أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تعليمات‮ ‬2003‮ ‬تضمن استقرار سوق الصرف


نشوي عبدالوهاب ــ أمنية إبراهيم

اتسمت تعليمات محافظ البنك المركزي الخاصة بمنح الائتمان بعملة مغايرة لعملة الضمان والصادرة عام 2003 بحرص شديد علي ضبط سوق الصرف التي كانت تعاني من خلل شديد ظهرت ملامحه في وجود سوق سوداء يتداول بها الدولار بأسعار قياسية مقارنة بأسعاره بالبنوك، كما أن المتوافر من النقد الأجنبي كان محدودا للغاية في هذه الفترة التي هبطت فيها أرصدة الاحتياطي الأجنبي الي حدود 14 مليار دولار، مقابل أكثر من 33 مليار دولار في سبتمبر الماضي.


 
 بسنت فهمى
الآن.. وبعد أن عبر البنك المركزي بسوق الصرف إلي بر الأمان والاستقرار، كان من الأهمية عرض فرص مراجعة هذه التعليمات، وتحديد جدواها وآثار تطبيقها علي سوق الصرف، خاصة بعد العقوبات التي فرضها البنك المركزي علي عدد من البنوك المخالفة لهذه التعليمات.

من جهتها أشارت بسنت فهمي، مستشار الرئيس التنفيذي ببنك التمويل المصري السعودي إلي أن الهدف من حظر التمويل بالعملة المحلية بضمانات النقد الأجنبي هو منع المضاربات، فالقاعدة العامة لمنح الأئتمان تقول إن الإقراض يتم بعملة الإيراد ولابد أن تكون الضمانات بنفس العملة وذلك لتلاشي مخاطر تقلب وتذبذب أرباح العملات بسوق الصرف الأجنبية.

وأكدت أنه ليس من المنطقي أن تقوم شركة بالاقتراض بالعملة المحلية نظير احتفاظها بالعملة الأجنبية، وأضافت أنه اذا توسعت البنوك في ارتكاب مثل هذه النوعية من المخالفات فسوف يتسع المجال أمام المضاربات وستعاود ظاهرة الدولرة الانتشار مرة أخري، موضحة ان ذلك يعد احدي اَليات البنك المركزي للحفاظ علي استقرار أسعار العملات بسوق الصرف الأجنبية ويستحيل الاستغناء عنها حتي مع استقرار أسعار الصرف.

ورأت مستشار الرئيس التنفيذي أن عقوبة البنك المركزي شديدة ورادعة حيث إن تجميد نصف الأرباح الناتجة عن المخالفة لمدة عامين بدون عائد سوف يطيح بكامل الأرباح التي حققتها البنوك من تلك المخالفة، مؤكدة اضطرار «المركزي» لتوقيع أقصي عقوبة علي المخالفين لعدم تكرارها مرة أخري داخل القطاع المصرفي بالكامل، خاصة ان هناك تكهنات بارتفاع سعر الدولار خلال العامين المقبلين.

من جانبه أوضح مصدر مصرفي مسئول أن قرار البنك المركزي المتعلق بتوقف البنوك عن منح تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية مقابل ضمانات بالنقد الأجنبية يعد ضرورة قصوي يجب علي القطاع المصرفي الالتزام بها حتي مع استقرار سوق الصرف الأجنبية، لافتا الي أن «المركزي» له حكمة في ذلك تتمثل في أن احتفاظ الشركة بودائعها بالعملة الأجنبية وقيامها بالاقتراض بالعملة المحلية لاستكمال أعمالها ومشروعاتها في السوق المحلية يعني حجب النقد الأجنبي عن الدولة وحرمان الاقتصاد المحلي من الاستفادة به، مشيراً إلي ان الغرض الاساسي من ذلك هو توفير العملات الأجنيبة للاستثمار في السوق الخارجية وأن المشكلة ليست في الضمانات ولكنها في حجب عملة أجنبية يمكن الاستفادة منها.

واستطرد المصدر الحديث قائلاً: إن قرار البنك المركزي بحرمان البنوك المخالفة التعليمات من %50 من أرباحها المحققة من »المخالفة« وتجميدها كودائع لديه بدون عائد لمدة عامين يعد قراراً صائباَ، لافتاً إلي أن »المركزي« لدية عدة آليات رادعة لمعاقبة المخالفين ولكنه اختار أقل عقوبة لعدم التأثير بشكل قوي علي رؤس أموال البنوك نظراً لظروف الأزمة العالمية، إضافة إلي احتمالية ان تكون هذه هي أول مخالفة للبنوك، وأكد الأهمية البالغة لتوقيع عقوبات علي المصارف، خاصة انها تضم لاعبين رئيسيين في السوق المصرفية فإذا لم تلتزم الكيانات المالية الكبيرة بالتعليمات فمن سيلتزم بها، حيث إنها تعد قدوة وأسوة للبنوك التجارية الصغيرة التي تحاول السير علي خطاها.

عاطف الشامي، مساعد العضو المنتدب السابق لبنك كريدي أجريكول يتفق مع الرأي السابق في أهمية قرار المركزي واستهدافه منع توسع البنوك في منح الائتمان بضمانات أجنبية، مشيراً الي ان تمادي البنوك في مثل النوعية من القروض بالعملة المحلية ذات الضمانات الأجنبية من الممكن أن يؤدي الي عودة مشاكل الدولرة مرة أخري من جديد علي الساحة المصرفية خاصة ان الاتجاه الحالي للسياسة النقدية نحو تخفيض أسعار الفائدة علي الجنيه المصري، مما يشجع علي مزيد من الاقتراض بالعملة المحلية في مقابل الاحتفاظ بالعملات الأجنبية وزيادة المضاربة علي الدولار والنقد الأجنبي.

وأوضح الشامي ان المركزي حذر من الاقتراض بالعملة المحلية مقابل ضمانات أجنبية، كما انه حدد الاقتراض بالعملات الأجنبية وعلي راسها الدولار بشرط توافر مصدر لضمانها، لافتاً الي ان المركزي لجأ الي مثل هذه القرارات بعد ان تمادت البنوك سابقاً في الاقتراض بضمان العملات الأجنبية والتوسع في الاحتفاظ بودائع ذات عملة أجنبية في ظل غياب القيود علي الاقتراض، مما أدي الي زيادة المضاربة علي الدولار في الوقت التي اتجهت أرباحه نحو الصعود السريع ومن ثم رواج السوق السوداء.

وأوضح مساعد العضو المنتدب السابق ان تجميد ودائع البنوك المخالفة لمدة عامين بدون عائد كانت انسب وسيلة عقاب يستطيع المركزي فرضها وتطبيقها علي البنوك.

وأشار الي ان فرض المزيد من العقوبات مثل الدفع الالزامي من البنوك سيمثل اجحافاً من البنك المركزي.

ولفت مساعد العضو المنتدب الي ان حرمان البنوك من %50 من قيمة الأرباح المحققة من المخالفات لن يؤثر سلباً علي الأرباح نتيجة انخفاض نسبة القروض الممنوحة بضمانات أجنبية من اجمالي المحفظة الائتمانية لتلك البنوك، وبالتالي لن تؤثر علي عائدها.

فيما رأي مدير عام، استثمار وتمويل شركات بأحد البنوك ان قرارات المركزي بفرض عقوبات علي بعض البنوك التي خالفت قوانين المركزي ومنحت ائتمان بالعملة المحلية مقابل ضمانات أجنبية تستهدف ضمان جودة الائتمان الممنوح نظراً لتذبذب أرباح العملات الأجنبية بدرجة واضحة رغم الاستقرار الملحوظ في سوق الصرف المحلي إلا ان العملات الأجنبية تتحرك أرباحها سريعاً مما يؤثر بالسلب علي قيمة الضمانات الأجنبية.

وأشار الي ان المركزي يرغب في الحفاظ علي استقرار سوق الصرف ومنع المضاربة علي العملات الأجنبية من خلال الاقتراض بالعملة المحلية مقابل الاحتفاظ بالعملات الأجنبية.

ويري ان لجوء المركزي الي تجميد ودائع البنوك دون عائد سيكون له تأثير سلبي علي أرباح البنوك نظراً لكونها تمثل جزءاً من رأسمالها وحرمانها من عائدها يؤثر بالسلب عليها، وطالب بضرورة اتباع آليات أخري لعقاب البنوك المخالفة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة