أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

4‮ ‬عقبات تواجه التعاون بين الشركات وإدارات المرور‮ ‬


المال - خاص

شهدت الندوة التي عقدها الاتحاد المصري لشركات التأمين الاسبوع الماضي حول قانون الاجباري للسيارات ودور التأمين الاختياري، مفاجآت من العيار الثقيل والتي كشفها ممثلو الادارة العامة للمرور وتشمل العقبات التي تواجه ممثلي اصدار التراخيص بوحدات المرور في التعاون مع شركات التأمين حول تطبيق قانون التأمين الاجباري علي السيارات، فيما استحوذ ملف التوك توك علي جزء كبير من مناقشات الندوة.


 
 عبدالرؤوف قطب
حدد اللواء محمود جمعة بالادارة العامة للمرور 4 عقبات رئيسية تواجه وحدات التراخيص بادارات المرور المختلفة فيما يتعلق بالتعاون مع شركات التأمين لاستصدار وثائق التأمين الاجباري علي السيارات، اولاها عدم التواجد بشكل كاف لمندوبي التأمين بالاكشاك المخصصة لهم بالوحدات المرورية، والانتهاء من مهامهم في الساعة الخامسة رغم ان ادارات التراخيص تعمل حتي الحادية عشرة، مما يؤدي الي تعطيل اصدار التراخيص خاصة مع الزام وجود وثيقة التأمين كأحد المستندات المطلوبة في اصدار التراخيص.

واشار جمعة الي ان العقبة الثانية تكمن في المادة الخامسة من قانون الاجباري وتنص علي ان تكون لكل مركبة وثيقة تأمين، خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس ادارة هيئة الرقابة علي التأمين وتحفظ وثائق التأمين ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة وعدم جواز سحبها او الغائها ما دام ترخيص المركبة قائما، ولايترتب علي هذا الالغاء ان وقع اي اثر بالنسبة للغير، وفي حالة نقل الملكية للغير تسري الوثيقة الاصلية او المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية او عمل ملحق للوثيقة، لافتا الي ان بعض الشركات قد لا تصدر تلك الملاحق بحجة عدم توافرها مما يدفع المالك الجديد الي اصدار وثيقة جديدة مطالبا بتوفير تلك الملاحق.

واشار الي ان العقبة الثالثة تتمثل في عدم وجود رقابة مشددة علي اكشاك التأمين خاصة مع ضياع دفاتر الوثائق من حوزة مندوبي الشركات مما قد يتسبب في تزوير بعض الوثائق من خلال استصدار اكثر من وثيقة لعميل واحد.

لافتا الي ان العقبة الرابعة تكمن في عدم الاعلان الكافي عن قانون التأمين الاجباري الجديد مما يتسبب في اعتقاد البعض بان وثائق الاجباري نوع من الضريبة الاضافية، واكد ان زيادة عدد شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين الاجباري وزيادة اسعارها تتطلبان وجود اجراءات يمكن خلالها إحكام السيطرة علي بوالص التأمين من خلال ابتكار الوسائل التي تمنع عمليات تزويرها.

واعترف عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي وجود قصور وعدم الاعلان بشكل كاف عن قانون التأمين الاجباري الجديد مطالبا الجهات المعنية كوسائل الاعلام بضرورة المشاركة في زيادة نسبة الوعي بذلك القانون، لكنه اكد في الوقت ذاته ان زيادة عدد شركات التأمين وراء ارتفاع الاسعار لافتا الي ان دخول لاعبين جدد في ذلك النشاط ادي الي حدوث المنافسة السعرية.

واشار قطب الي ان قانون التأمين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 قدم عددا من المزايا ابرزها تحديد مسئولية شركات التأمين في التعويض والتي لاتتجاوز الـ40 الف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم مما دفع عددا كبيرا من الشركات الخاصة الي الاكتتاب في ذلك الفرع، بعد ان كانت تتحمل فاتورة تعويضاته الشركات العامة والتي تجاوزت خسائره الـ%800 في بعض الاحيان، لافتا الي ان القانون الجديد يسمح بانشاء صندوق للحوادث المجهلة بهدف دفع التعويضات للضحايا نتيجة حوادث السيارات التي لا تتم معرفتها.

من جهة اخري اشار احمد ابو العينين رئيس لجنة السيارات باتحاد الشركات الي انه منذ عام 1955 كانت المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مغطاة بالقانون 652 لسنة 1955 والذي ألزم الشركات بسداد التعويضات الصادرة بشأنها احكام قضائية دون حد اقصي، مما ادي الي زيادة خسائره ففي عام 2006/2007 وصلت معدلات خسائر النشاط في مصر للتأمين الي %890 وفي الشرق للتأمين %597 والاهلية %811 وقناة السويس %573 والمهندس %390 والدلتا %42 وAIG %1096 واميج %88.

واوضح ابو العينين ان القانون الجديد لسنة 2007 يستهدف سرعة صرف التعويضات والتأكد من وصولها لمستحقيها، والقضاء علي مافيا التعويضات التي كانت تحصل علي اغلبها في القانون السابق، مشيرا الي ان القانون الجديد استهدف ايجاد جزء من المسئولية علي قائدي السيارات للحد من الرعونة في القيادة وايجاد تغطية للمضارين الحوادث المجهلة، وقال إن القانون اعطي للمتضرر او ورثته حق الرجوع بما يجاوز مبلغ التأمين علي المتسبب، مع عدم جواز صرف التعويض لوكيل المتضرر الا بتوكيل خاص مصدق عليه ومحدد به مبلغ التأمين.

وفي اطار مواز تطرق نبيل حسب الله نائب رئيس لجنة السيارات باتحاد الشركات الي وثيقة التأمين الاختياري المكملة لوثيقة الاجباري، مشيرا الي ان قانون الاجباري اعطي للمتضررين او ورثتهم الحق في اللجوء الي القضاء في حالة عدم الاقتناع بقيمة مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة وهو 40 الف جنيه للوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديمين وفي هذه الحالة يحق للمتضرر رفع دعوي قضائية ضد اصحاب السيارات مرتكبة الحادث وهو ما استلزم قيام اتحاد الشركات بالدور المنوط به في اعداد تغطية تأمينية تحمي ملاك السيارات فيما يزيد علي مبلغ التأمين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة