أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

وزير البيئة: ضرورة اعتماد سياسات خضراء ومستدامة لاستحداث نظام بيئي متكامل


مؤمن النزاوى:

أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة ، أن تقييم رأس المال الطبيعى للدول من أجل التنمية الخضراء يعد من الموضوعات الهامة التى يجب التركيز عليها وذلك لأن حماية البيئة لا يعني فقط مكافحة التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وجودة البيئة، ولكن يعني أيضا الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والنظام البيئي بأكمله والخدمات التي يقدمها، خاصة فى ظل التحديات التى تواجه بلداننا والتى تشتمل على الأمن المائى وأمن الطاقة والأمن الغذائى.

 
 خالد فهمى
جاء ذلك خلال ورشة العمل الاقليمية " تقييم رأس المال الطبيعى من أجل التنمية الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا " والتي عقدت بمدينة مرسيليا بفرنسا خلال الفترة من 26 الى 27 مارس 2013، حيث تأتي هذه الورشة في اطار دعوة الأمم المتحدة الى دمج المحاسبة البيئية في الحسابات القومية للدول.

وأضاف وزير البيئة أنه ينبغي اعتماد سياسات خضراء ومستدامة تكون قادرة على التصدي للتحديات المختلفة، واستحداث نظام متكامل للبيئة والحسابات الاقتصادية لمساعدتنا في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث يمكن وضع اطار عمل وطنى لتنفيذ توصيات الورشة مما سينعكس بالايجاب على الاقتصاد المصرى، ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وحفظ حق الأجيال القادمة.

وتضمنت الورشة عرض أحدث ما تم التوصل اليه فى الأمم المتحدة فيما يخص نظام المحاسبة البيئية الاقتصادية، وإدماجها فى الحسابات القوميه على المستوى الوطنى لتاثيرها المباشر على الناتج القومى الاجمالى، وذلك لأن النظام الحالي للحسابات القومية لا يوفر المؤشر الحقيقي للتنمية لأنها لا تعكس استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية والخدمات التي تقدمها.
كما دعت الورشة الى ضرورة ادماج تكلفة التدهور البيئى ضمن الحسابات القومية الوطنية، وتفعيل مبدأ الملوث يدفع الثمن (PPP )، تضمنت ورشة العمل عرض لتجارب بعض الدول التى طبقت هذا النظام (تجربة كندا، بتسوانا، موريشيوس، انجلترا).

جدير بالذكر أن الورشة نظمها مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي والبنك الدولى ومؤسسة تقييم الثروات الطبيعية وخدمات الأنظمة البيئية (WAVES )، بالاضافة الى برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP )، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP ) وهيئة البيئة والغذاء والشئون الريفية بالمملكة المتحدة (DEFRA ).
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة