أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تقرير‮ »‬شاينن‮« ‬خيب آمال الحكومة وأرضي المنظمات الحقوقية


فيولا فهمي

عندما جاء الي مصر في مطلع ابريل الماضي، تردد بقوة داخل الاوساط الحقوقية ان موافقة الحكومة علي استقباله بعد اكثر من 20 عاما من رفض استقبال مقرري الامم المتحدة كان بهدف استغلاله في تغطية ممارسات الحكومة حول تمديد قانون الطوارئ، وإضفاء مظلة دولية علي التجاوزات القانونية التي سوف يحملها قانون مكافحة الارهاب المزمع اقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة، الا ان التقرير الذي اعده مارتن شاينن مقرر الامم المتحدة لمكافحة الارهاب - و الذي تم الاعلان عنه مؤخرا- جاء مخيباً للامال الحكومية وملبياً للطموحات الحقوقية.


أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ان التوصيات التي وردت بتقرير شاينن تضمن توفير الحد الادني من الضمانات للحفاظ علي حقوق الانسان في ظل قانون لمكافحة الارهاب، لاسيما فيما يتعلق بمنح سلطات استثنائية تسمح باعتقال واحتجاز المشتبه بضلوعهم في الارهاب لانتهاك تلك الممارسات للمعايير الدولية، كما ابدي التقرير تحفظه حول المادة »179« متخوفا من استمرار تعرض حقوق الانسان للانتهاكات المتوارثة من قانون الطوارئ بما فيها الاعتقال و الاحتجاز دون اذن قضائي، الي جانب الاعتقال الاداري لمدد غير محددة.

واضاف عيد ان شاينن طالب في تقريره بمساهمة جميع الاطراف المعنية في مناقشة وصياغة القانون، وكذلك صياغة اي تجريم للنشاط الارهابي بعبارات واضحة ومحددة بعيدا عن المطاطية التي تستخدم لتطويع الجرائم واعتقال النشطاء السياسيين، اما فيما يتعلق بالتعامل مع المنظمات الارهابية فقد طالب التقرير بأن يكون الحظر مبنيا علي ادلة واقعية وليس مجرد شكوك في الاهداف او النوايا، لمنع استهداف الجمعيات الاهلية المشروعة أو وقوعها بلا جريرة تحت طائلة قانون الارهاب.

من جانبه اوضح حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ان توقيت اصدار التقرير له دلالة بالغة الاهمية، لأن هذا التقرير يعتبر الاول من نوعه من حيث كونه تقريرا أمميا جاء عبر بعثة لتقصي الحقائق ارسلها المجلس الدولي لحقوق الانسان بعد سنوات طويلة من الامتناع الحكومي عن استقبال مقرري الامم المتحدة، الي جانب دلالات توقيت الاصدار قبيل مناقشة تقرير الاستعراض الدوري الحقوقي لمصر امام الامم المتحدة مطلع فبراير المقبل.

واشار بهجت الي ان زيارة شاينن كانت تحيطها المعوقات فلم يسمح له باتمام بعثته كاملة، فتم منعه من زيارة السجون أو مراقبة المحاكمات العسكرية للمدنيين، فضلا عن قصر مدة الزيارة التي لم تتجاوز 4 ايام. لكن رغم ذلك كله، جاء التقرير شاملا لمعظم اوجه العوار القانوني والممارسات الامنية في المجتمع، وبالتالي فان المعلومات حول الانتهاكات الامنية في المجتمع سوف تحتل جزءا كبيرا من  مناقشة تقرير الاستعراض الدوري للسجل الحقوقي لمصر امام الامم المتحدة.  

ولفت نجاد البرعي، الناشط الحقوقي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية السابق، الي ان التوصيات التي خرج بها تقرير مارتن شاينن جاءت مخيبة للامال الحكومية التي ارادت استغلال وجوده لتغطية الممارسات الحكومية حول تمديد قانون الطوارئ والانتهاكات الحقوقية التي سوف يتضمنها قانون مكافحة الارهاب المزمع اقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة، مؤكدا ان الاوساط الحقوقية كانت تحيطها المخاوف والتشكك من موافقة الحكومة علي استقبال مقرر الامم المتحدة لشئون حقوق الانسان و مكافحة الارهاب، الا ان التقرير جاء ليلبي بعض طموحات منظمات المجتمع المدني و يضع الحكومة المصرية في مأزق وحرج دوليين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة