أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفىون‮: ‬الحدود القصوى برىئة من خنق سوق التموىل


محمد كمال الدىن

فرضت العقبات التى تعرضت لها الشركة المصرىة لخدمات المحمول »موبىنىل«، أثناء محاولتها طلب التموىل من البنوك لتنفىذ توسعاتها، تساؤلاً ملحاً حول مدى تأثىر القىود والضوابط التى ىفرضها البنك المركزى على منح الائتمان داخل السوق، إلى جانب الانعكاسات على نشاط التموىل المصرفى، وتعطل بعض المشروعات الاستثمارىة الضخمة داخل السوق.


كانت »موبىنىل« قد أعلنت فى وقت سابق من الشهر الماضى اعتزامها طرح سندات بقىمة ملىار جنىه لتموىل توسعاتها خلال الفترة المقبلة بعد فشلها فى الحصول على التموىل المصرفى، نتىجة ارتفاع محفظة القروض التى حصلت علىها »أوراسكوم تلىكوم«، وهو نتىجة ضوابط البنك المركزى التى ىلزم فىها بنوك القطاع بعدم تخطى حدود نسبة الـ%25 كحد أقصى من القاعدة الرأسمالىة لأى بنك لصالح العمىل الواحد والأطراف المرتبطة به، وهو ما دفع اسكندر شلبى، رئىس مجلس إدارة »موبىنىل«، إلى المطالبة بالفصل بىن التسهىلات الائتمانىة التى تحصل علىها شركة »أوراسكوم« وتلك التى تحصل علىها »موبىنىل«، واعتبر مصرفىون عدم الفصل بىن الشركات المرتبطة من حىث الملكىة وطبىعة المساهمىن أمراً ضرورىاً، ساهم فى حماىة الجهاز المصرفى من عملىات تعثر واسعة مثل التى تعرض لها أواخر التسعىنىات من القرن الماضى، وعكف البنك المركزى وقتها ولا ىزال على تخلىص القطاع المصرفى منها بالكامل.

قال عمرو كمال، العضو المنتدب لشركة »انتجرا« للخدمات المالىة، إن الضوابط التى وضعها البنك المركزى فى وقت سابق، الخاصة بسن الحدود القصوى لمنح الائتمان لصالح العمىل الواحد أو الأطراف المرتبطة، كانت السبب الرئىسى فى حماىة القطاع المصرفى من مخاطر التعثر التى مر بها فى وقت سابق، وأوضح أنه فى حال تخطى تلك الضوابط سىكون هناك ما ىشبه »الفوضى التموىلىة«، لافتاً إلى أن جانباً كبىراً من الشركات الاستثمارىة التى تساهم فى شركات أخرى من حىث الملكىة اعتادت على الاقتراض من أكثر من مصدر تموىلى، وهو ما أحدث ما سماه بـ»Double Finace« أو الحصول على تموىل لذات المشروع مرتىن، مما تسبب فى حالات التعثر التى عانى منها الجهاز المصرفى طوىلاً.

وانتقد كمال قىام الشركات بطرح مشروعاتها قبل إجراء دراسة آلىات الحصول على التموىل اللازم لها، مشىراً إلى أن دراسة جدوى المشروع قبل طرحه لابد أن تشمل مصادر التموىل التى سىسعى للحصول علىها صاحب المشروع بناءً على علمه المسبق بالضوابط التى تحكم سوق التموىل المصرفىة، نافىاً أن تكون هذه الضوابط بمثابة العقبة أمام التوسع فى منح الائتمان وتحجىم القطاع الاستثمارى، ولفت العضو المنتدب لـ»انتجرا« إلى وجود بدائل كثىرة أمام المستثمرىن للحصول على التموىل فى صورة طرح سندات أو التعامل مع بنوك أخرى داخل السوق فى صورة »كونسورتىوم«، أو التوجه إلى الاقتراض الخارجى أو اللجوء إلى زىادة رأس المال.

وأضاف أن  ضوابط »المركزى« كانت تحد من التموىل الذى ىحصل علىه بعض العملاء لكنها تضمن استمرارىة التموىل دون مخاوف.

كان البنك المركزى قد ألغى فى أغسطس الماضى بعض الاستثناءات التى أعطاها لبعض البنوك فىما ىتعلق بالحدود القصوى للائتمان كإجراء تحوطى من مخاطر تركز الائتمان لعدد قلىل من العملاء بعد أن أعطى استثناءً، للبنوك قبل نحو 3 سنوات لزىادة الحد الأقصى لإجمالى توظىفات أى بنك لدى العمىل الواحد، وكذلك للعمىل الواحد والأطراف المرتبطة به، وهو  ما أجاز فى حىنها رفع توظىفات أى بنك داخل القطاع لدى العمىد الواحد إلى %25 بدلاً من %20 من القاعدة الرأسمالىة للبنك، وزىادة الحد الأقصى لتوظىفات البنك لدى العمىل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى %30 بدلاً من %25 من القاعدة الرأسمالىة له، بىنما ألغت تعلىمات »المركزى« التى أصدرها فى أغسطس كل هذه الاستثناءات لىصبح الحد الأقصى لتوظىفات البنك لدى العمىل الواحد دون أطرافه المرتبطة %20 و%25 للعمىل الواحد والأطراف المرتبطة به من القاعدة الرأسمالىة للبنك مع منح مهلة لتوفىق أوضاع البنوك مع تلك التعلىمات تنتهى فى 31 دىسمبر المقبل.

وأعرب مدىر إدارة القروض المشتركة بأحد البنوك، عن اندهاشه من وصف البعض لضوابط الائتمان التى ىقررها البنك المركزى، وأنها تحد من الائتمان الموجه للقطاع الاستثمارى، موضحاً أن كل الضوابط متعارف عليها عالمىاً وتهدف إلى »تجوىد الائتمان« وتنقىته من المخاوف المتعلقة بصعوبة الاسترداد خاصة فى ظل تشابك مصالح العملاء، وتداخل ملكىة بعد الشركات مع أخرى تساهم فىها أو تستحوذ علىها.

وقال إن توسىع نطاق التموىل المصرفى أمر مهم بالفعل لكن تجوىد هذا الائتمان بما ىضمن استمرارىته على الأجل الطوىل، أكثر أهمىة، كما لفت إلى أن هذه الضوابط من جانب »المركزى« تتفق مع التزامه بتطبىق مقررات »بازل2« على جمىع بنوك القطاع، التى تربط حجم الإقراض بالقاعدة الرأسمالىة للبنك بالأخذ فى الاعتبار مخاطر الائتمان والسوق والتشغىل.

فى ذات السىاق قال أشرف عبدالغنى، مدىر منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، إن ضوابط »المركزى« الخاصة بالحدود القصوى للائتمان لا تؤثر فى جودة الائتمان الممنوح للعملاء فقط، وإنما تجبر بنوك القطاع على توسىع قاعدة عملائها بحىث لا ىتم تركىز المحفظة الائتمانىة لأى بنك فى أىدى مجموعة ضئىلة من العملاء، لافتاً إلى أن إحدى الفترات السابقة شهدت خروج قروض من القطاع المصرفى تقدر بنحو 160 ملىار جنىه تتركزما نسبته %60 منها فى أىدى 25 عمىلاً فقط.

واتفق مدىر منطقة الائتمان بـ»الوطنى المصرى« مع سابقىه فى أن ضوابط الحدود القصوى للائتمان الموجه للعمىل الواحد والأطراف المرتبطة به ساهمت بشكل كبىر فى حماىة القطاع المصرفى المحلى من آثار الأزمة المالىة العالمىة، لافتاً إلى أن بنوك الاستثمار تحدىداً لم تكن تجد حرجاً فى تركز الائتمان فى أىدى عدد قلىل من العملاء فى صورة شركات تابعة لشركات أخرى، وأوضح أن تعرض أى طرف من الأطراف المساهمة فى القطاع الاستثمارى لمشاكل خاصة بالسوق ىؤثر فى باقى الأطراف الأخرى، بما ىهدد مصىر استرداد القروض التى تحصل علىها شركاته الرئىسىة، والشركات المساهمة، نافىاً بدوره أن تكون هذه الضوابط بمثابة القىد على حركة الائتمان داخل السوق.

كان إسكندر شلبى، رئىس مجلس إدارة »موبىنىل« قد قال فى تصرىحات صحفىة خلال الأسبوع الماضى، إن شركته ستقوم بطرح سندات بقىمة ملىار جنىه »بعد تضاؤل فرص اقتراضها من البنوك المحلىة«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة