أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حقوقيون‮: ‬تعديل فئات التأمين الصحي لم يغير المخالفة القانونية


فيولا فهمي

بالرغم من تخفيض الرسوم الاضافية علي خدمات التأمين الصحي، فإن محكمة القضاء الاداري حددت جلسة 15 ديسمبر المقبل لنظر الدعوي التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضد قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بفرض الرسوم الاضافية نظرا لمخالفته القانون وتعديه علي السلطة التشريعية وانتهاكه حق المواطنين في الصحة، حيث اعتبر الحقوقيون قرار رئيس الهيئة بتعديل رسم دخول لبعض فئات المنتفعين لا يشكل تراجعا عن الرسوم الاضافية غير القانونية التي تم البدء في فرضها منذ مطلع أكتوبر الماضي.


وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الهيئة العامة للتأمين الصحي أصدرت قراراً يوم 28 أكتوبر الماضي بتقليل الزيادة الجديدة في رسم دخول المستشفيات للعاملين المؤمن عليهم بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وأصحاب المعاشات والأرامل، ليصبح جنيهاً واحدا بدلا من خمسة جنيهات عن كل يوم علاجي بحد أقصي عشرة أيام.

وفي هذا السياق اعتبر الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الانسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية منح بعض منتفعي التأمين تعديلاً في أحد بنود الزيادات التي تم فرضها قراراً منفردا وغير قانوني لرئيس هيئة ا لتأمين الصحي يهدف الي الايحاء بالتراجع عن قراره السابق بزيادة الرسوم الي 5 جنيهات في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة تحصيل هذه الزيادات وغيرها من بقية المنتفعين، خاصة أنه بموجب هذا القرار لا يزال علي باقي المنتفعين بخدمات التأمين الصحي دفع رسم لدخول المستشفيات تقدر بخمسين جنيها، فضلاً عن تحميل طلاب المدارس والمواليد الجديد %10 من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصي 20 جنيهاً، اضافة الي زيادة رسوم الكشف والمساهمة في تكلفة الدواء والتي فرضها القرار علي كل المواليد الجدد والعاملين في الحكومة والهيئات العامة المؤمن عليهم بموجب القانون رقم 32 لسنة 1975.

وهاجم غنام وزارة الصحة ورئيس التأمين الصحي، مؤكداً أن تلك الممارسات تعكس الالتفاف علي السلطة التشريعية والرغبة في زيادة مساهمات المواطنين في تكلفة العلاج دون أن تقابل ذلك زيادة في الانفاق الحكومي المتدني علي الصحة ودون انتظار مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

ومن جانبه، وصف خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا التخفيض الذي أقرته الهيئة العامة للتأمين الصحي بـ»الوهمي«، وذلك لأنه شمل رسوم دخول المستشفيات فقط، في حين ان جميع الرسوم تزداد بشكل غير مببر، مدللا علي ذلك برسوم زيادة المرضي التي ارتفعت من 25 قرشا الي 6 جنيهات دفعة واحدة دون تدرج.

وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تحقق فائضا في الايرادات منذ عام 2000 وحتي 2008، مؤكداً أن ايرادات الهيئة أعلي من مصروفاتها بمبلغ يقدر بنحو 600 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متعجباً من تدني مستوي تقديم خدمات التأمين الصحي والرغبة الحكومية في خصخصة هيئة التأمين الصحي بالرغم من تدفق الايرادات وانعدام الخسائر.

علي الجانب الآخر أدان الدكتور اسامة فريد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ومدير مستشفي التأمين الصحي سابقا، الانتقادات الحقوقية حيال رفع رسوم خدمات التأمين الصحي، لاسيما ان تكلفة تقديم الخدمات الصحية والطبية زادت بصورة مضطردة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد فريد ان الدول الأوروبية التي تشهد تطورا هائلا في المجال الطبي تجبر المواطنين علي المشاركة في تحمل تكلفة تقديم خدمات التأمين الصحي بحيث يتم تقسيم التكلفة ما بين الحكومة والمنتفعين بالخدمة، علي أن تتحمل الحكومة العبء الأكبر، موضحاً أن الرسوم التي يتم فرضها علي التأمين الصحي مازالت في حدودها الدنيا مقارنة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمنتفعين بالتأمين الصحي.

وعلي صعيد مواز شهدت الجلسة التي عقدها المعهد الديمقراطي المصري بالتعاون مع حزب الاصلاح والتنمية مؤخراً هجوماً عنيفا علي قرار هيئة التأمين الصحي الخاص بزيادة رسوم التأمين وسياسات وزارة الصحة الهادفة لخصخصة التأمين الصحي، حيث اتهم الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق في الصحة الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة باخفاء قرار زيادة رسوم التأمين الصحي قبل أيام من عرضه علي مجلس الشعب في دورته المقبلة وتمريره عبر اغلبية الحزب الوطني، داعيا المواطنين للاحتجاج ضد خصخصة الخدمات الصحية لحساب حكومة رجال الأعمال امام مجلس الشعب يوم 15 نوفمبر المقبل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة