أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

علاج أزمة التمويل وتكاليف الإنتاج وتشوهات سوق العمل.. أهم الخطوات للنهوض بقطاع الملابس


حوار - يوسف مجدى

تقدم مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، رئيس مجلس إدارة شركتى كايرو قطن سنتر وt&c، رئيس لجنة المنسوجات ولجنة تحديث الصناعة بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بورقة عمل مؤخرا إلى حسن مالك مسئول لجنة التواصل بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة وأحد قيادات جماعة الاخوان تتضمن فكرة عامة لوضع قطاع الصناعات النسيجية.

 
 مجدى طلبة
تطرقت الورقة إلى المشكلات التى يعانى منها القطاع وتتمثل فى 3 مشكلات رئيسية هى: التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج ومعوقات قانون العمل، وقدمت بعض المقترحات لتلافى تلك العقبات والنهوض بالإنتاج والتصدير خاصة الموجه إلى السوق الأمريكية.

وكشف طلبة فى الحوار الذى أجراه مع «المال» للإطلاع على تفاصيل تلك الورقة، عن عدم تلقيه رد حتى الآن من قبل مؤسسة الرئاسة أو من قبل لجنة التواصل على المقترحات التى تقدم بها للنهوض بالقطاع النسيجى والتى كان من أبرز مقترحاتها تشكيل لجنة تضم صناعيين واقتصاديين من القطاعات المختلفة تكون على صلة مباشرة بمحافظ البنك المركزى الجديد لتلافى مشكلات غياب التمويل لمستثمرى القطاع.

وأشار إلى أن كايرو قطن سنتر تعتزم رفع رأسمال الشركتين من 91 مليون جنيه حاليا إلى 131 مليون جنيه منتصف عام 2014، مع اعتزام الشركة الطرح فى البورصة مرة أخرى خلال العام المقبل لتمويل التوسعات التى تستهدفها الشركة خلال الفترة المقبلة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، راهنا فكرة الطرح بتحسن الاوضاع السياسية واستقرار المناخ الاقتصادى.

وحذر طلبة من موجة العصيان المدنى التى تجتاح مدن القناة خاصة بورسعيد، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة فى المدينة تستحوذ على %30 من حجم الإنتاج التصديرى للملابس الجاهزة ويعمل بها 39 الف عامل مما يهدد تلك الاستثمارات بالضياع وفقدان السوق الخارجية والتأثير السلبى على العديد من المصانع خارج بورسعيد، مضيفا أن ميناء شرق بورسعيد يعد المنفذ الرئيسى للتصدير الى أمريكا، مما يهدد حركة الصادرات لتلك السوق.

فى البداية قال مجدى طلبة إنه تقدم بورقة عمل إلى حسن مالك، مسئول لجنة التواصل بين رجال الاعمال ومؤسسة الرئاسة، تضمنت توصيات للنهوض بالصناعات النسيجية، وذلك ضمن لقاء محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الشهر الحالى مع وفد رجال الأعمال، مؤكدا أن التوصيات تركزت حول محاولة علاج المشكلات الداخلية للقطاع والتى من شأنها مضاعفة حجم الصادرات من المنسوجات والملابس الجاهزة التى تقدر سنويا بـ2.2 مليار دولار.

وتوقع وصول صادرات قطاع الملابس منفردا الى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، ورهن تحقيق ذلك بإستقرار الأوضاع السياسية وتحسن المناخ الاقتصادى.

وأوضح أن خطة تطوير القطاع تركزت على ثلاثة محاور وهى: علاج أزمات التمويل لصناعة الملابس الجاهزة،ومحاولة السيطرة على ارتفاع تكلفة الإنتاج، ومعالجة التشوهات الموجودة بقانون العمل.

واستعرض طلبة المحور الأول الذى يلزم للنهوض بقطاع الملابس يتمثل فى التمويل الذى يعانى أزمة واضحة جراء عزوف البنوك المحلية عن تدبير تسهيلات تمويلية لمصنعى الملابس الجاهزة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع الفوائد التى تقدمها البنوك المحلية.

وأشار الى أن تلك المشكلة أدت الى تعثر عدد كبير من المصانع مما اضطرها الى اغلاق أبوابها وتسريح العمال، مما يعمق مشكلات البطالة التى قدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أخر تقاريره بـ%13.

وأعرب طلبة عن أمله فى اتباع هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد نهج مختلف عن سابقه، مطالبا بضروة إنقاذ المصانع المتعثرة للحفاظ على العمال ولزيادة الناتج المحلى.

وفى سياق متصل حمل طلبة الحكومة مسئولية التراجع الكبير لسعر الجنيه مقابل الدولار، واتهم أجهزة الحكومة بغياب الشفافية للإعلان عن تخفيض سعر العملة المحلية، مما أدى الى حالة من التخبط أدت الى اختفائه وبيعه فى السوق السوداء بسعر أعلى.

ونفى استفادة المصدرين من ذلك الارتفاع، مرجعا سبب الاعتماد على السوق الخارجية الى جلب ما يقرب من (%75-%50) من مستلزمات الانتاج المستخدمة فى صناعة الملابس الجاهزة مما يحملهم فاتورة أعباء إضافية، مشيرا الى أن الحكومة امتنعت عن تطبيق استراتيجية تعميق الصناعة المحلية للوصول بنسبة المنتج المحلى الى أكثر من %50 بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجى.

على صعيد متصل أكد طلبة أن جميع المصنعين عانوا تراجع التصنيف الائتمانى الذى أدى بدوره الى عزوف الموردين عن تقديم تسهيلات فى عمليات توريد الخامات، مؤكدا اشتراطهم الدفع الفورى لسعر الخامات قبل الشروع فى شحنها.

 
  مجدى طلبة يتحدث لـ المال
وقال طلبة إن المحور الثانى فى المذكرة يتضمن تصاعد فاتورة تكاليف التصنيع محملا الحكومة المسئولية بسبب ارتفاع أسعارالكهرباء والمياه والغاز بشكل مطرد خلال الفترة الماضية، مع تعسف الجهات الحكومية فى تحصيل مستحقاتها مثل التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق على حساب توقف المصانع، مضيفا أن ذلك أدى الى انخفاض تنافسية المصدرين المصريين فى الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع التكاليف.

وقال إن المحور الثالث يتركز فى العنصر البشرى، مؤكدا أن المصانع أصبحت تعانى ظاهرة الإضرابات العمالية التى أدت التى توقف معظمها عن الانتاج، مطالبا الدولة باتخاذ إجراءات سريعة فى هذا الشأن.

وطالب بتعديل قانون العمل عبر تخفيض نسب التأمينات الاجتماعية المستحقة على أصحاب المصانع من %40 الحالية إلى %15 من الأجر الذى تحصل عليه الحكومة،على أن تتم الاستفادة من ذلك فى تحسين أجور العاملين.

وفيما يتعلق بالإتفاقيات الدولية، طالب بإعادة تقييمها مرة أخرى، مؤكدا أنها تصب فى مصلحة الشريك الأجنبى، مستشهدا باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، كذلك الشراكة المصرية الأوروبية، مما يستوجب مضاعفة الصادرات المصرية لبلدان تلك الاتفاقيات لتحقق التوازن فى الميزان التجارى.

على جانب آخر كشف طلبة عن توليه منصب رئيس لجنة المنسوجات ولجنة تحديث الصناعة فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى منذ شهر، مؤكدا أنه يستهدف تعظيم الصادرات المصرية من الملابس للسوق الأمريكية.

وأعرب عن تفاؤله بخطوات وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم صالح مؤخرا بشأن إعاده تنظيم إحياء تنافسية صناعة المنسوجات والتصدى بحزم للعديد من المعوقات التى تمر بها، مستشهدا بقرار الوزير بفصل غرفة الملابس والمفروشات عن الصناعات النسيجية، مؤكدا أن ذلك من شأنه توصيل مطالب المستثمرين العاملين فى تلك القطاعات الى مسئولى الدولة.

ولفت إلى تشكيل وزير الصناعة لجنة فنية لتحديد آليات عمل غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وضخ دماء جديدة داخلها، مؤكدا ترحيبه بقرار فتح باب استيراد القطن قصير التيلة، مما أدى الى إعادة تشغيل المغازل التى توقفت بسبب وقف التصدير، قائلا إن ذلك سيساهم فى إنعاش عمليات التصنيع مرة أخرى، مطالبا بضرورة الإسراع بإلغاء قرار فرض رسوم على الغزول لأن ذلك أدى الى ارتفاع الأسعارعلى المستهلك المصرى لعدم تلبية الغزول المحلية لاحتياجات الصناعة المصرية.

وانتقد طلبة الأيدى المرتعشة داخل هيئات الحكومة التى أدت الى هروب الاستثمارات، مستندا الى تدخله لدى وزير الصناعة لإنقاذ 4 مصانع يونانية فى الصناعات المغذية من الاغلاق والرحيل بسبب مشكلات رخص التشغيل، مما أدى الى عدولهم عن ذلك نتيجة سرعة وإيجابية تدخل الوزير.

فى الإطار نفسه شددة طلبة على ضرورة مساندة الصادرات، مؤكدا قدرة ذلك على توفير علاج ندرة العملة الصعبة فى السوق المحلية، معولا على إمكانية جذب الاستثمارات فى قطاع المنسوجات نظراً لامتلاكه مقومات ذلك.

ولفت الى أن حجم الأنتاج فى تركيا من المنسوجات يبلغ 22 مليار دولار منها 16 مليار دولار صادرات سنوية، متوقعا هجرة تلك الاستثمارات فى غضون 10 سنوات إلى دول أخرى، معربا عن أمله فى أن تنجح السوق المصرية فى جذب واستقطاب أكبر قدر من تلك الاستثمارات وذلك لارتفاع تكلفة الانتاج بها وتحولها إلى الصناعات ذات التكنولوجيا الأعلى.

ونفى حصول عدد من المصدرين على الدعم بشكل غير قانونى، مؤكدا أن ذلك النظام خاضع لمتابعة صارمة من أجهزة الدولة بشكل يصعب معه التزوير، مطالبا بإعادة تعديل سياسة الدعم لتصبح أكثر دينامكية وتؤدى إلى زياده التنافسية بين المصدرين وتشجعهم على ضخ أكبر عائد منها فى استثمارات جديدة.

على صعيد متصل، أكد المهندس مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركتى كايروقطن سنتر و«T&C»، أن حجم التعاقدات المستهدفة لشركة «T&c» تبلغ 45 مليون دولار بنهاية العام الحالى مقارنة بـ22 مليون دولار خلال العام الماضى بزيادة قدرها 48 %.

يذكر أن مصنع t&c يقدر حجم استثماراته بنحو 400 مليون جنيه والمصنع يقع على مساحة 70 ألف متر فى مدينة العبور ويعد استثمارات مصرية تركية، ويعمل به نحو 2000 عامل، ومن المتوقع وصول حجم العمالة الى 5 آلاف خلال عام 2014.

وكشف عن التخطيط للوصول بحجم الصادرات الى 150 مليون دولار فى نهاية 2014، معولا على تشغيل المصنع بالطاقة القصوى خلال الفترة المقبلة.

وحدد المستهدف لمصنع كايرو قطن تحقيق 50 مليون دولار صادرات خلال عامين، مشيرا الى التخطيط لحجم صادرات للمصنعين بـ200 مليون دولار خلال الفترة المقبلة بما سيمثل %15 من إجمالى حجم صادرات الملابس الجاهزة على مستوى الدولة التى تقدر بـ1.5 مليار دولار سنويا.

فى الإطار نفسه لفت طلبة الى تدشين خط انتاج جديد داخل مصنع كايرو لتصنيع القمصان خلال العام الماضى، مشيرا الى أن صادرات كايرو قطن تصل إلى %60 أوروبا، و%40 للسوق الأمريكية.

واستعرض أبرز المؤشرات المالية لشركة كايرو قطن خلال الأعوام الماضية قائلاً إنها حققت فى 2010 حوالى 38 مليون دولار صادرات، وخططت فى 2011 للوصول الى حجم صادرات بـ55 مليون دولار وانخفضت الى 32 مليون دولار بسبب أحداث ثورة يناير وانسحاب بعض العملاء الاجانب من مصر ونقل مشترياتهم إلى أسواق جنوب شرق آسيا.

ولفت الى نجاح الشركة فى جلب عملاء آخرين من 3 ماركات عالمية أمريكية وأوروبية، متوقعا ظهور نتائجها خلال النصف الثانى من 2013 و2014.

وكشف طلبة عن اعتزام شركة كايرو قطن سنتر الطرح فى البورصة العام المقبل فى حال استقرار الاوضاع السياسية وتحسن المناخ الاقتصادى، مشيرا إلى أن فكرة الطرح مرة أخرى تأتى لتمويل التوسعات التى تستهدفها الشركة خلال الأعوام المقبلة وذلك عوضا عن فكرة التمويل البنكى نظرا لما عانت منه الشركة مؤخرا فى الاستثمارات الأخيرة التى قامت بها.

وأشار طلبة إلى أن الشركة كانت قد شطبت اسمها من جداول البورصة اختياريا فى عام 2009، مبررا قيامها بذلك حينها الى قوانين سوق المال التى تصيدت الأخطاء لتوقيع غرامات على الشركات، مما قلل من جدوى الاستثمار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة