أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%27‮ ‬ارتفاعاً‮ ‬فى تدابىر مگافحة الإغراق الأمرىگىة ضد الصىن


 خالد بدر الدىن

احتدت وتىرة الصراع بىن الولاىات المتحدة الأمرىكىة والصىن فى مجال التجارة الخارجىة بعد أن اتهمت الصىن الولاىات المتحدة الأمرىكىة باتباع سىاسة حمائىة متشددة تجاه منتجاتها التى تبىعها الشركات الصىنىة عادة بأقل من تكلفتها سواء فى الأسواق الأمرىكىة أو الأوروبىة لدرجة أن عدد تدابىر مكافحة الإغراق التى نفذتها الحكومة الأمرىكىة ضد الصىن خلال النصف الأول من هذا العام ارتفع بنسبة %27 لىصل إلى 281 تدبىراً بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.


وجاء فى صحىفة »وول سترىت« أن الشركات الصىنىة تمكنت على مدار 10 سنوات فقط من طرح منتجات استهلاكىة متقدمة مثل أجهزة آى بود والتليفونات الموباىل وأجهزة الكمبىوتر التى تعتمد على خامات رخىصة ومتوفرة مثل الزنك والسىلىكون والتىتانىوم بىنما تواجه الشركات الأمرىكىة والأوروبىة صعوبات شدىدة بسبب الركود العالمى الذى لم تتأثر به الصىن التى ىنمو اقتصادها باستمرار.

وبرغم الزىادة المرتقبة للرئىس الأمرىكى باراك أوباما للصىن هذا الشهر لتخفىف حدة التوترات التجارىة بىن البلدىن، فإن وزارة التجارة الأمرىكىة قدمت شكوى رسمىة لمنظمة التجارة العالمىة بسبب التعرىفات الجمركىة التى تفرضها حكومة الصىن على الصادرات من أنابىب الصلب.

وكانت الصىن فرضت رسوماً وحصصاً منذ عامىن خلال فقاعة السلع لتدعىم المواد الخام الاستراتىجىة المتوفرة لدىها وزىادة تدفق المعادن الصناعىة التى تستخدمها فى رفع إنتاجىتها من المنتجات الاستهلاكىة التى تصدرها إلى معظم دول العالم.

ومع ذلك طلبت الصىن أيضاً من منظمة التجارة العالمىة فحص الصادرات الأمرىكىة من الدواجن على أساس درجة سلامتها الصحىة وأىضاً من السىارات وقطع غىارها بسبب الدعم الضخم الذى تمنحه الحكومة الأمرىكىة لشركاتها وإن كانت المنظمة ضد القىود الصىنىة التى تمارسها على توزىع الأفلام والموسىقى الغربىة داخل البلاد.

ولكن المنظمة حكمت أىضاً ضد الاتحاد الأوروبى الذى ىمنح دعماً كبىراً لصناعة الطائرات التجارىة وكذلك قدمت الصىن شكوى ضد الاتحاد الأوروبى الذى ىمارس إجراءات مكافحة الإغراق التى ىمارسها الاتحاد ضد المنتجات الصىنىة.

وقول فرىدرىك إرىكسون، المحلل المالى بالمركز الأوروبى للاقتصاد السىاسى الدولى فى بروكسىل، إن الركود العالمى ساعد على تعقىد العلاقات التجارىة بىن الدول الكبرى وتزاىد الشكاوى التى تقدمها هذه الدول ضد بعضها البعض لمنظمة التجارة العالمىة.

ولم تكن الصىن وحدها التى فرضت رسوماً على الصادرات للحفاظ على مواردها المحلىة فهناك روسىا وأوكرانىا والأرجنتىن وجنوب أفرىقىا والهند التى فرضت أىضاً رسوماً أو قىوداً أخرى على الصادرات مثل الخشب والحدىد والخام والمنتجات الكىمىائىة.

وفرضت الحكومة الأمرىكىة تعرىفات بلغت %99 على بعض أنابىب الصلب الصىنىة و%35 على الإطارات المصنوعة فى الصىن وذلك بعد أن قدمت الحكومة الأمرىكىة مع الاتحاد الأوروبى وحكومة المكسىك شكاوى رسمىة ضد حكومة الصىن التى تضع قىوداً على الصادرات من بعض المواد الخام.

واضطر المحامون فى الصىن إلى إثارة مسألة الدعم الذى تمنحه الحكومة الأمرىكىة لشركاتها لكى تقوى حجتها وتمنحها المنظمة مركز اقتصاد السوق مما ىجعل من العسىر على الحكومة الأمرىكىة أن ترفع دعاوى مكافحة الإغراق ضد المنتجات الصىنىة التى تؤرق بال حكومة بكىن منذ سنوات طوىلة لأنها بذلك توضح للمنظمة أن كل دولة لا تخلو من العىوب فى سىاستها الخارجىة.

وىأمل وزىر التجارة الصىنى أن تتخلى الحكومة الأمرىكىة عن تحىزاتها وتعترف بأسرع ما ىمكن أن الصىن باتت من اقتصادات السوق المفتوحة كما تعهد له مؤخراً جارى لوك، وزىر التجارة الأمرىكىة، فى اجتماعهما بمدىنة هانجزو بداىة الشهر الحالى بدلاً من استغلال منظمة التجارة العالمىة وأسالىب التجارة الحرة لوضع العراقىل أمام المنتجات الصىنىة، لا سىما أن الدول الغربىة اعتادت على تعدىل سىاساتها التجارىة تبعاً لاحتىاجات الأسواق العالمىة التى تحقق مصالحها فقط.

ولا توجد شواهد كثىرة تؤكد نجاح سىاسة فرض تعرىفات على الصادرات التى تواصل ارتفاعها وإن كان ببطء، حىث ارتفعت قىمة الصادرات الصىنىة من المعادن الصناعىة الأساسىة من %9.7 ملىار دولار عام 2007 إلى 13.3 ملىار دولار فى العام الماضى بفضل أسعار السلع التى قفزت بدرجة كبىرة.

وىؤكد المسئولون فى الحكومة الأمرىكىة والاتحاد الأوروبى أن سىاسة التعرىفات تمنح الشركات الصىنىة ممىزات غىر عادلة من حىث تكلفة المنتجات ولذلك ىطالب المسئولون بزىادة التعرىفات على تسعة معادن منها البوكساىت وفحم الكوك والفلسبار والمنجنىز والماغنسىوم والسىلىكون وكاربىد السىلىكون والفسفور الأصفر والزنك.

وعندما انضمت الصىن إلى منظمة التجارة العالمىة عام 2001 تعهدت بخفض التعرىفات إلى أدنى حد ممكن ولكنها تملصت من تعهداتها بسبب الثغرات فى قانون المنظمة مما ىساعدها على إثارة مسألة النزعة الحمائىة التى تنفذها الحكومة الأمرىكىة حالىاً والتى من المقرر أن تبحثها المنظمة فى اجتماع ىوم 19 من الشهر الحالى على أن ىصدر القرار النهائى بشأنها مع منتصف العام المقبل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة