أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

غموض‮ »‬البناء الموحد‮« ‬يعطل استخراج التراخيص الجديدة


المال - خاص

أكد عدد من خبراء السوق العقارية، وجود ثغرات في تطبيق اللائحة التنفيذية رقم 119 لسنة 2008، لقانون البناء الموحد، خاصة المادة رقم 117، الخاصة باستصدار تراخيص البناء، حيث تعاني حركة البناء والتشييد من تراجع شديد نتيجة عدم فهم الجهات المعنية بإصدار التراخيص وفقاً لبنود القانون الجديد، بالإضافة إلي استمرار عمل بعض المحليات وفقاً للقانون القديم.


وطالب الخبراء وزارة الإسكان بضرورة تنظيم دورات تدريبية للمهندسين الاستشاريين، ورؤساء الأحياء وشرح كيفية تطبيق القانون الجديد، الذي سيساهم طبقاً لأراء الخبراء في الحد من عشوائية حركة البناء، كما يسهل أيضاً عملية استخراج التراخيص عن طريق توحيد الجهة المسئولة عنها.

ولفت الخبراء إلي توقف حركة استصدار تراخيص البناء في بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية نتيجة عدم وعي الأحياء، وسعي الجهة المسئولة عن إصدار التراخيص بكيفية تطبيق القانون الجديد.

في البداية يقول محمد سمير حلبيه، رئيس مجلس إدارة شركة العدنان للاستثمار والمقاولات وأمين مساعد شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه يتم استخراج تراخيص البناء في الوقت الحالي، طبقاً للقانون القديم حيث لم يتم تفعيل قانون البناء الموحد الجديد، ولائحته التنفيذية رقم 119 لسنة 2008.

أضاف حلبيه أن المكاتب الاستشارية المصرية رغم كونها تتمتع بكفاءة عالية فإنها غير مؤهلة في الوقت الحالي للتعامل مع القانون الجديد، وتحتاج إلي فترة تستغرق 3 أو 4 شهور لاستيعاب بنود القانون.

ولفت حلبيه إلي أن العشوائية في استصدار التراخيص بين القانون القديم والجديد بالإضافة إلي وقف استخراج التراخيص في بعض المناطق تؤثر سلباً علي حركة البناء والعمران.

وأكد الأمين المساعد لشعبة الاستثمار العقاري، أن قانون البناء القديم يتفوق علي قانون البناء الموحد من حيث اشتراطات البناء، حيث يشترط ألا تزيد الارتفاعات في محافظة القاهرة عن 4 أدوار، بينما اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد تنص علي أن الارتفاعات المسموح بها لا تزيد علي مرة ونصف عرض الشارع.

وأضاف حلبيه أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد سهلت عملية استخراج التراخيص من حيث توحيد الجهة المسئولة والاعتماد علي مهندسين استشاريين معتمدين لإعداد الرسومات.

من جانبه أشار المهندس علي بيومي، رئيس مجلس إدارة المكتب الهندسي للتقييم وإدارة المشروعات إلي وجود بعض الصغرات في قانون البناء الموحد الجديد، خاصة فيما يتعلق باستخراج التراخيص والاستعانة بمكاتب استشارية معتمدة خاصة في ظل عدم قدرة البعض علي تفسير بنود القانون بشكل جيد مؤكداً دور القانون في تنظيم عشوائية المباني.

وأضاف بيومي أن رؤساء الأحياء لا يستطيعون التعامل مع القانون الجديد لاستصدار تراخيص البناء، خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، مما يعوق حركة النمو العمراني.

وطالب بيومي وزير الإسكان، بضرورة عمل دورات تدريبية بالتعاون مع نقابة المهندسين لشرح سبل تطبيق القانون الجديد،  سواء للمسئولين بالجهات المعنية في الأحياء أو من المهندسين الاستشاريين والمعماريين وأكد بيومي أن أي قانون جديد، يحتاج إلي بعض الوقت لفهم بنوده بشكل جيد يتيح التطبيق السليم.

من جانبه طالب طه عبداللطيف، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري، وزارة الإسكان بضرورة اعتماد مكاتب استشارية هندسية، خاصة في ظل الدور الذي يحدده قانون البناء الموحد للمهندس الاستشاري، حيث يشترط القانون أن يتقدم المالك عند استصدار التراخيص بشهادة صلاحية الرسومات معتمدة من مهندس استشاري ويتقدم بها للحي حتي يحصل علي ترخيص البناء.

قال رئيس مجلس إدارة قرطبة للاستثمار العقاري، إن شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية تقدمت بمذكرة لوزير الإسكان تطالب فيها بتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد نتيجة تذبذب أوضاع السوق العقارية، وتوقف استخراج التراخيص في بعض المناطق مثل القاهرة والجيزة و6 أكتوبر، بدعوي عدم فهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.

أضاف عبداللطيف أن وزير الإسكان وعد بحل المشكلات التي تواجه استصدار التراخيص من قبل الأحياء.

وأشار إلي أن القانون الجديد وضع عقوبات مشددة علي البناء دون استخراج تراخيص، في حين أنه قدم تسهيلات عديدة لاستخراج التراخيص، بينما لم يتم تفعيلها علي أرض الواقع.

وتنص المادة  117 من اللائحة النتفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بأنه يتعين علي المالك أو من يمثله قانوناً التعاقد مع مهندس أو مكتب استشاري، للقيام بإعداد ملف الترخيص علي أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي بإعداد الرسومات ومستندات الترخيص ويكون مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

وتلتزم الجهة الإدارية، طبقاً للقانون بتسلم ملف الترخيص وتدوين جميع المستندات والرسومات المقدمة ويتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، من الجهة الإدارية وإصدار التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة