أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

4‮ ‬برامج لضمان نجاح تطبيق مبادئ الحوگمة في المؤسسات والشرگات


مني كمال

تتراوح قيمة المشتريات الحكومية من قطاع المشروعات الصغيرة، وفقاً للمادة 12 من القانون 141، بين 1.5 و2 مليار جنيه حيث تفرض المادة 12 علي الحكومة تخصيص ما لا يقل عن %10 من المشتريات الحكومية لشراء ما تحتاج إليه من منتجات هذا القطاع، وهو رقم إذا تحقق سنوياً سيعد فرصة حقيقية لتنمية القطاع، وزيادة مساهمته، في الناتج المحلي الإجمالي كما ترغب الحكومة في ذلك.


وبالرغم من أن هذه الحقيقة تدركها تلك الأخيرة فإنها تتقاعس عن تقبلها والعمل علي تفعيل القانون الخاص بذلك وهو ما لفت الانتباه للمشروع الكندي لتنمية الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة BDSSP الذي أعلن منذ أيام عن بدء البرنامج التدريبي لموظفي بعض الادارات بديوان عام محافظة الغربية كبادرة لتوسيع نطاقه وتنفيذه علي مستوي الجمهورية لتدريب الموظفين علي الاجراءات الخاصة بالمشتريات الحكومية والمناقصات وهو ما يكشف إلي أي حد تدرك مؤسسات خارجية أهمية تطبيق تلك المادة وانعكاسات ذلك علي القطاع ومعدلات تطوره.

وقد أكد أحمد كامل، اخصائي تسويق أن الحكومة تبدي اهتماماً بقطاع المشروعات الصغيرة ولكنها لا تتقدم بصورة ملحوظة في هذا الاتجاه لافتقارها الي التحرك المؤسسي علي مستويات وحدات الجهاز الاداري مما يجعل التزام احداها بتطبيق المادة، والشراء من منتجات المشروعات الصغيرة مجرد حالة استثنائية لا يوجد ما يفرض الالتزام بها خلاف النص القانوني.

موضحاً أن الخطوة الأولي لتفعيل تطبيق هذه المادة، ليست زيادة الوعي وإنما إيجاد آليات واضحة تفرض هذا الالتزام مثل النص الصريح علي ذلك والالتزام به في المناقصات والمزايدات التي يتم تنظيمها من قبل الجهات الحكومية، كذلك توقيع الجزاء المناسب في حالة مخالفة ذلك، واعتماد التجاوز عن تبطبيق هذه المادة كمخالفة من جانب الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات لإدراجها في تفتيشه وهي الاجراءات التي ستجعل المادة »12« من القانون »141« أكثر من مجرد حبر علي ورق كما هي الآن، علي حد قوله.

وشدد كامل علي أن صيغة الالزام التي يمكن فرضها علي المسئولين عن المشتريات الحكومية هي وحدها الكفيلة بتطبيق المادة المعطلة والتي ستحدد إلي أي مدي سيتم التجاوب مع هذا التوجه، يأتي بعد ذلك الدور الخاص بالوعي بأهمية القيام بدعم مشروعات القطاع عن طريق تلك المشتريات والتعرف علي الآليات التي تسمح بتحول هذا الاجراء إلي عملية منظمة ومستمرة لا تخضع لأهواء موظفين اداريين ينقصهم التأهيل الكافي لاداء هذه المهمة الأمر الذي حركه برامج ومبادرات التوعية بأهمية هذا الدور.

من جانبه أشار الباحث أحمد ناجي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لجريدة الأهرام الذي شارك في دراسة ميدانية حول بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها بالادارات الحكومية بالتعاون مع الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إلي أن نمط الادارة الحكومية التي تتعامل مع هذه المشروعات بأدائها الحالي يوجد مجالاً عازلاً بينها وبين المزايا التي يتم اقرارها لتنمية القطاع بسبب استشراء الفساد والممارسات المميزة القائمة علي انتزاع المزايا لمصلحة فئة دون غيرها مقابل اقتسام عائد تلك المزايا مع أصحاب المشروعات، وبطبيعة الحال فعندما يتعلق الامر بالمشتريات الحكومية من منتجات القطاع فإن الممارسات غير العادلة تكون لها الغلبة لافتقارها لضوابط واضحة، وصريحة قادرة علي تقديم المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف ناجي: التأثير السلبي الذي يتسبب فيه الفساد الاداري الناتج عن عدم التزام الحكومة بحصة مشروعات القطاع من المشتريات العامة، مشيراً إلي عامل آخر هو عدم صرامة النصوص القانونية التي تفرض الالتزام بتحقيق المزايا التي يتم اقرارها لمصلحة مشروعات القطاع، حيث تؤدي الطبيعة »الفضفاضة« لتلك النصوص واتساع نطاق التفسيرات والتأويلات بما يؤدي الي انتشار الفساد وإعاقة نمو تلك المشروعات باعتبار تلك التفسيرات المتعددة فرصة للالتفاف علي ما تقرره من مزايا لتمكين البعض منها علي حساب البعض الآخر وفي نهاية المطاف لا يتحقق الالتزام بالمادة 12 من القانون »141« وإنما يحدث تسرب للمنافع يؤدي إلي حرمان القطاع من فرص نمو كان من المفترض أن يضمنها له القانون.

قال سلامة فهمي، خبير تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروع BDSSP أحد مشروعات الوكالة الكندية للتنمية الدولية في مصر، إن أحد محاور العمل الرئيسية للمشروع، هو العمل علي تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية التي يمثل بعضها عقبة أساسية أمام تنمية هذا القطاع، لذلك يعمل المشروع بشكل وثيق مع الجهات الحكومية علي تطوير السياسات واللوائح، واقتراح واختبار التغييرات، التي من شأنها تسهيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضارباً المثال علي ذلك بالتعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة العامة للخدمات الحكومية علي تفعيل المادة »12« من القانون »141«.

وأضاف »فهمي« أنه تم إعداد دراسة تطبيقية بطريقة تفاعلية من خلال شركة استشارية متخصصة في هذا المجال للتعرف علي المشكلات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة وتعوق اشتراكها في المناقصات الحكومية ولذلك فقد تم إعداد مشروع تفعيل حصة القطاع من المشتريات الحكومية والذي يهدف الي تأهيل الموظفين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لتدريب موظفي المشتريات في الجهات الحكومية المعنية علي الاجراءات الخاصة بالمشتريات الحكومية الي جانب إعداد دليل ارشادي مبسط لأصحاب المشروعات عن كيفية الاشتراك في المناقصات الحكومية، مشيراً إلي أنه سيتم في المرحلة المقبلة من المشروع تدريب مسئولي التسويق بالمكتب الاقليمي للصندوق الاجتماعي علي قانون المناقصات والمزايدات وكيفية تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة اثناء تقدمها للمناقصات الحكومية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة