أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الرقابة المالية‮« ‬تعلن تعديلات شروط القيد بالبورصة


كتبت - رضوي إبراهيم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارتها الصادر بجلسته المنعقدة مطلع الأسبوع الماضي، الخاص بتعديل قواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية.


يأتي في مقدمة هذه التعديلات، السماح بقيد الشركات التي حققت متوسط أرباح يتجاوز %5 من رأسمالها، خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب القيد، بدلاً من قصرها علي العام الأخير فقط، وهو التعديل الذي كشفته »المال« في عددها الصادر يوم الأحد الماضي الموافق 1 نوفمبر.
 
كما تضمنت التعديلات، توحيد المفاهيم الخاصة بالأطراف المرتبطة، والمطلعين علي المعلومات الداخلية للشركات، بما يكفل حماية فاعلة للمتعاملين في السوق، ويحد من التعامل، استناداً إلي المعلومات الداخلية.

وأوضحت الهيئة أن المقصود بالداخليين، في أحكام هذا القرار هم أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشركة التابعة، أو القابضة أوالشقيقة لها، أو المسيطرة عليها وممثلوهم وأزواجهم وأولادهم القصر، بالإضافة إلي العاملين والمستشارين بالشركة، متي كان في إمكانهم الاطلاع علي المعلومات الداخلية.

واستبعدت التعديلات كذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، من عضوية لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يتيح لها مزاولة عملها الرقابي، دون تعارض بين هذا الدور، وعمل البورصة المصرية، وبذلك تكون لجنة القيد والشطب مكونة من رئيس البورصة أو من ينوب  عنه، وعضوية اثنين من العاملين بالبورصة، يختارهم مجلس إدارتها، وممثل عن الشركات المقيدة من بين أكبر 10 شركات نشطة، وممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أعضاء مجلس إدارة البورصة، يختاره المجلس.

وأكدت التعديلات ضرورة خضوع البنوك المقيدة بالبورصة لقواعد عمل لجان المراجعة الداخلية، وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد باعتبارها القواعد الأشد.

وحددت دور لجنة المراجعة الداخلية للشركة في الرقابة علي العقود التي يتم إبرامها مع شركات مرتبطة أو ذات علاقة حتي الدرجة الثانية، بالإضافة إلي إعادة تنظيم إجراءات التظلم من قرارات لجنة القيد والشطب بالبورصة.

وعند السماح بقيد الشركات المحققة لمتوسط أرباح يتجاوز %5 من رأسمالها المدفوع لآخر ثلاث سنوات سابقة لطلب القيد، بدلاً من قصرها علي آخر عام فقط، اشترطت الهيئة ألا تكون هذه الشركات قد حققت خسائر خلال السنوات الثلاث السابقة للقيد.

وأشار مجلس إدارة الهيئة في البيان الصحفي الصادر أمس إلي أن هذه التعديلات جاءت في إطار مراجعة القواعد المعمول بها في الأسواق المالية، بما يحقق سُبل وأدوات حماية المتعاملين، بالإضافة إلي تشجيع قيد الأوراق المالية بالبورصة لتحقيق درجة أعلي من السيولة، وزيادة عمق السوق المحلية، إلي جانب معالجة بعض المشاكل والصعوبات العملية التي تم رصدها خلال العام المنصرم خاصة قواعد الحوكمة.

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأ حد المقبل الموافق 8 نوفمبر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة