أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أبرزها متوسط صافي الربح لآخر ثلاث سنوات تعديل شروط القيد بالبورصة


كتبت - رضوي إبراهيم:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل بعض قواعد القيد والشطب بسوق الأوراق المالية. يتضمن أبرز التعديلات ضرورة ألا يقل متوسط صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة للقيد عن %5 من رأس المال المدفوع المطلوب قيده. وكانت المادة 9 قبل التعديل تنص علي ألا يقل صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة للقيد عن %5 من رأس المال المدفوع المطلوب قيده.


وعلمت »المال« أن التعديلات استهدفت الربط بين الفقرتين »ب« و»ج« من المادة »9« للتأكيد علي ضرورة امتلاك 100 مساهم بكل شركة مقيدة %5 من رأس المال، علي أن يكون المساهمون السابقون من الجمهور العام وهو ما يعكس نسبة التداول الحر المطلوبة باستثناء حصص المساهمين الرئيسيين.

وفي هذا الاطار، رفضت الهيئة اقتراح إدارة البورصة ربط الشرط السابق بضرورة أن تقل حصة كل مساهم عن %0.1 من رأسمال الشركة، وذلك نظراً لصعوبة استيفاء هذا الاقتراح بالأسواق الناشئة.

من ناحية أخري أقر مجلس إدارة الهيئة توحيد التعريفات المتعددة والمتعارضة لـ»الأطراف المرتبطة« التي تعوق حكم المراقب في العديد من الحالات خلال السنوات الأخيرة، ليصبح تحديد الأطراف المرتبطة، إما بعلاقة الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومن يمثلها وإما الأشخاص المرتبطون، ومن يعولونهم من المطلعين علي المعلومات الداخلية بالشركات.

وشملت التعديلات الخاصة بقواعد القيد تغيير اسم الكيان الرقابي، ليصبح »الهيئة العامة للرقابة المالية« بدلاً من »الهيئة العامة لسوق المال«.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة