أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«الهيئة» و«البورصة» تخليان مسئوليتهما من تطبيق القانون 101


المال - خاص

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة راعت فى إعلان عرض الشراء المقدم من بنك قطر الوطنى لوحدة بنك سوسيتيه جنرال العاملة فى مصر النص صراحة فى الإفصاحات المكملة على احتمالات خضوع الأرباح المحققة الى الضرائب الواردة بالقانون 101 لعام 2012 فى حال تطبيقه، مما يشير إلى براءة «الرقابة المالية» من المسئولية عن التطبيق المفاجئ للقانون خلال مراحل تنفيذ الصفقة.

   
 محمد عمران  اشرف الشرقاوى
وينص البند الرابع والأخير بالإفصاحات المكملة بعرض الشراء على أنه فى حال تطبيق القانون رقم 101 لسنة 2012 والصادر بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل بقانون 91 لعام 2005، قد تخضع الأرباح التى يحققها المساهمون من الأشخاص الطبيعييون والاعتباريين غير المقيمين نتيجة بيع أسهمهم استجابة لهذا العرض لضريبة مقطوعة على النحو الوارد بالقانون وتعديلاته.

وأضاف أن وزارة المالية مسئولة عن الإجابة عن الأسئلة الشائكة التى تحيط بالصفقة، فيما يتعلق بالضرائب التى ستفرض على الأرباح الرأسمالية عن بيع أسهم التداول الحر بالبنك الأهلى سوسيتيه باعتبارها الجهة المنوطة بفرض الضرائب من الأساس.

وحدد الشرقاوى 3 تساؤلات رئيسية يجب الإجابة عنها من قبل مسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإزالة الغموض، الأول يتعلق بوضع تطبيق قانون 101 من عدمه فى ظل صدور قرار بتجميده فى يوم صدوره نفسه، وهل تم تطبيق كل بنوده أم البنود الخاصة بالأرباح الرأسمالية فقط؟.

وأضاف أن التساؤل الثانى يستهدف الكشف عن الدول التى وقعت اتفاقيات عدم ازدواج ضريبى مع مصر بخلاف فرنسا لعدم علمه «شخصيا» بعدد هذه الدول أو ماهيتها، مشيرا الى أن التساؤل الأخير يتلخص فى مدى ملاءمة الإعلان عن تطبيق القانون بهذا الأسلوب وفى هذا التوقيت خلال مراحل تنفيذ الصفقة.

من جهته قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة ليست طرفا فى مسألة تطبيق ضريبة على صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على الأهلى سوسيتيه جنرال، مشددا على أن مصلحة الضرائب هى الجهة المنوطة بالرد على التساؤلات المتعلقة بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية.

إلى ذلك أوضح مصدر رفيع المستوى بالبورصة المصرية أن مصلحة الضرائب بريئة من ذنب ارتباك البورصة المصرية أمس الثلاثاء على خلفية إعلانها عن موقفها من البنك الفرنسى فى صفقة البيع لبنك قطر الوطنى، والذى استندت فيه إلى اتفاقية الازدواج الضريبى والتى لا تتعارض مع القانون 101 لعام 2012 حتى فى حال سريانه، فالدساتير تضع الاتفاقيات الدولية فى مرتبة اسمى وأعلى من القوانين.

وأشار الى أن المفاجأة بالنسبة للكثير من المتعاملين بالبورصة أو المهتمين بالاستثمار فى مصر تمثلت فى تطبيق القانون وعدم تجميده وفقا للتصريحات السابقة لرئيس الجمهورية، لافتا الى أن الشريحة العظمى لم تلتفت الى أن الجريدة الرسمية لم ينشر بها أى قرار بالتجميد أو الإيقاف المؤقت أو نشر قانون آخر يختص بإلغائه، ما يعنى سريان القانون 101.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة