أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المخزون السلعي عقبة في ترشيد الإنفاق العام


مها أبو ودن

أوصي المنشور الخاص باعداد الموزانة العامة للدولة لهذا العام، بضرورة مراعاة استنفاد المخزون السلعي والراكد أولا قبل شراء أي مستلزمات جديدة، فيما عدا المخزون الاستراتيجي اللازم، والذي يتعين الاحتفاظ به، ويحظر علي الجهات إدراج أي اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما يتوافر بمخازنها احتياجاتها، بمراعاة أحكام المنشور العام رقم »5« لسنة 1995، الذي يقضي بضرورة التزام الجهات بارسال مشروعات المقياسات السنوية الخاصة بها طبقا للاحتياجات الفعلية والضرورية من المستلزمات السلعية، مع اعطاء العناية الواجبة في اعدادها واعتمادها من السلطة المالية المختصة ثم ارسالها الي الهيئة العامة للخدمات الحكومية لمراجعتها، تمهيداً لاخطار قطاع الموازنة بوزارة المالية لتلك الاحتياجات في المواعيد المقررة حتي تأتي الاعتمادات المدرجة بالموازنة معبرة عن الاحتياجات الفعلية، وترشيدا وضبطاً للانفاق العام، وعلي جميع الجهات التعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإيجاد قاعد بيانات شاملة عن المخزون السلعي علي مستوي الدولة بحيث يمكن تبادل احياجات الجهات المختلفة من هذا المخزون علي المستوي القومي، وتبادل احتياجات الشراء من هذه الموجودات بالمخازن علي المستوي القومي، بدلاً من شراء أصناف جديدة دون مقتضي، وبما يساعد في الحد من الانفاق العام وترشيده، كذلك مراجعة أحكام المنشور العام »10 « لسنة 2000 بشأن ضرورة قيام الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية »الإدارة المركزية للمخازن« بالبيانات التفصيلية لمكونات المخزون السلعي بالجهة موزعاً علي عناصره من مهمات وأثاثات وأصناف مختلفة، مع بيان  المخزون الاستراتيجي الواجب الاحتفاظ به منه، وذلك علي النماذج المعدة لهذا الغرض، لتتولي الهيئة إجراء الدراسات التحليلية لتلك البيانات ووضع نظام متكامل لإدارة هذا المخزون ورفع كفاءته والترشيد فيه، كما ينبغي علي الجهات المختلفة مراعاة أحكام المنشور العام رقم »7« لسنة 2001، بضرورة تكويد أصناف المخزون السلعي لدي الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بإعطاء كل صنف رقماً كودياً طبقاً لدليل التصنيف والترقيم لأصناف المخزون السلعي.


وقد أكد جمال عابدين، عضو مجلس محلي محافظة القاهرة، رئيس جمعية مستثمري السلام أن المخزون السلعي الراكد لدي الهيئات والوزارات يعد من أهم البنود التي يجب مراعاتها في الموزانات التي  تعدها جميع الجهات المعنية، نظراً لخطورته في ترشيد الانفاق العام، موضحاً أن التقصير دائماً يكون من الجهات التنفيذية التي يطلب منها ذلك، والمتمثلة في المحافظات التي لا تلقي بالا لذكر كميات ومضمون هذا المخزون ولكن كميات ونوعيات هذا المخزون تتفاوت من مكان إلي آخر.

أضاف عابدين أن إطلاع الهيئة العامة للخدمات الحكومية علي هذا المخزون من خلال إعمال مبدأ الافصاح والشفافية يساعد الهيئة علي تحريك هذا المخزون من الأماكن التي يتراكم لديها إلي الأكثر حاجة إليها، مما يعمل علي ترشيد الانفاق العام.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري السلام أن الموازنة في النهاية إجراء حكومي تجب مراعاة تماسكها واتزانها من خلال الافصاح حتي تقوم هيئة الخدمات الحكومية بعمل المناقصات اللازمة لتصريف المخزون الراكد كما يجب في النهاية محاسبة المقصرين في الافصاح، مطالباً بضرورة تعديل عدد من بنود قانون الإدارة المحلية الذي تأخر إقرار تغييره عدة مرات لمدة أربع سنوات، رغم أن مؤتمر الحزب الوطني الأخير أوصي بضرورة تعديله من أجل تغيير البند الخاص بعدم جواز استجواب المحليات أو الإدارات المحلية والمحافظات، عما فعلته بمخزونها السلعي حيث يكتفي القانون الحالي بمجرد التوبيخ أو التأنيب علي ذلك، وهو ما يؤدي إلي المزيد من التراخي في التعامل مع مبدأ ترشيد الانفاق العام.

أضاف عابدين أن المحليات تذخر بالكوادر القادرة علي إعداد قاعد بيانات شاملة عن مخزونها السلعي والراكد، كما أن لديها ما يكفي من الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك أيضا وليس صعبا علي أي جهة أن تقوم به إلا أن ما ينقص حقاً هو وضع عقاب يكون ذريعة لمن لا يفصح.

وأكد حسن منير، رئيس قطاع موازنة المحليات بوزارة المالية أن بند الافصاح عن المخزون ليس جديداً علي الموازنة، ويتطلب اتصال قطاعها بالجهات المعنية بشكل مستمر للحصول عليها، مشيرا الي أن الهدف من توصية منشور اعداد الموازنة بذلك هو ألا تطلب هذه الجهات أكثر من حاجتها، فعند افصاحها عما لديها من مخزون يطلب منها استهلاكه بالكامل قبل البدء في الطلب الجديد إلا أنه ليس من سلطات قطاع الموازنة تحريك هذا المخزون، من جهة أقل حاجة إليها إلي جهة أخري لأن ذلك من اختصاص المحافظات التي تتبع لها الإدارة المحلية نفسها.

وقال محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية إن منشور اعداد الموازنة العامة للدولة يتضمن كل عام هذا البند، مع ضرورة اعداد قاعدة بيانات عن المخزون السلعي لدي الهيئات المختلفة ولكن بطبيعة الحال دائما لا تهتم الجهات المعنية بالافصاح عنه، مؤكدا ان المخزون عادة يكون مهملا بسبب التطور السريع الذي يلحق بالأجهزة نتيجة التطور التكنولوجي، مما يجعل هذا المخزون مجرد خردة تباع علي هذا الأساس، حيث ان هناك جهات بعينها هي التي يتراكم لديها مخزون ذو قيمة مرتفعة، مثل هيئة السكك الحديدية، والموانئ، والمطارات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة