أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ضرائب «الأهلى سوسيتيه» تكشف خطة «القتل البطىء» للبورصة


أعد الملف: ياسمين منير - رضوى إبراهيم - مها أبوودن - إيمان القاضى

فجر خطاب مصلحة الضرائب بشأن خضوع صفقة «الأهلى سوسيتيه جنرال» لضريبة الأرباح الرأسمالية والبالغة %10 طبقاً للقانون 101 لعام 2012، الذى أعلن رئيس الجمهورية عن تجميده يوم صدوره، ثورة غضب واسعة ضد مسئولى الدولة والقائمين على البورصة المصرية، وبلغت حد اتهام هؤلاء المسئولين بإعدام سوق المال المصرية أو عدم رشد القرارات على أقل تقدير.

 
وضاعف من حدة الانتقادات إعفاء حصة «سوسيتيه جنرال» الفرنسى والبالغة %77 من الكيان المستهدف بعرض الشراء، من الضرائب الجديدة، استناداً الى اتفاقية عدم الازدواج الضريبى الموقعة مع فرنسا ليقع ضرر التطبيق المفاجئ للقانون على المستثمرين حاملى حصة التداول الحر سواء المصريون أو الأجانب.

«المال» استطلعت آراء وتعليقات مسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى الاتهامات الموجهة اليهم على خلفية القرار، بالإضافة الى مسئولى اللجنة الاقتصادية بحزب «الحرية والعدالة» وأعضاء مجلس الشورى، إلا أن الفريق الأخير فضل عدم الرد أو التهرب من الإدلاء بأى تصريحات لإزالة الغموض الراهن حول كيفية تفعيل جزء من القانون المجمد خلال مراحل تنفيذ الصفقة.

إلى ذلك سلط خبراء القانون والضرائب ومسئولو سوق المال والمتعاملون به، الضوء على الخلل الكبير فى إدارة ملف الضرائب، الذى أثار جدلا واسعا فور صدوره، ما أدى الى التلاعب بقواعد المصداقية والشفافية عند تجميد القانون «شفويا» دون نشر أى قرار بذلك فى الجريدة الرسمية أو إعلام الأطراف المرتبطة بتنفيذه بعدم التجميد، مجمعين فى ذلك على أن الاقتصاد المصرى والبورصة يدفعان وحدهما ثمن هذا التخبط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة