أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القيمة الإيجارية المرتفعة‮.. ‬أكبر عائق أمام شركات المعارض


دعاء حسني

رحبت الشركات المنظمة للمعارض والمؤتمرات، بالقرار الجمهوري الصادر الأسبوع الماضي، والخاص باعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، منحها الشخصية الاعتبارية العامة بالإضافة إلي عدد من الصلاحيات التنظيمية لقطاع المعارض والمؤتمرات، وأكد مسئولو هذه الشركات أن ذلك سيكون له أثر كبير خلال المرحلة المقبلة في تعظيم عائد هذا القطاع، والشركات العاملة به.


 
ورغم هذه النظرة المتفائلة، فإن عدداً من الخبراء أشاروا إلي ان صناعة المعارض والمؤتمرات بشكل عام في مصر مازالت تقف أمامها مجموعة من العراقيل والمعوقات، حائلاً أمام تنمية الشركات العاملة بالقطاع، وأهمها ارتفاع القيمة الايجارية التي تحصلها هيئة المعارض من الشركات المنظمة للمعارض والمؤتمرات مما يقلل من هامش ربح الشركات، ويجبر العديد منها علي التوقف أو تغيير النشاط، كما حدث خلال الفترة الاخيرة، بالاضافة الي انخفاض قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات المنظمة للمعارض خلال فترات اقامة المعارض والمؤتمرات، والذي لا يقارن بالدعم الذي تقدمه حكومات الدول الأخري.

وطالب أصحاب الشركات المنظمة للمعارض بتوفير حزمة من الحوافز للشركات المنظمة للمعارض خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها دعما منظومة انتقالات العارضين خلال فترات المعارض والمؤتمرات ودعم الاقامة بالفنادق، إلي جانب الترويج الإعلامي من جانب أجهزة الاعلان، وإضفاء نوع من الرعاية الرسمية لكبار المسئولين في الدولة لما لذلك من تأثيرات ايجابية علي المعرض والعارضين له.

كان الرئيس محمد حسني مبارك، قد أصدر قراراً جمهورياً بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تضمن تغيير مسمي الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية إلي مسمي »الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات«، علي ان تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزارة التجارة والصناعة، ويكون مركزها القاهرة ويجوز لها انشاء فروع لها في الداخل والخارج.

كما تضمن القرار ان تتولي الهيئة الاشراف علي اقامة المعارض والمؤتمرات والاشتراك فيها، كما تختص باقامة المعارض بقصد الدعاية والترويج للمنتجات المصرية، ولها ان تقوم باصدار تراخيص اقامة المعارض أو الاشتراك فيها كما تختص بانشاء وإدارة وتسويق واستغلال وصيانة مراكز المعارض والمؤتمرات في مصر مباشرة، أو من خلال الشركات المتخصصة، أو ما تشارك في تأسيسه لتحقيق أغراضها بالإضافة إلي تشجيع تنظيم وعقد المعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في مصر، كما تضمن القرار الجمهوري أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتولي إدارتها وتصريف أمورها ويختص برسم السياسة التنظيمية للهيئة واقرار الهيكل التنظيمي للهيئة واقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.

وحدد القرار موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها لها الدولة، إلي جانب حصيلة نشاط الدولة والهبات والاعانات والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة ويوافق عليها مجلس الادارة، وتكون للهيئة موازنة خاصة بها علي نمط موازنة الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويتم ترحيل الفائض من سنة مالية إلي أخري.

في هذا السياق أوضح أحمد عبدالسلام، نائب المدير العام لشركة AGD المنظمة للمعارض، ان اتجاه الدولة لمنح مزيد من الصلاحيات للهيئة المصرية العامة للمؤتمرات والمعارض والاعلان عن هذه التنظيمات من خلال قرار جمهوري، ستكون له آثاره الايجابية في تقنين تعامل الشركات المنظمة للمعارض مع الهيئة، بحيث لا يكون هناك مجال للمجالات بين الهيئة والشركات المنظمة للمعارض، حيث ان القانون سيكون عاماً ولا يميز بين شركة وأخري، ثانياً ان اعلان القوانين الجديدة المنظمة لعمل الهيئة بشكل واضح أمر جيد لكل الشركات المنظمة للمعارض والمؤتمرات، وسيتيح لكل منظم معرفة الدور المنوط به تحديداً.

وأشار عبدالسلام، إلي أن هناك بعض السلبيات التي تعاني منها الشركات المنظمة للمعارض كاشتراطات الهيئة في القيمة الايجارية لمساحة المتر المربع المؤجرة لاقامة المعارض عليها، والذي يضعف بالتبعية من هامش الربح الذي تحصل عليه الشركات المنظمة من التنظيم، مما أدي إلي تأثر نسبة كبيرة من الشركات العاملة بهذا القطاع، ودفع ذلك العديد من الشركات إلي تغيير نشاطها والانسحاب من السوق.

وطالب عبدالسلام، بتوفير حزمة من الحوافز للشركات العاملة بالقطاع علي غرار ما تقدمه الهيئات العامة للشركات العاملة بالقطاع مثل خفض القيمة الايجارية للمساحات بالمعارض، وتجنيد وسائل الدعاية والاعلان لتقديم خدمات ترويجية ودعائية للمعارض والمؤتمرات، وتذليل الانتقالات والاقامة الفندقية للعارضين.

وأشار عبد السلام، إلي أن صناعة المؤتمرات والمعارض في مصر، صناعة حديثة العهد لا يتعدي عمرها الـ20 عاماً، مدللاً علي ذلك بمعرض الانتربيلد الدولي للبناء والتشييد، ففي الوقت الذي لا تتجاوز فيه مصر الدور الـ12 لتنظيمه تستعد دولة مثل انجلترا لتنظيم الدورة الـ110 له.

ونوه عبدالسلام، إلي ضرورة ان تولي الدولة صناعة المؤتمرات والمعارض اهتماماً خاصاً خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأنها تعتبر من الصناعات الواعدة وستساهم إذا ما تم التركيز عليها، في زيادة الترويج لاستثمارات الشركات وزيادة حجم مبيعاتها بشكل سريع وفي مدة قصيرة، وبالتالي يساعدها ذلك علي الخروج من التداعيات السلبية التي أصابتها جراء الازمة المالية العالمية.

ولفت عبدالسلام، إلي ضرورة حضور الرعاة الرسميين من كبار المسئولين في الدولة افتتاح المعارض والمؤتمرات، وذلك لما تضفيه مثل هذه الزيارات من أهمية للمؤتمرات أو المعارض المقامة، وعند تخلف المسئولين لأي سبب من الأسباب فإن ذلك يقلل من أهمية المعارض.

من جانبه قال محمد غازي، نائب مدير التسويق لنفس الشركة، ان الاجراءات التنظيمية الجديدة، التي قامت بها الدولة لتنظيم العمل بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ستساهم في مزيد من التنظيم للشركات العاملة بالقطاع، فلن يكون هناك مثلاً تداخل في مواعيد اقامة مؤتمرات في نفس القطاعات متزامنة معاً.

وطالب غازي، بوضع قائمة بأبرز 10 شركات منظمة للمعارض والمؤتمرات وقصر تنظيم المعارض الدولية عليها، وذلك لضمان سمعة جيدة للسوق المصرية فيما يتعلق بهذا القطاع في المحافل الدولية.

من جانبه أشار شيرين الرئيس، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إلي أن توجه الدولة لتنمية هيئة المعارض والمؤتمرات ومنحها شخصية اعتبارية وهيكلاً تنظيمياً لها خطوة جيدة، إلا أن هذه الخطوة لابد أن يتبعها مزيد من الخطوات الايجابية لتنمية القطاع، مشيراً إلي حجم الاستثمارات الضخمة التي بإمكان هذا القطاع والشركات العاملة به ضخها للدولة، ودلل علي ذلك بحجم صناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً، والتي يبلغ العائد منها أكثر من 500 مليار دولار خلال عام 2007، وهو ما يؤكد ضخامة استثمارات هذا القطاع وأهمية التركيز علي حل المشاكل التي تعوق الشركات العاملة به خلال الفترة المقبلة.

وطالب »الرئيس« الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بالإعلان عن القوانين الجديدة التي تنفذها الهيئة حتي لا تفاجأ الشركات بلوائح لا تعلم عنها شيئاً، كما طالب بحل التداخل عند اصدار تراخيص اقامة المعارض بين الهيئة والغرف التجارية، مشدداً علي ضرورة ان توفر الهيئة مزيداً من التسهيلات لشركات تنظيم المعارض خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالسعر الايجاري للمتر بالمعارض التي تقام بالهيئة، خاصة ان هناك العديد من أصحاب الشركات غيروا نشاطهم خلال الفترة الأخيرة، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، وانخفاض هامش الربح المنتظر من الاستثمار بالقطاع.

فيما أكد أحمد أمين، باحث أسواق ومعارض انه لابد من تنشيط حركة الاتصالات بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، والمعارض التي تنظمها الغرف التجارية، وذلك للاستفادة من القاعدة العريضة التي تتعامل معها الهيئة وفتح مزيد من طرق ترويج الاستثمارات.

وأكد أمين، ان الغرف التجارية تمنح تراخيص باقامة معارض للسلع الغذائية والتموينية وأحيانا للملابس الجاهزة، ولكن هذه المعارض تتميز بأنها موسمية مثل فترة رمضان أو الأعياد أو دخول المدارس وما إلي ذلك، مشيراً إلي أن الغرف تمنح الترخيص للتجار لاقامة المعارض شريطة البيع بسعر الجملة للجمهور في أثناء فترة المعرض.

وأشار أمين، إلي أن الغرف التجارية تشارك هيئة المعارض والمؤتمرات في المعارض التي تنظمها من خلال الوفود والزيارات التي تقوم بها وفود التجار إلي هذه المعارض مما يساهم في حركة الرواج وزيادة الاستثمارات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة