصول علي مال عام من قبل تلك الجهات الحكومية دون وجه حق حتي لا يضع صاحبه تحت طائلة القانون. وأوضح أن هناك عدداً من المصدرين لم يحصلوا علي مساندة عن موسم عام 2007 بسبب وجود بعض الاجراءات البيروقراطية من بعض البنوك.

 
من جانبه أشار نبيل أبو حمدة، رئيس شعبة الأدوات المنزلية إلي أن الشركات التي تعمل في مجال الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية تواجه نفس المشكلة وهي عدم صرف المساندة عن الـ3 سنوات الماضية، في الوقت الذي تراجع الطلب علي استيراد السوق الأجنبية للمنتجات المصرية، نتيجة دعم عدد من الدول لصادراتها والتي وصلت في الصين إلي %80 من التصدير.

 
وبالنسبة لقطاع الأجهزة المنزلية فقد أشار أبو حمدة إلي ضرورة الغاء رسم الصادر عن خردة المعدن الذي تم وضعه خلال الأشهر الأخيرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة حيث تسبب في زيادة الخسائر التي لحقت بمصانع الأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية مؤخراً، مشيراً إلي أن الشعبة كررت طلبها للمهندس رشيد خلال الفترة الأخيرة بالغاء رسم الصادر المفروض علي تصدير تلك الخردة بعد الاتفاق مع غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية، واللتين كانتا هما أيضاً تقدمتا بمذكرة للمهندس رشيد خلال يونيو الماضي بفرض رسم صادر علي خردة المعادن لنفس الأسباب.

 
وكانت غرفتا الصناعات المعدنية والهندسية باتحاد الصناعات قد حصلتا علي قرار من المهندس رشيد محمد رشيد، تضمن رسم صادر علي تصدير خردة المعادن بجميع أنواعها وذلك بسبب ندرتها محلياً وحاجة الصناعة المحلية إليها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للمعادن حسب وجهة نظر الغرف، حيث أدي إلي زيادة أسعار تصدير الخردة المحلية مما يغري ويحفز علي تصديرها للخارج رغم حاجة الصناعات المحلية لهذه الخردة.

 
يذكر أن رسم الصادر المفروض علي خردة المعادن قيمته 4500 جنيه لطن خردة النحاس و2000 جنيه لطن خردة الرصاص و500 جنيه لطن خردة الحديد، مما يمثل صعوبة أمام تصدير الخردة المحلية يساعد علي زيادة نسبة تهريب الخردة لعدم سداد قيمة رسم الصادر عليها.

 
وأشار أبو حمدة إلي أن هناك معوقات أمام مساندة الصادرات المصرية والتي اتجهت لها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، أهمها الحصول علي الأيزو وشهادات من مركز تحديث الصناعة ووضع تعقيدات أمام المواصفات القياسية التي من خلالها يتم دعم تلك المصانع. مؤكداً وجود تراجع غير مسبوق علي سوق الأدوات المنزلية والكهربائية يصل إلي حوالي %60 خلال الشهرين الماضيين، حيث أرجع السبب في ذلك لوجود توقعات بانخفاض الأسعار نتيجة الأزمة المالية العالمية مما أدي لتراجع السحب علي هذه المنتجات، مشيراً إلي وجود انخفاض في الأسعار بالأدوات الكهربائية والمنزلية يصل إلي نحو %10 فقط بسبب ثبات تكلفة تلك المنتجات من الطاقة والأجور والضرائب حيث يمثل الخام جزءاً ضئيلاً من تكلفة الانتاج. من جانبه أشار علاء زهران، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلي ضرورة الغاء رسم الصادر علي خامات المعادن، خاصة خام الاستاليس والألومنيوم الذي لم تعد له سوق محلية بسبب انخفاض معدلات الانتاج، موضحاً أن ما  يحد من تصديره وجود رسم الصادر عليه، مطالباً بزيادة دعم صادرات المصانع المصرية ليماثل دعم الصادرات للدول الأخري التي غزت معظم الأسواق كالمنتجات الصينية. كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة قد طالب منتجي الأدوات الكهربائية بالاتفاق مع غرفتي الصناعات المعدنية والهندسية باتحاد الصناعات علي وجهة نظر واحدة نحو رسم الصادر لهذه النوعيات من الخردة وبعدها تدرس الوزارة امكانية تطبيق هذا الالغاء من عدمه، وبالنسبة لدعم الصناعات فقد أشار إلي أن صندوق دعم الصناعات يشترك فيه 4 وزراء وكان منذ 4 سنوات حوالي نصف مليار جنيه فقط والذي وصل حالياً إلي حوالي 100 مليار جنيه. في سياق آخر أشار صلاح المصري، رئيس شعبة المنسوجات والأقمشة إلي انهيار أسعار نوالين الشحن، خاصة البحري منها، مما يدعو إلي ضرورة استغلال هذا الانخفاض في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، موضحاً أن معظم شركات الغزل والنسيج لم تحصل حتي الآن علي المساندة التصديرية التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
 
وأشار المصري إلي ضرورة زيادة رحلات طرق الأبواب لعدد من الأسواق الواعدة، خاصة وقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن دعم التصدير للشركات التي توجه تصديرها لإفريقيا وتحملها نحو %50 من سعر الشحن والنقل، موضحاً أن هناك ضعفاً تجارياً بين مصر وهذه الدول، فضلاً عن عزوف شركات النقل للاتجاه لهذه المنطقة حيث كانت السفينة الوحيدة التي اتجهت لتلك السوق وتحمل مواد كيماوية، هي سفينة »بولستار« وتم احتجازها من قبل القرصنة البحرية والإفراج عنها مقابل مليون دولار، وهو ما يشكل خطراً للاتجاه لمثل هذه السوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة