أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

رغم فقدان الثقة في الأغلبية البرلمانية الجمعيات الأهلية تستهدف تعديل‮ ‬17‮ ‬قانوناً‮ ‬


فيولا فهمي - محمد ماهر

في دراسة أجرتها وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حول أهم التعديلات المقترحة للقوانين ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان، أقرت 200 جمعية أهلية بأهمية تعديل 17 قانوناً ومنها قوانين الجمعيات الاهلية والاحزاب والنقابات ومباشرة الحقوق السياسية وغيرها، وعلي أثر ذلك سوف يعقد القومي لحقوق الإنسان مؤتمراً يوم الأحد المقبل حول تطوير التشريعات استناداً إلي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وذلك بمشاركة الخبراء القانونيين والنشطاء السياسيين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، املا في تمرير تلك القوانين خلال الدورة البرلمانية المقبلة.


بداية أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان المؤتمر يستهدف جمع مختلف اطياف المجتمع المدني حول طاولة المناقشات لتقديم مقترحات تحظي بتوافق معظم توجهات خريطة العمل الأهلي في مصر، حول سبل توافق التشريعات والقوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وامكانية الضغط علي الحكومة في اقرار تعديلات القوانين المتعارضة مع منظومة القوانين والمعاهدات الدولية خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وأضاف أبو سعدة ان وحدة البحث والتطوير التشريعي برئاسة الدكتورة زينب رضوان، قد عكفت طوال الفترة الماضية علي تنقية غابة التشريعات الوطنية من المتعارضات مع المواثيق الدولية، مشدداً علي ضرورة تغيير المنهج الذي يتعامل به »القومي لحقوق الإنسان« مع الحكومة، من خلال »لوبي« اعلامي وحقوقي للضغط علي صناع القرار لتعديل القوانين المتعارضة مع المعاهدات الدولية، وعدم الاكتفاء بدور الوسيط المحايد بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

ومن جانبه شكك جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، في امكانية نجاح مساعي المجلس القومي لحقوق الإنسان في تمرير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان تحت قبة البرلمان خلال دورته المقبلة، لا سيما في ظل وجود مؤشر ودلائل تعكس اصرار المجلس علي تجميع قبح الحكومة دون الاهتمام بتحقيق مصالح المواطنين.

وانتقد عيد، احتكار المجلس لطرح مقترحات تعديل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان دون مشاركة منظمات المجتمع المدني، حيث اعتبر »القومي لحقوق الإنسان« ان القضية حكر عليه ولابد من الاعداد لها في مطبخ المجلس بسرية كاملة.

وأكد عيد، أن طموحات منظمات المجتمع المدني - غالباً - ما تصطدم بصخرة الأغلبية البرلمانية التابعة للحزب الوطني التي - دائماً - ما ترفض تمرير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما في ظل غياب الإرادة السياسية وانعدام دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلي أن تاريخ المجلس القومي يكشف انه وسيط منحاز بين المواطنين والحكومة إلي جانب انه فاقد للصلاحيات، ولذلك فإن مساعيه الرامية لاقرار حزمة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان - غالباً - ما تبوء بالفشل.

وعلي الجانب البرلماني قال محمد عامر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن الأجندة التشريعية للجنة حقوق الإنسان بالمجلس خلال الدورة المقبلة تم اعدادها سلفاً ولن تطرأ عليها تعديلات حالية، ولكن هذا لا يعني تجاهل المقترحات والتوصيات التي يرفعها القومي لحقوق الإنسان بل سوف تبحث مع مراعاة أولويات الأجندة التشريعية.

وانتقد عامر، ما يتردد حول وقوف أعضاء الحزب الوطني حجر عثرة في سبيل اقرار القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكداً أنها باطلة وعارية من الصحة، لا سيما ان التوقعات بمدي نجاح تمرير تلك التشريعات أمر سابق لأوانه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة