أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تأجيل حكم إلغاء انتخابات «المقاولين» إلى 15 سبتمبر


محمود إدريس

 

   
 حسن عبد العزيز
وسام طايل 
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الحكم فى قضية وقف وإلغاء انتخابات التجديد النصفى للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى جلسة السبت 15 سبتمبر الحالى .

 

قال المهندس وسام طايل، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للمقاولات العمومية، ومقدم الدعوى، إنه تقدم بقضية ذات شقين إلى مجلس الدولة، الشق الأول يعنى بوقف تنفيذ القرار الإدارى بالانتخابات، وهو الشق المستعجل، أما الثانى فيهدف إلى إلغاء الانتخابات بصفة عامة، وإعادة اجراءاتها كاملة بعد علاج الاخطاء القانونية التى وقعت فيها .

 

وأوضح أن جوهر القضية يتمثل فى مخالفة لجنة الاشراف على الانتخابات لنص القانون 104 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية فى عدة مواطن، أبرزها السماح للأعضاء بتفويض من يقوم بالتصويت بدلاً عنهم رغم أن قانون الاتحاد ينص على قصر التصويت فى الانتخابات على الاعضاء العاملين أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمى معتمد .

 

وأضاف طايل أن المخالفات التى استند إليها فى دعواه تتمثل فى قرار لجنة الاشراف على الانتخابات إعلان نتيجة الانتخابات يوم 16 من الشهر الحالى، بغض النظر عن اكتمال النصاب القانونى من عدمه، بما يمثله ذلك، من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون الاتحاد، بالإضافة إلى إعلان اللجنة عن قصر دخول الاعضاء للتصويت على من يحمل دعوى دخول، وهو ما يعد مخالفة أيضاً للقانون الذى يضمن أحقية جميع الأعضاء العاملين بالاتحاد فى التصويت فى الانتخابات بمجرد إبراز بطاقة القيد بالاتحاد .

 

وفى المقابل، قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين، إن من حق أى مقاول عضو بالاتحاد التقدم بطعون ضد أى مرشح أو رفع دعوى قضائية لوقف الانتخابات، والقضاء هو الذى سيفصل فى صحة ادعاءاته من عدمها، مؤكداً ثقته الكاملة فى فشل القضية واستمرار الانتخابات نتيجة الخطوات الاحترازية التى قام بها المستشاريون القانونيون للاتحاد، قبل اعداد القرارات التنظيمية للعملية الانتخابية، والتأكيد على توافقها بشكل كلى مع كل من قانون الاتحاد ولائحته التنفيذية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على انخفاض عدد الطعون والدعاوى المقدمة بشأن الانتخابات بواقع قضية وطعن وحيد، مقارنة بعدد 6 قضايا و 9 طعون ضد الانتخابات الأخيرة فى 2010.

 

ويرى أن مقيم الدعوى خلط بين بعض بنود القانون واللائحة التنفيذية المختصة بتنظيم الجمعية العمومية وبين البنود المختصة بتنظيم الانتخابات، وهو ما رسم له صورة خاطئة عن صحة الانتخابات فيما يخص صفة من يحق له الحضور، أو بشأن اكتمال النصاب القانونى، أما فيما يتعلق بقصر دخول الاعضاء للتصويت بدعوات فهى عملية تنظيمية لا مخالفات قانونية فيها، وتهدف إلى ضمان توافر الشروط اللازمة لمنح العضو الحق فى التصويت فى من يدخل الاتحاد لسهولة تنظيم العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن الاتحاد يبحث تسهيل الإجراءات على الاعضاء قدر المستطاع مدللاً على عدم قصر عمليات الدخول على بطاقات الرقم القومى والتعامل برخصة السيارة أو السلاح كاثبات شخصية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة