أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القضاء الإداري يحيل طعن إيقاف تفريق التظاهرات بالرصاص والغاز إلى الدستورية


فيولا فهمي:

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بإحالة طعن إيقاف التظاهرات والاعتصامات باستخدام الرصاص والغاز إلى المحكمة الدستورية، في الدعوى (رقم 9544 لسنة 66  قضائية) التي أقامها الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد على أثر إصابة الأول برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 ما تسبب له في فقدان الإبصار بها .

 وقد أقامت الدعوى خمس منظمات حقوقية وهي (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان).

  وطالب فيها الناشطان بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، وكذلك القرار السلبي لكل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر .

  وقالت المنظمات إن الإطار التشريعي الحالي غير دستوري ويمنح رخصة لرجال الشرطة بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير.

  وأوضحت أن قانون هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية المذكور يسمحا لرجال الشرطة باستعمال الأسلحة النارية، بما فيها الذخيرة الحية والخرطوش والمطاطي، لـ"فض أي مظاهرة أو تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص يعرض الأمن العام للخطر".

  وأكدت أن تقدير ما إذا كانت المظاهرة تعرض الأمن العام للخطر أم لا متروك لضابط الشرطة كلية، ولا يشترط وجود سلوك ينذر باستخدام العنف من طرف المتظاهرين، وهو ما يعطي لرجل الشرطة رخصة باستخدام السلاح الناري ضد متظاهرين سلميين .

  وذكرت المنظمات أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، قتل أكثر من ألف شهيد وأصيب آلاف آخرون على يد أجهزة الأمن بسبب استخدام الأسلحة النارية وغازات السيطرة على الشغب بصورة مفرطة وغير قانونية. وقد رصدت المنظمات الحقوقية نمطا متكررا في ثورة يناير وفي جميع الأحداث المتتالية منذ اندلاع الثورة، من استعمال الأسلحة بتعمد القتل أو إحداث إصابات بالغة وعاهات مستديمة ضد متظاهرين عزل .

  وأكدت المنظمات أن أجهزة الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في رؤوسهم وصدورهم وقتلت أكثر من ألف شهيد في سنة واحدة، كما أطلقت الخرطوش في الجزء الأعلى من الجسم وبمسافات قريبة ما تسبب في وفيات وإصابات بالغة، واستهدفت عيون المتظاهرين برصاص مطاطي وخرطوش بهدف إحداث عاهات مستديمة، مما تسبب في فقدان الإبصار للعشرات. كما رصدت المنظمات استخدام الغازات بشكل مفرط وخاطئ، بما في ذلك استخدام الغاز في أماكن مغلقة وتصويب العبوات على أجساد المتظاهرين، مما تسبب في زيادة في أعداد القتلى والمصابين .

وقد استمرت نفس المنهجية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي كنسخة أخرى من النظم التسلطية التي لا تتوانى عن استخدام العنف لقمع معارضيها، ففي أحداث متتالية منذ إعلان مرسي إعلانه الدستوري في 22 نوفمبر 2012 تزامنا مع ذكرى أحداث محمد محمود، مرورا بأحداث قصر الاتحادية، ثم أحداث احتفال المصريين بالذكرى الثانية للثورة، وما تلاها من أحداث في بعض المدن والمحافظات وصولا إلى العنف الممنهج في قمع انتفاضة شعب بورسعيد ضد أحكام قضية الأولتراس التي أفضت إلى الحكم بإعدام 21 من أبنائهم مطلقة يد الجناة الحقيقيين حرة، ذهب ما يزيد عن 75 شهيدا ومئات المصابين .

   وأخيرا تؤكد المنظمات الخمس ضرورة تعديل الإطار التشريعي لاستعمال السلاح من قبل قوات الأمن، مع المنع القاطع لاستخدام الأسلحة ضد متظاهرين سلميين، ووضع ضوابط مشددة لاستعمال السلاح في حالات القبض على المتهمين، وترسيخ حرية الرأي والتعبير في التشريعات. كما أكدت تواصلها مساندة أسر الشهداء والمصابين في الوصول إلى حقوقهم لحين تحقيق العدالة ومحاكمة جميع الجناة .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة