أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هل عاد‮ »‬تيار الاستقلال‮« ‬للظهور بنوادي القضاة؟


مجاهد مليجي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نادي قضاة طنطا فوز قائمة »الأمل والتغيير« المقربة من تيار الاستقلال برئاسة المستشار عبد المنعم السحيمي، بعضوية مجلس إدارة نادي قضاة طنطا، الأمر الذي عده البعض ضربة جديدة لمحاولات وزارة العدل تأميم النوادي لصالح مرشحين موالين لها، وطرح علامات استفهام حول امكانية عودة التيار الإصلاحي للقضاة للظهور علي الساحة مجدداً في تحد لمحاولات وزير العدل الذي سبق أن نجح  في ضرب انصار هذا التيار من خلال إبعاده عن رئاسة ناديي القاهرة والإسكندرية قبل عام، وطرح تساؤلاً هل ستشهد الانتخابات المقبلة في نادي الإسكندرية في 4 ديسمبر أو في فبراير 2010 بنادي القاهرة عودة تيار الاستقلال؟.


وقد رأي المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي الإسكندرية السابق، أن الأصل في كل قاض إيمانه باستقلاله رغم أن القضاء في مصر لم يكتمل استقلاله بعد، معتبراً أن نجاح فريق القضاة المتبنين لقضية استكمال القضاء المصري لاستقلاله والمرشحين في انتخابات نادي طنطا، نجاح للفريق الذي يؤمن بأنه من واجب النادي أن يحقق مسيرة الاستقلال، وهي مسيرة بيننا وبينها آلاف الخُطي، منها إلغاء اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين أو فرض مجلس القضاء الأعلي ليصبح ممثلاً لمطالب القضاة، والمطالبة برفع هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطتين القضائية والتشريعية.

وأضاف »مكي« أن القائمة التي فازت في انتخابات طنطا تمثل تيار التصدي لمحاولات تزوير الانتخابات في مصر والتأكيد علي أهمية نزاهة الانتخابات وتحرير إرادة مجلس الشعب ليعبر بصدق عن جموع المصريين، وهي الأهداف التي لن يستطيع القضاة أن يحققوها وحدهم، مؤكداً أن هذا التيار يحظي بقبول واسع في أوساط القضاة، وأن القيادات التي تتصدي للإصلاح مستعدة لدفع الثمن الذي دفعه من قبل القضاة الحريصون علي استكمال استقلال القضاة في مذبحة القضاة الشهيرة عام 69 وفي عام 1981 عندما تدخل الرئيس السادات بنفسه ضد رغبة القضاة وأودع قوائم المرشحون في مجلس الشعب أثناء خطابه في 14 مايو، إلا أن تيار الاستقلال بنادي القضاة نجح انذاك مرة أخري، الأمر الذي أدي إلي إقالة أنور أبوسحلي، وزير العدل في ذلك الوقت، بسبب فوز تيار الاستقلال، كما تمت ازاحة المستشار يحيي الرفاعي في عام 1986 بسبب كلمته عن الطوارئ.

وأكد »مكي« أنه يوماً ما ستجري في مصر انتخابات نزيهة، وسيختص القضاء المدني وحده بمحاكمة المدنيين بعيداً عن القضاء العسكري الذي سيختص بمحاكمة العسكريين دون سواهم، وستتحقق أماني تيار الاستقلال بالإصلاح الشامل في مصر باعتبارها أماني أمة وليست فئة.

المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط - المحسوب علي الحكومة - أكد أنه ليس هناك بين قضاة مصر تيار اسمه »تيار الاستقلال« قائلاً: اعتقد أن نادي القضاة لم يحتله أحد حتي يتم تحريره والسعي لاستقلاله -علي حد تعبيره.

وأضاف السيد أنه يري أن الفترة التي كان فيها نوع من التصادم بين القضاة وبين السلطة عموماً ولت بعد أن قال القضاة كلمتهم في الجمعية العمومية في نادي قضاة مصر قبل عام وفي حضور جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة من مختلف أنحاء الجمهورية.

وشكك المستشار السيد في أن يكون رئيس نادي طنطا المنتخب قد صرح بأنه سيتصدي لأي تدخلات في شئون القضاة من قبل السلطة التنفيذية، موضحاً أنه لا يتصور أن قاضيا في مصر يقبل توجيهاً أو ضغطاً أو إغراء من أي سلطة كانت، حيث إن أي حديث يدور حول هذا الموضوع عار تماماً من الصحة، ويجب علي من يدعي وجود تدخلات أن يثبتها، وحال ثبوت ذلك سيفقد القاضي الذي قبل التدخل أو الضغط أو الإغراء صفة الحيدة والنقاء والشفافية التي يتمتع بها القضاة في تصوري.

ورأي الدكتور نبيل عبد الفتاح، مدير مركز تاريخ الأهرام، أن فوز قائمة الاستقلال في انتخابات قضاة طنطا والنيابة الإدارية يدل علي أن تيارالاستقلال بدأ يسترد بعض عافيته، بسبب أن القضايا الأساسية التي تتصل بالاستقلال والتمايز الوظيفي عن السلطة التنفيذية ما زالت في مجال التجميد السياسي من قبل الحكومة والبرلمان، وعلي الأخص مشروع قانون السلطة القضائية لنادي القاهرة في عهد المستشار زكريا عبد العزيز الذي لا يزال حبيس الادراج ويكاد يكون أحد الملفات الملغمة في العلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية.

وأضاف عبد الفتاح أن هناك سجالات دارت بين بعض قيادات تيار الاستقلال واشتبكوا مع وزير العدل، مشيراً إلي أن استبعاد القضاة من الاشراف علي الانتخابات التشريعية أثار بعض الضغينة بين القضاة والسلطتين التنفيذية والتشريعية، بعدما ثبت أن سياسة المزايا الاجتماعية للقضاة التي تلجأ إليها الدولة لم تعد مجدية كما كان من قبل.

من جانبه أكد المستشار عبد المنعم السحيمي الفائز برئاسة نادي طنطا أن النتيجة أوضحت الحقائق بعد أن حاول البعض إخفاءها في الفترة الماضية، مدللاً علي أن غالبية القضاة يرفضون المساس باستقلالهم وتأييدهم لمسيرة الإصلاح.

وأضاف »السحيمي« أن نجاح قائمة التغيير تؤكد دعم القضاة للتغيير والإصلاح الذي من المنتظر في الفترة المقبلة أن يشهد النادي اتجاها لإصلاح الأوضاع واستكمال الخدمات، وإقرار كامل لحقوق القضاة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة