أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

قواعد التداول ببورصة النيل.. بين التطوير وعشوائية التغيير


محمد فضل

 

   
 أحمد علي
 ياسر عمارة
تثير تعديلات قواعد التداول ببورصة «النيل » شكوكاً حول جدواها لتعاملات السوق فى ظل إحجام التداول والتذبذب السعرى وطبيعة المتعاملين، علاوة على الشركات المقيدة، حيث لم يمر سوى 10 أشهر حتى عدلت قواعد سعر الإقفال مرة أخرى لتكون %0.5 من كمية التداول خلال 3 اشهر بحد أدنى بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه .

 

وكانت القواعد السابقة التى اعتمدت منتصف شهر أكتوبر الماضى تنص على ألا تقل كمية الأسهم المنفذة بالعملية الواحدة لاحتساب سعر الإقفال للسهم عن 100 سهم، ولا تقل كمية هذه العملية عن 20 ألف جنيه، مما أثار حفيظة بعض خبراء سوق المال الذين وصفوا إدارة بورصة النيل بالتخبط فى التخطيط .

 

وعلى الجانب الآخر اعتبر آخرون أن هذه التعديلات تأتى فى إطار تطوير منظومة بورصة النيل خصوصاً أن هذه التغييرات لا تعتبر تعديلات جوهرية، بل إضافة لصالح السوق تتماشى مع احجام التداول وقيمة العمليات، لا سيما أن عدم وصول عدد من العمليات إلى قيمة 20 ألف جنيه يضطر العديد من المتعاملين إلى التوقف عن التنفيذ طالما لن تطرأ تغييرات على الأسعار .

 

الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية يقول إن التعديلات تدخل ضمن نظام التداول وتلبى احتياجات السوق، والسير فى خطة التطوير التى بدأت بالتحول من نظام المزايدات إلى نظام التداول المتعارف عليه .

 

وأشار عمران إلى أن تلك التعديلات تصب فى صالح حجم التعاملات وقيمها الاعتيادية خلال الفترة الماضية، دون أن يتعلق الأمر بأى مشاكل تتصل بنظام التداول نفسه، واستشهد بارتفاع عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل إلى 22 شركة، والتزام الشركات بطرح %10 من أسهمها وفقا للمهلة المحددة بنحو 6 اشهر من تاريخ القيد .

 

ووفقا لعمليات شهر أغسطس الماضى المنفذة على 12 سهما، فلم يفلح سوى سهم شركة «المؤشر » فى تغيير الاسعار على مستوى جميع أيام التدوال البالغة 20 جلسة، فى حين فشلت عمليات كل من شركات الدولية للاسمدة وفاروتك وبورسعيد للتنمية والبدر للبلاستيك واى بى جى فى تغيير سعر الاقفال طيلة الشهر .

 

فيما نجحت 15 جلسة من بين 17 جلسة على سهم «يوتوبيا » فى تغيير السعر و 3 جلسات فقط من أصل 14 جلسة على سهم «المصرية الكويتية » و 15 جلسة من بين 20 عملية على سهم يونيفرت و 12 جلسة من أصل 17 جلسة منفذة على سهم مرسيليا .

 

من جانبه اعتبر أحمد على، الرئيس التنفيذى لشركة بيت الاستثمار العالمى «جلوبل - مصر » ، أن بورصة النيل تفتقد منذ البداية التخطيط، فالهدف من أى سوق توفير وسيلة استثمارية للمتعاملين فى البورصات، بجانب إتاحة آلية تمويل لتوسعات الشركات المدرجة خاصة أنها مازالت فى مرحلة النمو ولم تصل بعد إلى درجة الاستقرار ومجرد الحفاظ على السوقية .

 

وأضاف أن الهدفين لم يتحققا فى ظل قصر دور بورصة النيل على كونها أداة للتخارج للمؤسسين بالشركات بعد تقييمها بقيم مرتفعة مقارنة بالقيمة الاسمية للأسهم، مما جعل التحكم فى اسعار الاسهم غاية يسهل تحقيقها من خلال السيطرة على كميات ضئيلة من اسهم بعض الشركات، نتيجة انخفاض التداول الحر وأحجام التداول .

 

ويرى أحمد على أن هذه الوضعية تعكس سوء التخطيط لبورصة النيل وهو ما يتكرر فى التعديلات المستمرة لقواعد التداول فى فترات قصيرة، مشيرا إلى ان المستثمرين لا يهتمون بالبورصات الصغيرة والمتوسطة فى دول العالم سوى عند وصولها إلى مرحلة النضج على مستوى عمليات القيد والقواعد المنظمة لها ولعمليات التداول، تجنب تعارض المصالح والالتزام بالافصاح وتطبيق الخطط التوسعية للشركات .

 

والجدير بالذكر أن ملفات قيد الشركات تتضمن خططاً توسعية، والتى تصل فى بعض الشركات إلى تحديد الإيرادات والارباح المستهدفة، وآليات التمويل اللازمة لإنجاز التوسعات، واقتصر الأمر على شركة يونيفرت للصناعات الغذائية التى رفعت رأسمالها بقيمة 20 مليون جنيه عبر قدامى المساهمين، بجانب بحث الجمعية العمومية لشركة اميكو ميديكال رفع رأس المال بنحو 10 ملايين جنيه عبر استحواذ صندوق العربى الافريقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على حصة بها .

 

وعلى الجانب الآخر رأى ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية، أن هذه التعديلات المستمرة تتطلبها المستجدات التى تطرأ على التعامل، معتبراً إياها إيجابية وتصب فى مصلحة المتعاملين والشركات لتنشيط التداول، خاصة أن السوق مازالت جديدة فلم يمر عليها سوى عامين فقط .

 

وأوضح عمارة أنه يعتبر تحديد كمية العملية بـ %0.5 من متوسط تداول 3 أشهر وبحد أدنى 10 آلاف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، بمثابة إضافة وليست تعديلات جوهرية تؤدى إلى إرباك السوق أو خلق احساس لدى المتعاملين بتغييرات مفاجئة يمكن ان يتم تطبيقها خلال الفترة المقابلة بما يخالف توجهاتهم الاستثمارية .

 

وتابع : إن مختلف المتعاملين شعروا بالقيود التى تحد من عمليات التداول خصوصاً أن مبلغ 20 ألف جنيه، يعد مرتفعاً مقارنة بحجم الاستثمارات على مستوى كل عميل ببورصة النيل، وستكون لصالح ضبط السوق سواء على مستوى تقليل درجة التحكم فى أسعار الأسهم أو العمل على تنشيط إحجام التداول .

 

وفى سياق متصل أوضح عبدالله عنانى رئيس شركة فرست للاستشارات المالية ان هذه التعديلات جاءت بناء على مطالب من الرعاة لادراج التعديلات المطبقة على البورصة الرئيسية على بورصة النيل، لافتا إلى ان التعديلات المستمرة خلال هذه الفترة ينظر لها بناءً على مدى ملاءمتها مع أحوال السوق .

 

وأكد أنها تتلاءم فعليا مع إحجام التداول حيث اتسم تغيير أسعار الأسهم ببطء شديد، مما يؤدى بدوره إلى تراجع المتعاملين عن تنفيذ عمليات طالما لن تؤثر فى أسعار الأسهم، مستبعدا امكانية وصف أداء إدارة بورصة النيل بالمرتبك لأن التعديلات تتم بناء على دراسة ويتم تجريبها على السوق .

 

واشار عنانى إلى أن الأهم فى الأمر هو تواصل إدارة البورصة مع الرعاة بما يعكس الاهتمام بتطوير هذه المنظومة، ووافقه فى الرأى هشام القوصى العضو المنتدب لشركة MH للاستشارات المالية، حيث أكد أن التعديلات المتواصلة فى بورصة النيل خلال هذه الفترة تعد ضرورية للغاية لأنها مازالت تمر بمرحلة البناء على مستوى القواعد المنظمة لها، طالما تهدف لتنشيط أحجام التداول .

 

ورأى القوصى انه من الطبيعى تقييم كل التعديلات فى تحقيق اهدافها، واجراء التعديلات اللازمة وهو بالفعل ما ينطبق على اسعار الإغلاق، حيث أدى اشتراط وصول قيمة العملية إلى 20 ألف جنيه إلى الحد من تقليل تغيير أسعار الأسهم، مستبعدا ان تؤدى هذه التعديلات إلى ارباك المتعاملين او زعزعة ثقتهم بشأن استقرار البنية التحتية طالما تتسم القرارات بالايجابية .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة