أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الإنفــاق العام الاســـتثماري طــوق النجـــاة في‮ ‬2010


مني كمال

يمثل الانفاق الاستثماري الاداة الاكثر تأثيراً في حفز معدلات النمو ومقاومة الآثار السلبية للاوقات المالية المختلفة علي قوة العمل داخل السوق، ولهذا كانت مبادرة الحكومة علي مدار العامين الماليين الماضي والحالي لزيادة فاعلية هذه الادارة التي تؤثر في النشاط الاقتصادي بوجه عام مرتين الاولي بضخ 15 مليار جنيه مخصصات اضافية مساندة فوق الاعتمادات المقررة بالموازنة العامة للعام المالي الماضي وتستعد مرة اخري لتكرار هذه المساندة وهو ما أكده الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في تقريره حول الحساب الختامي للموازنة العامة 2009/2008 الذي ينظره مجلس الشعب حالياً.


وبالرغم من الاهمية التي يعكسها التقرير فيما يخص تأثير المساندة الحكومية علي ارتفاع الانفاق الاستثماري الكلي خلال العام المالي المنتهي بمعدل %27 عن العام المالي 2008/2007، فإن الاستمرار في هذا التوجه يكلف الحكومة اعباءً اضافية ومع ذلك فهو يبقي تدخلاً ضروريا يري الخبراء انه لا يمكن التراجع عنه دفاعا عن استعادة معدلات النمو التي تحققت حتي النصف الأول من عام 2008.

ويؤكد الخبراء بذلك ان هذا التدخل سيظل ضروريا طالما لم يتخلص الاقتصاد من آثار الازمة المالية تماما ولم يستبعد القطاع الخاص قدرته علي تقديم المبادرات الاستثمارية التي اضطرت الحكومة الي التدخل لتعويضها.

أكدت الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان الانفاق الاضافي الذي ضخته الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني أمام تداعيات الازمة والذي بلغ 15 مليار جنيه هو السبب الرئيسي في الزيادة الواضحة في حجم الانفاق الاستثماري الذي فاق متوسط معدلات النمو في الانفاق الاستثماري الكلي خلال الاربعة أعوام الماضية والتي انعكست بشكل واضح في نتائج الحساب الختامي للعام المالي 2009/2008.

وأشارت الي ان مؤشرات الانفاق الاستثماري ستظل مرشحة للصعود خلال العام المالي الحالي في إطار ما أعلنت الحكومة عنه مؤخراً من ضخ 10 مليارات جنيه أخري، لافتة الي انه بالرغم من انخفاض تلك الشريحة عن سابقتها فإنها ستكون مؤثرة ولكن ليس بالقدر ذاته.

وأوضحت انه بالرغم مما تواجهه الحكومة من تراجع معدلات النمو الي %4.7 فإنها تستطيع دفع تكلفة النمو في معدلات الانفاق الاستثماري عن طريق تنمية مواردها السيادية المتمثلة في الضرائب، خاصة انه مع بدء تطبيق تحصيل الضريبة العقارية بداية العام المقبل ستتم اضافة مخصصاتها الي الموازنة العامة، مما سيمكنها من سد جانب كبير من الفجوة الخاصة بعجز الموازنة الي جانب القيام بنوع من المعادلة بين التوسع في الانفاق الاستثماري وتنمية الموارد المالية للدولة.

وطالبت الحكومة باتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها زيادة الطاقات الانتاجية والتي تتمثل بشكل اساسي في المشروعات الصغيرة التي تعد من وجهة نظرها الحل الامثل لحل المشكلة التي تواجهها الحكومة في إطار ما فرضته عليها الازمة من زيادة الانفاق بوجه عام في الوقت الذي كانت تستهدف فيه تقليل العجز في الموازنة خلال ثلاث سنوات وذلك قبل حدوث الازمة المالية.

وأشارت الي ان أحد الاجراءات المهمة التي يجب اتخاذها هو تقليل حجم الواردات لتخفيف الضغط الواقع علي الميزان التجاري، لا فتة الي ضرورة استكمال النهج الخاص بدعم الصادرات والاعفاءات الخاصة بالضريبة علي مبيعات السلع الرأسمالية.

ويري الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ان الازمة فرضت علي الحكومة إعادة صياغة الاساليب التي كانت تنتهجها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في محاولة منها للحفاظ علي المكاسب التي حققها البرنامج خلال السنوات الماضية والتي انعكست علي مسار التنمية، وكان أحد هذه الاساليب قيام الحكومة بزيادة معدلات الانفاق الاستثماري في شتي المجالات في إطار تحسبها لتراجع حصة القطاع الخاص الي جانب سد الاحتياجات الاساسية بقطاعات الصحة والتعليم والبنية الاساسية بوجه عام، بالاضافة لخطة الانقاذ التي شملت ضخ 15 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية.

وأكد ان ما يعوض الحكومة عن الزيادة المتوقع استمرارها في فاتورة الانفاق الاستثماري خلال العام المالي المقبل هو التركيز علي القطاعات التنموية في مشروعات البنية التحتية وشبكة النقل والمواصلات الي جانب دراسة أوضاع الشركات قطاع الاعمال العام بحيث تتم إعادة هيكلة مديونياتها ليتم سدادها في إطار جدول زمني صارم لكل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

واضاف انه يجب ان تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي علي تعديل السياسة الاستثمارية للقطاع المصرفي ليقوم بدور تنموي من خلال حفز البنوك علي توظيف السيولة في مشروعات ترفع من قيمة الناتج المحلي الاجمالي، الي جانب رفع رؤوس أموال البنوك وفي الوقت نفسه وضع ضوابط تحثها علي التوسع في اقراض القطاع الخاص.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة