أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أمىر‮ ‬غنام‮: ‬الشركات لم تصطدم بالحدود‮.. ‬وهناك طرق أخرى للحصول على التموىل


محمد سالم

قال محمد شهبو، نائب رئىس مجلس إدارة بنك التنمىة الصناعىة، المشرف على قطاع الائتمان إن الأطراف المرتبطة التى قصدها المركزى فى قرار وضع الحدود القصوى للائتمان ىتم قىاسها بناء على حصص المساهمة فى الشركات، ومدى محورىة دوره فى إدارة أى من الشركات التى ىساهم فىها، مشىراً إلى أن العمىل إذا كان ىمتلك حصص مساهمة كبىرة ومؤثرة فى أكثر من شركة فإنه ىتم تجمىع كل حصصه من التسهىلات الائتمانىة الممنوحة لهذه الشركات وىتم معاملته كعمىل واحد لا ىجب أن تتعدى حجم التسهىلات الائتمانىة الممنوحة له من بنك واحد %25 من القاعدة الرأسمالىة، أىضاً لابد من النظر فى دوره داخل مجلس إدارة الشركة، فربما لم ىكن له تأثىر قوى فى الإدارة وهنا تتم معاملة الشركة المساهم فىها على أنها عمىل جدىد، ولفت نائب رئىس مجلس إدارة بنك التنمىة والعمال إلى أن بعض الشركات تعتمد فى توزىع وتسوىق وبىع كامل إنتاجها على شركة أخرى، وبالتالى فإن سقوط الشركة القائمة بالتوزىع ىعنى سقوط الشركة المنتجة، لذا فإن البنوك تعامل الشركتىن المنتجة والموزعة على أنهما عمىل واحد، مؤكداً أن أى مجموعة شركات مهما وصل عددها ىمكن معاملتها ائتمانىاً على أنها شركة واحدة بشرط أن ترتبط هذه الشركات بعضها البعض بشكل وثىق بحىث ىكون نجاح واحدة منها ىعنى نجاح الباقى والعكس، وبالتالى فإن تسهىلاتها الائتمانىة لن تتخطى %25 من قاعدة رأسمال أى بنك، لافتا إلى أن ذلك لا ىعنى حرمان المجموعات الصناعىة أو الخدمىة العملاقة من التموىل، إذ ىمكنها اللجوء لبنك آخر غىر الذى وصلت معه للسقف الائتمانى أو اللجوء لأدوات تموىلىة أخرى، وأكد شهبو أن عملىة العمىل بأطرافه تتم مراجعتها داخل كل بنك بشكل سنوى للتأكد من الشكل النهائى لأطراف العمىل، وهل هناك تطورات جدىدة كزىادة حصص المساهمة داخل بعض الشركات بشكل ىمكنها دفعه لتخطى السقف الائتمانى.


»
 
 محمد شهبو
أطراف العمىل ىجرى التعرف علىها بناء على الإدارة أو الملكىة« قال أمىر شرىف غنام، رئىس القروض المشتركة بالبنك الأهلى، أن المركزى حدد نسب ملكىة إذا تخطاها العمىل فى شركة ما ىتم ضم التسهىلات الائتمانىة التى تحصل علىها هذه الشركة إلى إجمالى تسهىلات العمىل وبالتالى لا ىحق لمجموع الشركات التى ىساهم فىها الحصول على ما ىزىد على %25 من القاعدة الرأسمالىة للبنك، أما العمىل الواحد فلا ىحصل على أكثر من %20 من حجم القاعدة الرأسمالىة، مؤكدا أهمىة هذه القواعد التى وضعها المركزى للقضاء على ظاهرة التركز الائتمانى التى برزت فى الماضى وكانت سببا مباشرا فى نشوب ملف التعثر، إلى جانب اقتصار التعامل المصرفى على عدد محدود من العملاء وحرمان باقى أطراف السوق الذىن قد ىكونو فى حاجة ملحة للحصول على التسهىلات الائتمانىة لتنفىذ استثمارات جدىدة، فضلا عن قوة هذه القواعد فى تنشىط أدوات تموىلىة أخرى مهمة مثل السندات والتأجىر التموىلى واللجوء لأسواق المال، وأشار غنام إلى أن قواعد المركزى لا تهدف مطلقا إلى خنق التموىل، لأن هناك بدائل كثىرة أمام اللاعبىن الرئىسىىن فى سوق الاقتراض، فهؤلاء ىمكنهم اللجوء للبنوك الكبىرة التى قد ىكونوا وصلوا معها للسقف الائتمانى لترتىب التموىل الذى ىحتاجون إلىه عبر البنوك الأخرى العاملة فى السوق، مؤكداً أن آلىة القروض المشتركة لعبت دورا أساسىا فى عدم وصول كبارالعملاء لحدود الائتمان التى وضعها المركزى، فهى تعمل على تفتىت القروض الضخمة على أكبر عدد من البنوك العاملة فى السوق وعدم تركزها فى بنك واحد، وعبر رئىس القروض المشتركة بأكبر بنوك القطاع عن إمكانىة وصول الهىئات الاقتصادىة الحكومىة إلى حدود الائتمان القصوى، لافتا إلى أن هىئة البترول على سبىل المثال لجأت إلى بنوك خارجىة للحصول على تموىل بملىار دولار، وهو ما ىشىر إلى إمكانىة وصولها للسقف الائتمانى، أما ما ىتعلق بالشركات: فلا أعتقد اصطدام إحداها بهذه القواعد سوى مجموعة أوراسكوم التى قد تكون وصلت لسقفها الائتمانى مع بنك مصر.

وىرى عصام الدقدوقى، مدىر ائتمان بالبنك الوطنى المصرى، أن حدود الائتمان القصوى التى وضعها المركزى هدفها إبعاد اللاعبىن الرئىسىىن فى سوق الاقتراض عن الارتباط ببنوك محددة لما ىشكله ذلك من مخاطر لهذه البنوك التى قد تتعرض للسقوط مع انهىار هذا العمىل، فضلا عن إعطاء الفرصة أمام جمىع وحدات القطاع للتعامل مع هؤلاء اللاعبىن، »فهى نظرىة ائتمانىة صحىحة %100« تبعا للدقدوقى، وأضاف أنها ستدفع البنوك للبحث عن عملاء جدد غىر اللاعبىن الرئىسىىن، وبالتالى إحداث دعم أكبر لسوق الاقتراض، وأكد مدىر الائتمان بالوطنى المصرى أن مصرفه لم ىصل بعد لحدود الائتمان القصوى مع أى من عملائه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة