أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مصادر: موقف «الضرائب» من الأفراد.. غامض


المال - خاص:

قال مصدر وثيق الصلة بصفقة بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، إن المصلحة أرسلت الخطاب إلى البورصة بعد مطالبة أحد المستشارين القانونيين للبنك القطرى بتوضيح الموقف من البنك الفرنسى.

وأشار المصدر إلى أن المستشار القانونى خاطب المصلحة بضرورة إيضاح الموقف القانونى للبنك الفرنسى فقط دون التطرق إلى أى أطراف أخرى فى الصفقة، مثل «الأفراد» الذين سيقومون ببيع أسهمهم إلى البنك القطرى، على اعتبار أن تجميد القانون رقم 101 لسنة 2012 الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قبل 12 ساعة على تنفيذه، يعفى الشخصيات الطبيعية من أداء الضريبة على أرباح الاستحواذ فى البورصة.

وانتقد المصدر تراجع رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، عن تعهده الأخير، والذى يقضى بإصدار اقرارات الموسم الضريبى الثامن والمستمر حالياً، وفقا لقانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 قبل تعديله بالقرار المجمد على مسئوليته الشخصية، لافتاً إلى أن القانون 101 لم يصدر قرار بتجميده حتى الآن، متسائلا: «هل أصبحت طبيعة الأمور فى مصر أن يتراجع كل المسئولين عن تعهداتهم كما يفعل الرئيس؟».

وقال المصدر إن المستشار القانونى نفسه اضطر إلى مخاطبة المصلحة بعد أن فشل مع جميع الأطراف المعنية بالصفقة، لافتاً إلى أن شركة مصر للمقاصة لم يكن لديها أى تصور عن خضوع البنك لضرائب عن الأرباح الرأسمالية من عدمه.

من جهته، قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن تصريحات رئيس مصلحة الضرائب الحالى بشأن سلطة المجلس التشريعى فى إصدار تعديل قانونى يشمل توقيت تطبيق الضريبة على أرباح الاستحواذات فى ظل عدم صدور قرار رسمى بخلاف تصريحات رئيس الجمهورية بتجميده، عارية تماماً من الصحة وغير قانونية، موضحاً أن مجلس الشورى لا يملك إصدار قانون بتطبيق الضريبة بأثر رجعى منذ صدور القانون 101 لسنة 2012.

وطالب العربى المصلحة بالالتزام بالحيادية والوضوح فى تطبيق القانون، بدلاً من تنفيذ تعليمات غير قانونية، قائلاً: إذا أرادت أن تطبق هذه الضريبة فعليها أن تطبقها على 45 عملية استحواذ تمت خلال الفترة الماضية.

وتساءل العربى: أين ذهبت تعهدات رئيس المصلحة الحالى وطمأنته لمجتمع الاستثمار بوقف وتجميد القانون 101 لسنة 2012، واصفاً الوضع الراهن بالارتباك والتخبط غير المسبوق، كما تساءل عن دور مصلحة الضرائب من جميع الاستحواذات على البنوك بعد صدور القانون رقم 91 لسنة 2005، لافتاً إلى أن معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية حالياً تأسست نتيجة عمليات استحواذ على شاكلة صفقة البنك الأهلى سوسيتيه جنرال.

من جانبه، قال عمرو المنير، مستشار الوزير السابق لشئون الضرائب، إن البنك الفرنسى غير خاضع للضريبة فى جميع الأحوال سواء تم تطبيق القانون الحالى رقم 91 لسنة 2005 أو القانون المجمد 101 لسنة 2012، موضحاً أنه فى الحالة الأولى يصبح البنك الفرنسى غير خاضع للضريبة وفقاً للقانون نفسه، وفى الثانية يصبح غير خاضع للضريبة وفقاً لاتفاقية منع الازدواج الضريبى مع فرنسا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة