أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانون التظاهر أمام «الشورى».. اليوم


على راشد

يحال قانون تنظيم التظاهر إلى الجلسة العامة لمجلس «الشورى» اليوم بعد أن عقدت لجنة «حقوق الإنسان» بالمجلس أمس الإثنين، اجتماعاً ناقشت فيه موافقة الأعضاء على عرض القانون على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وجاءت الموافقة بالأغلبية بينما اعترض نائب واحد على الموافقة من حيث المبدأ، وهو النائب فريدى البياضى، بينما اعترض رئيس اللجنة الدكتور إيهاب الخراط على بعض البنود داخل القانون لكنه وافق عليه من حيث المبدأ، أما وكيل اللجنة محمد أحمد العزب، والذى كانت له اعتراضات على القانون فلم يكن موجوداً أثناء التصويت.

وأكد الدكتور عز الدين علام، وكيل لجنة «حقوق الإنسان» عن حزب «الحرية والعدالة»، أن أعضاء اللجنة وافقوا بالأغلبية على القانون من حيث المبدأ، فالقانون يعد مطلبا شعبياً فى الوقت الراهن نظراً لحالات التحريض على خروج المظاهرات غير السلمية وترويع المواطنين، فالقانون ينظم التظاهر السلمى ويضمن عدم اقتحام المنشآت العامة أو قطع الطرق، لافتاً إلى أنه إذا وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ فسيتم تحويله إلى لجنة ثلاثية مشتركة بين لجان «حقوق الإنسان» و«الأمن القومى» و«الشئون الدستورية والتشريعية»، وسوف تدعو اللجنة الثلاثية كل المعنيين بالأمر من مؤسسات شرطية وقضائية وإعلامية واتحادات طلابية ونقابات مهنية لمناقشة مشروع القانون.

ولفت النائب رضا الحفناوى، عضو لجنة «حقوق الإنسان»، إلى أن إصدار هذا القانون أمر مهم فى هذه الفترة، لكن الأهم هو أن تكون للشرطة القدرة على تطبيقه، ليحس المتظاهر السلمى أن القانون يحميه، رافضا ما يثار حول القانون من أن به تكبيلاً للحريات لأن القانون وراءه مطالب حقيقية لدعم التظاهر السلمى وحماية المواطنين، وليس تكبيلهم.

أما النائب فريدى البياضى، عضو اللجنة فصوّت برفض القانون من حيث المبدأ، وقال لـ«المال»، إن اعتراضه على القانون هو التوقيت الحالى، لافتاً إلى أننا لم نصل إلى حالة الاستقرار الأمنى التى تجعلنا نطبق القانون، كما أن هناك تخوفات مثارة فى الشارع المصرى حول عدم تطبيق القانون، خاصة أن هناك قانون العقوبات الذى يؤدى الدور نفسه، لكن الشرطة لا تقدر على تطبيقه، أما مشروع القانون نفسه فيرفض «فريدى» منه بعض البنود التى تحد من حرية التظاهر وبعض البنود المكبلة لها.

يذكر أن مشروع قانون التظاهر تقدمت به الحكومة منذ أسابيع إلى لجنة «حقوق الإنسان» بالشورى، وانتهت مناقشته بإرجائه إلى أجل غير مسمى، ورأى أعضاء اللجنة حينها أن التوقيت غير مناسب للقانون نظراً لحالة الاحتقان بالشارع المصرى، كما وجهت للقانون العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدنى وبعض أعضاء الشورى لأنهم يرون أن به بنوداً تحد من حرية التظاهر، إلا أن عدداً من أعضاء الشورى طالبوا بعودة مناقشة القانون من جديد فى جلسة أمس الأول، بعد أحداث المقطم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة