أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ناشطات: مبادرة الرئيس لدعم المرأة خطوة لنسف «المجلس القومى»


فيولا فهمى

أثارت المبادرة الرئاسية لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية، التى تبناها المجلس القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، أمس الأول، حالة من الغضب والاستياء البالغ داخل منظمات حقوق المرأة، التى اعتزمت على عقد اجتماع للرد على ما اعتبروه التفافاً على مكتسبات الحركة الحقوقية النسائية التى أحرزتها المرأة طوال العقود الماضية.

وغابت الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة وجميع عضوات المجلس عن المؤتمر.
 
 عزة سليمان


من جهتها قالت فريدة النقاش، رئيس مجلس إدارة ملتقى المرأة، رئيس تحرير جريدة الأهالى، إن افتتاح الرئيس محمد مرسى لمؤتمر دعم حقوق وحريات المرأة برعاية «القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية» هو خطوة تمهيدية لحل المجلس القومى لحقوق المرأة، والذى يعد الآلية الوطنية المعترف بها دولياً لتبنى مبادرات حقوق النساء فى مصر.

أضافت فريدة: لا يمكن الاطمئنان لمبادرة الرئيس خاصة فى ظل سياسات حزب الحرية والعدالة المعادية للمرأة وخلو الدستور من مواد داعمة لحقوق النساء وكفره بالمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدة أن عدم تمثيل القيادات النسوية الفعلية فى هذا الاجتماع يستهدف خلق كيان بديل لـ«القومى لحقوق المرأة» تحت اسم «القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية».

من جانبها أكدت عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، أن العديد من قيادات الحركة الحقوقية النسائية شاركن فى اجتماعات جبهة الإنقاذ الوطنى، أمس الأول، للرد على مبادرة الرئيس التى استبعد منها أعضاء المجلس القومى للمرأة وجميع الحقوقيات فى مصر.

وانتقدت عزة ما اسمته بسياسة «الإحلال والتبديل» التى تمارسها مؤسسة الرئاسة، لا سيما أن معظم النساء اللواتى شاركن فى افتتاح مؤتمر المرأة لا علاقة لهن بحقوق النساء، كما يسعى النظام إلى إحلال المجلس القومى للمرأة- الذى يثير غضب التيارات الإسلامية- واستبداله بالمجلس القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية.

وأوضحت الدكتورة آمال عبدالهادى، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، أن مبادرة حقوق المرأة التى تبناها رئيس الجمهورية تستهدف الالتفاف على مطالب الحركة النسائية فى مصر، مؤكدة أن مواقف النظام السياسى معادية لحقوق المرأة بشكل عام.

ودللت آمال على صحة رأيها بعدول الأغلبية البرلمانية الإسلامية عن المادة التى تلزم القوائم الانتخابية بتمثيل المرأة فى نصفها الأول، كما خلا الدستور من مبادئ العدل والإنصاف تجاه المرأة وأوفدت مؤسسة الرئاسة الدكتورة باكينام الشرقاوى فى اجتماع لجنة المرأة بالأمم المتحدة فى نيويورك لتنفى تعرض المرأة المصرية للعنف وتتحدث عن معاناة المرأة الفلسطينية، إلى جانب تقديم الوفد الرسمى لمصر فى اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف وثيقة ترسخ مفهوم محافظ للأسرة تم رفضها بسبب تبنيها مصطلحات معادية لحقوق المرأة.

وعلى الجانب المقابل قالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو مجلس الشورى وإحدى المشاركات فى مؤتمر المرأة الرئاسى، إن غياب تمثيل المجلس القومى للمرأة فى المؤتمر يعكس العلاقة المتوترة بين مؤسسة الرئاسة التى تميل إلى المحافظة، و«القومى لحقوق المرأة» الذى يستمد مرجعيته من المواثيق الدولية.

وأكدت سوزى أن المؤتمر الذى عقد أمس الأول لا يمت بصلة للمجلس القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية وإنما يقع فى صلب اختصاصات المجلس القومى للمرأة، الأمر الذى يثير المخاوف من حله رغم تمتعه بسمعة دولية طيبة.

ودعت سوزى إلى تحويل بنود المبادرة لسياسات داعمة لحقوق النساء وليست مجرد حبر على ورق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة