أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬المرگزي‮« ‬يلزم‮ ‬6‮ ‬بنوك بتثبيت ودائع دون عائد لمدة عامين


كتب - أحمد رضوان:

ألزم مجلس إدارة البنك المركزي 6 بنوك بتثبيت ودائع لديه لمدة عامين دون عائد، بعد أن قامت بمنح تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية لشركات تابعة لمجموعة الخرافي مقابل ضمانات بالنقد الأجنبي، وعلمت »المال« أن البنوك الستة تقدمت بطلبات التماس لإعادة النظر في هذه العقوبة، ينتظر أن يحسمها المركزي خلال أسبوعين.

تضم قائمة البنوك الستة كلاً من بنك باركليز مصر، بنك المؤسسة العربية المصرفية، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك العربي، البنك التجاري الدولي، بنك المشرق، وبلغ مجموع قيمة الودائع التي بدأ البنك المركزي بالفعل في تجميدها للبنوك الستة نحو 745 مليون جنيه.

توزعت الإيداعات بواقع نحو 118.5 مليون جنيه لبنك باركليز مصر، و164 مليون جنيه لبنك المؤسسة العربية المصرفية، و144 مليون جنيه للبنك العربي الأفريقي الدولي، و41.5 مليون جنيه للبنك العربي، و45 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي، و42.5 مليون دولار »نحو 232 مليون جنيه« لبنك المشرق، والذي قام في يونيو الماضي بتصحيح وضع المديونية من العملة المحلية إلي الدولار الأمريكي.

وكان من المرجح أن تتضاعف هذه المبالغ ويتم تجميدها لمدة عام واحد فقط، إلا أن مجلس إدارة البنك المركزي راعي موقف السيولة لدي البنوك وصعوبة تجميد مبالغ ضخمة، فخفض قيمة الإيداعات إلي النصف مقابل تجميدها لمدة عامين بدلاً من عام واحد.

جاء القرار في أعقاب مخالفة البنوك الستة لقرار محافظ البنك المركزي المعمول به منذ 2003، والخاص بتوقف البنوك عن منح تسهيلات بالعملة المحلية بأي ضمانات بالنقد الأجنبي إلا لفروع الشركات الأجنبية، وليست الشركات المساهمة المصرية المملوكة لها مهما كانت نسبة المساهمة.

وكانت البنوك الستة قد قامت بتقديم تسهيلات لشركات تابعة لمجموعة الخرافي، أبرزها شركة عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات مقابل خطابات ضمان بالنقد الأجنبي أو ودائع بالعملة الأجنبية، وبلغ مجموع هذه التسهيلات نحو 2.7 مليار جنيه وفقاً لأرصدة هذه المديونيات في 30 يونيو الماضي، وتتوزع هذه القيمة بواقع 761 مليون جنيه رصيد مديونية الخرافي لبنك باركليز مصر، و430 مليون جنيه لبنك المؤسسة العربية المصرفية، و673 مليون جنيه للبنك العربي الأفريقي، و218 مليون جنيه للبنك العربي، و528 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي، إضافة إلي نحو 13.5 مليون دولار لبنك المشرق.

استند المركزي عند إقرار هذه العقوبات إلي أحكام المادة 135 من قانون البنك المركزي التي تجيز له إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة دون عائد لدي المركزي وللمدة التي يراها، وذلك بخلاف الاحتياطي الإلزامي.

وعلمت »المال« ان المركزي طلب من البنوك الستة عرض هذه المخالفات علي مجالس اداراتها لوضع خطط تصحيحية للالتزام بتعليماته، ويمثل هذا الطلب احدي العقوبات التي نصت عليها ايضا المادة 135 من القانون في البند الخاص بمطالبة رئيس البنك المخالف بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في المخالفات المنسوبة للبنك واتخاذ اللازم نحو ازالتها.

قامت فلسفة العقوبة علي حرمان البنوك الستة من %50 فقط من قيمة الارباح التي حققتها من هذه المخالفات خلال الفترة من 2004 وحتي 30 يونيو الماضي، وذلك عبر حساب قيمة هذه الارباح وتثبيت ودائع لدي المركزي يعادل العائد عليها قيمة نسبة الـ%50، وراعي المركزي عدم خصم كامل قيمة الارباح المحققة من المخالفات، حتي لا تتأثر أرباح البنوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة