أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أرباح‮ »‬موبينيل‮« ‬تتراجع تحت ضغط من هامش الربح‮.. ‬والرهان علي الصعود بالمشتركين


 فريد عبداللطيف

استطاع سهم موبينيل ان يسبق البورصة في الموجة الصعودية، التي تشهدها منذ نجاحها في تكوين قاع تاريخية لحركتها قرب 3400 نقطة في فبراير 2009، مع نجاحه في الاستمرار في التحرك فوق 200 جنيه في الجلسات الاخيرة، علي الرغم من التصحيح العنيف الذي تشهده البورصة منذ وصولها الي اعلي مستوياتها منذ اندلاع الازمة المالية العالمية بتسجيلها 7280 نقطة الاسبوع الماضي، لتتراجع بعد ذلك بوتيرة متسارعة مع تحركها في الجلسات الاخيرة قرب 6700 نقطة.


 وبدوره ارتفع سهم موبينيل منذ فبراير من مستوي 95 جنيها ليصل الي 230 جنيها الشهر الماضي، قبل أن يتراجع مع البورصة في الجلسات الاخيرة واصلا الي 204 جنيهات.

ويتداول السهم في الوقت الحالي قرب اعلي مستوياته علي الاطلاق، التي سجلها في مطلع عام 2008 بوصوله الي 245 جنيها. وعلي الرغم من كون صعود عدد من الاسهم في الرالي الذي شهدته البورصة منذ فبراير الماضي جاء بمعدلات اعلي كثيرا من موبينيل، فإنها لا تزال تتداول باسعار تقل بما يزيد علي النصف عن تلك التي سجلتها في مايو 2008، وفي مقدمتها اوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة والعز للحديد وهيرمس.

 وساهم في تفوق السهم علي اقرانه من الاسهم النخبة عدة عوامل تزامن وقوعها، وفي مقدمتها قوة اداء الشركة التشغيلي، علي الرغم من الضغط القوي علي هامش ربح المبيعات، الذي جاء نتيجة التصاعد حدة المنافسة داخل سوق المحمول وعمليات حرق الاسعار، والعروض غير المسبوقة، التي تتنافس علي منحها الشبكات الثلاث القائمة، التي بلغت ذروتها في رمضان الماضي.

جاء ذلك في سباق محموم لزيادة عدد المشتركين والاستحواذ علي حصة اكبر من السوق، للمزايا الاقتصادية التي يحققها ذلك علي المديين المتوسط والطويل، علي الرغم من الضغط الذي يشكله علي هامش الربح علي المدي القصير.

كانت العروض الرمضانية قد ضغطت علي ربحية خدمات موبينيل، وانعكس ذلك علي نتائج اعمال الشركة للربع الثالث، التي اظهرت تراجع هامش ربح التشغيل مسجلا %28.7 مقابل %32.2 في الربع المقابل من عام 2008. جاء ذلك بعد ارتفاع مصروفات التشغيل بنسبة %15 مسجلة 980 مليون جنيه مقابل 852 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفعت الايرادات بنسبة محدودة بلغت %4 مسجلة 2.793 مليار جنيه مقابل 2.664 مليار جنيه في فترة المقارنة.

 ومما حد من تأثير تراجع هامش ربح المبيعات علي الارباح بدء الشركة في جني ثمار زيادة اعتمادها علي التمويل طويل الاجل وتراجع مسحوباتها علي المكشوف، مما ادي لتراجع واضح في المصروفات التمويلية، لتشهد ارتفاعا محدودا في الربع الثالث بلغت نسبته %7 مسجلة 167 مليون جنيه مقابل 156 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان ذلك وراء وصول شرائح متزايدة من الايرادات الي خانة الارباح، وحد من تراجعها لتبلغ نسبته %8.

كانت نتائج اعمال الربع الثالث هي اللقطة، اما المشهد فهو اكثر ايجابية حيث ارتفعت الارباح في الاشهر التسعة الاولي من العام بنسبة %2 مسجلة 1.457 مليار جنيه مقابل 1.418 مليار جنيه في فترة المقارنة.

ومما ساهم في نجاح موبينيل في الصعود بارباحها في الاشهر التسعة الاولي ارتفاع عدد مشتركيها في الاثني عشر شهرا الاخيرة بنسبة %30 ليبلغ في نهاية سبتمبر الماضي 24.6 مليون مشترك مقابل 18.9 مليون مشترك في نهاية سبتمبر 2008. وكان ذلك وراء ارتفاع الايرادات في الاشهر التسعة الاولي بنسبة %8.6 مسجلة 8.008 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه في فترة المقارنة. ونجحت الشركة في الحد من صعود الانفاق التشغيلي نتيجة للسياسة الديناميكية التي اتبعتها، وتمكنها من الوصول لمزايا اقتصادية مستغلة ترابط خطوط التشغيل وتنوع الخدمات، لترتفع المصروفات التشغيلية في الاشهر التسعة الاولي بنسبة %10 مسجلة 2.7 مليار جنيه مقابل 2.48 مليار جنيه في فترة المقارنة. ومكن ذلك الشركة من الصعود بهامش ربح التشغيل في الاشهر التسعة الاولي مسجلا %29.6 مقابل %29.5 في فترة المقارنة.

وكانت استجابة السهم ايجابية لمحافظة الشركة علي هامش ربح التشغيل في الاشهر التسعة الاولي علي الرغم من تراجعه في الربع الثالث لأنه جاء نتيجة العروض الرمضانية، ليستمر في التحرك فوق 200 جنيه بعد اعلان الشركة عن نتائج الاعمال الاثنين الماضي.

وكان السهم قد وصل الي 235 جنيهاً في مطلع يونيو 2009 عقب الاعلان عن رغبة فرانس تليكوم في الاستحواذ علي الشركة، وتم رفض العرض ليتراجع السهم لمستوي 190 جنيها، وتبع ذلك ارتداده لاعلي اعتمادا علي اداء الشركة التشغيلي.

ويقوم عرض فرانس تليكوم بشراء الحصة غير المباشرة في موبينيل البالغة %14 علي سعر 273 جنيها، وهو العرض الذي رفضت اوراسكوم تليكوم تنفيذه، مع اشتراطها بمبادرة من هيئة سوق المال، قيام فرانس تليكوم بالتقدم بعرض شراء حصتها المباشرة في موبينيل البالغة %20 بالاضافة الي نسبة التداول الحر البالغة %29 علي نفس السعر، وتقدمت فرانس تليكوم بعد ذلك بعرض لشراء هذه الحصة علي سعر 230 جنيهاً، وهو ما تم رفضه من جديد.

وكان تاثير عدم اتمام الصفقة ضعيفاً علي السهم الذي استفاد من قوة الاداء التشغيلي للشركة وعودتها للصعود بارباحها في الربع الثاني بعد ان كانت قد تراجعت في الربع الاول بنسبة %6 مسجلا 424 مليون جنيه مقابل 451 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع تكبد الشركة مصروفات تمويلية ضخمة انعكاسا للزيادة الكبيرة في القروض، والسحب علي المكشوف، لتمويل مصروفات رخصة الجيل الثالث بالاضافة الي التكلفة الاستثمارية الضخمة التي تجريها لشبكاتها، مع قيامها بالنزول بسعر الدقائق الي اسعار غير مسبوقة، لمواجهة المنافسة الشرسة في سوق المحمول، بعد نزول المشغل الثالث، والقائه بثقله للحصول علي حصة سوقية مرتفعة.

 واثبتت تلك السياسة جدواها بعد الديناميكية التي تعاملت بها الشركة في الربع الثاني ليرتفع عدد المشتركين خلاله بنسبة %8 مسجلا 22.8 مليون مشترك مقابل 21.17 مليون مشترك في نهاية الربع الاول من عام 2008. ليكون بذلك عدد المشتركين قد ارتفع في الربع الثالث بمفرده بنسبة %7 واصلا الي 24.6 مليون مشترك.

 ومثل زيادة مشتركي الكارت المدفوع مقدما المنخفضة الربحية العامل الرئيسي وراء الارتفاع القياسي للمشتركين في الاشهر التسعة الاولي بنسبة %30، حيث ارتفع عددهم ليصل في نهاية سبتمبر الماضي الي 23.9 مليون مشترك بزيادة بنسبة %31 عن عددهم في نهاية سبتمبر 2008 البالغ 18.3 مليون مشترك. لتستقر مساهمتهم في اجمالي عدد المشتركين عند %97.

 من جهة اخري ارتفع عدد الاشتراكات الشهرية بنسبة %14 مسجلا 694 الف مشترك مقابل 609 آلاف مشترك في نهاية سبتمبر 2008، لتستقر مساهمتهم في اجمالي عدد المشتركين عند %3. جاء ذلك نتيجة للاشتراكات المجانية التي تم منحها للحفاظ علي المشتركين القائمين وجذب شريحة من المشتركين الجدد بطريقة غير مباشرة.

وأدي التصاعد الكبير في مساهمة مشتركي الكارت المدفوع مقدما، والعروض التنافسية المقدرة لسعر الدقيقة لتراجع متوسط العائد القادم من المشترك في الاشهر التسعة الاولي بنسبة %17 مسجلا 39 جنيها مقابل 47 جنيها في فترة المقارنة من عام 2008. يجيء ذلك انعكاسا لتراجع متوسط الايراد الشهري القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما بنسبة %11 مسجلا 32 جنيها مقابل 36 جنيها في فترة المقارنة. ومن المرجح ان يشهد متوسط الايراد القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما المزيد من التراجع علي المدي المتوسط حيث يلجا مشتركوه لتخفيض استخدامهم، وقصره علي الضروريات في حالة تراجع دخولهم الحقيقية الناتج عن التضخم وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن الاداء الاقتصادي والاتجاه للادخار.

ومن جهته انخفض متوسط الايراد القادم من الاشتراكات الشهرية بنسبة %18 مسجلا 221 جنيها مقابل 269 جنيها في فترة المقارنة. وساهم في هذا التراجع عملية حرق اسعار الاشتراكات الشهرية والعروض غير المسبوقة التي اضطرت شركات المحمول لتقديمها بعد نزول المشغل الثالث للمحمول وسعيه المحموم لاجتذاب شرائح متزايدة من المشتركين، مما يعطيه مزايا اقتصادية تمكنه من النزول بتلكفة الخدمات، لتخفيف الضغط الواقع علي هامش الربح بخفض التكلفة الثابتة.

وتمكنت الشركة من الصعود بمجمل ربح التشغيل في الاشهر التسعة الاولي علي الرغم من تلك التحديات بنسبة %9 مسجلة 2.37 مليار جنيه مقابل 2.17 مليار جنيه. وكان ذلك انعكاسا للمزايا الاقتصادية التي تم تحقيقها من وراء زيادة عدد المشتركين. وساهم ذلك في صعود هامش ربح المبيعات في الاشهر التسعة الاولي مسجلا %81.6 مقابل %79 في فترة المقارنة.

من جهة اخري تصاعدت بصورة ملحوظة تكلفة الاهلاك والاستهلاك لترتفع بنسبة بلغت %29 مسجلة 1.43 مليار جنيه مقابل 1.16 مليار جنيه في فترة المقارنة. في مقابل ذلك تمكنت الشركة من الحد من المصروفات التشغيلية لترتفع بمعدل محدود بلغ %10 مسجلة 2.7 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه في فترة المقارنة. وجاءت سيطرة الشركة علي المصروفات التشغيلية لتعطي دفعة لصافي الربح قبل الفوائد والضرائب، ليرتفع في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %3 مسجلا 1.84 مليار جنيه مقابل 1.77 مليار جنيه في فترة المقارنة.

كما نجحت موبينيل في الحد من نمو المصروفات التمويلية لترتفع بنسبة %27 مسجلة 545 مليون جنيه مقابل 428 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان ذلك قد حد من وصول الايرادات لخانة الارباح لترتفع بمعدل معتدل بلغ %2 مسجلة 1.457 مليار جنيه مقابل 1.418 مليار جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2008.

ومن المنتظر ان يخف الضغط الواقع علي ارباح الشركة القادم من المصروفات التمويلية، يأتي ذلك بعد تمكنها في ابريل 2009 من الحصول علي قرض مجمع بقيمة 610 ملايين جنيه، مع قيامها بالصعود به الي مليار جنيه في الاسابيع الاخيرة. وسيمكن التوسع في الاعتماد علي التمويل طويل الاجل الشركة من الحد من السحب علي المكشوف والتسهيلات الائتمانية مما سيحد بدوره من المصروفات التمويلية، وسيدفع ذلك شرائح متزايدة من الايرادات للوصول الي خانة الارباح.

 كما ينتظر ان تخف المصروفات التمويلية نتيجة الخفض المتتالي للفائدة منذ فبراير الماضي، مع اعلان موبينيل عن عدم استبعادها الاتجاه للبنوك الاجنبية لتوفير التمويل اللازم للتوسعات الجارية والانفاق الاستثماري.

وكان قرار الشركة بالتوسع في الاقراض قد جاء في استجابة لهذا الخفض، وتعد موبينيل في طليعة المستفيدين من تخفيض الفائدة، كونها تعمل تحت ضغط من رافعة تمويلية ضخمة، نظرا لاعتمادها الي حد كبير في تمويل انفاقها الاستثماري الضخم علي القروض، وبلغ الانفاق الاستثماري في الأشهر التسعة الاولي 1.64 مليار جنيه. وسيحد خفض الفائدة من مصروفات القروض، وسيدفع ذلك بشرائح متزايدة من الايرادات للوصول لخانة الارباح. وسيعطي ذلك دفعة اضافية للتدفقات النقدية لموبينيل ويمكنها من الاستمرار في القيام بتوزيعات نقدية سخية.

وكان سهم موبينيل قد سجل اعلي مستوياته علي الاطلاق في منتصف عام 2008 بتسجيله 240 جنيهاً، ليتراجع تدريجيا بعد ذلك ليتحرك تحت 100 جنيه في ذروة هبوط البورصة في مطلع فبراير 2008 جنيه. وكان السهم قد استهل تعويض خسائره. ليرتد لاعلي في فبراير الماضي بعد اعلان الشركة عن نتائج اعمالها لعام 2008 التي اظهرت تمكنها من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها، وعزز ذلك من فرص استمرارها في القيام بتوزيعات ارباح سخية، علي الرغم من الظروف غير المواتية التي تشهدها السوق، وتصاعد المصروفات الاستثمارية للشركة لمواجهة المنافسة المتصاعدة في سوق المحمول. ومن المرجح ان يجيء تراجع المصروفات التمويلية ليعطي دفعة للارباح في النصف الثاني من العام الحالي، وسيمكن ذلك الشركة من الاستمرار في اجراء توزيعات سخية للارباح.

 ودفعت دورية قيام موبينيل بتوزيعات نقدية صناديق الاستثمار والمؤسسات لتعزيز مراكزها في السهم والتمسك برصيدها فيه، كون تلك التوزيعات ستمكنها ومكنتها من مواجهة النقص الحاد في مستويات السيولة لديها، بعد التصاعد الكبير في معدلات الاستردادات في الاشهر الاخيرة، مع امتناع الصناديق عن بيع مكونات محافظها من الاسهم علي الاسعار المتاحة لتفادي تحويل الخسائر الدفترية الي محققة، وانتظار تعويض الاسهم الكبري خسائرها علي المديين المتوسط والطويل، وهو ما نجح سهم موبينيل في تحقيقه بالفعل.

كانت موبينيل قد واصلت خلال عام 2008 سياستها القائمة علي توزيع ارباح نقدية دورية لمساهميها للاستفادة من قوة تدفقاتها النقدية، وتمتعها بمركز مالي صلب يجعلها هدفا للبنوك عند اي توجه لها للاقتراض، وحدث ذلك بالفعل في السنوات الثلاث الماضية لتمويل رخصة الجيل الثالث والانفاق الاستثماري المتصاعد لمواجهة احتدام المنافسة داخل سوق المحمول بعد نزول المشغل الثالث، وكان ذلك قد شكل ضغطاً علي مستويات السيولة ودفع الشركة للتوسع في الاقتراض. وكان حفاظ الشركة علي توزيع ارباح نقدية علي الرغم من حالة الاضطراب الشديدة التي تشهدها السوق والمخاوف من تاثير تداعيات الازمة المالية العالمية قد عزز من ثقة المستثمرين في قدرتها علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها. وجاء توزيع الارباح علي الرغم من الضغط المتوقع علي هامش ربح المبيعات نتيجة تراجع الانفاق الاستهلاكي و انعكاسا لهبوط مستوي دخل الفرد.

وبدأ الضغط الواقع علي ارباح موبينيل من المصروفات التمويلية د بدء في الظهور بدءا من عام 2008 حيث ارتفعت المصروفات التمويلية خلاله بنسبة بلغت %480 مسجلة 546 مليون جنيه مقابل 94 مليون جنيه في عام. جاء ذلك نتيجة القروض الضخمة التي حصلت عليها موبينيل لتمويل رخصة الجيل الثالث بالاضافة الي المصروفات الاستثمارية الكبيرة التي تحملتها الشركة نتيجة رغبتها في تطوير خدماتها لمواجهة المنافسة المحتدمة في سوق المحمول.

واظهرت قائمة المركز المالي للشركة في نهاية سبتمبر 2009 تحسن مستويات السيولة حيث استقرت الالتزامات المتداولة مسجلة 5.15 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

 من جهة أخري ارتفعت الاصول المتداولة مسجلة 1.92 مليار جنيه مقابل 1.58 مليار جنيه في ديسمبر 2008. ليتراجع العجز في رأس المال العامل مسجلا 3.22 مليار جنيه مقابل 3.52 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

وكانت موبينيل مترددة بشأن التقدم للحصول علي تكنولوجيا الجيل الثالث لارتفاع ثمن رخصتها، في الوقت الذي تعمل فيه تحت ضغط من عجز في رأس المال العامل. وتسبب عاملان رئيسيان في حسم الشركة لموقفها بشأن الحصول علي رخصة الجيل الثالث، الاول هامش الربح المرتفع لخدماتها، والسبب الثاني هو كون انه لا بديل للترددات التابعة لخدماتها لزيادة عدد المشتركين بعد ان قاربت الطاقة الاستيعابية لتردد 1800 هيرتز المستخدم حاليا مرحلة التشبع، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان. لتقوم بالتوجه للبنوك لتمويل ثمن الرخصة، وتبع ذلك اعلانها مؤخرا انها ستنفق 4 مليارات جنيه لتطوير شبكاتها القائمة والتجهيزات المتعلقة بتكنولوجيا الجيل الثالث، وسوف يشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدلات السيولة للشركة.

وتعد تكنولوجيا الجيل الثالث الاكثر تأثرا بتراجع مستوي الدخل الحقيقي للفرد وحالة الانكماش في الانفاق كونها الاكثر حساسية بين خدمات المحمول، لذلك نظرا لارتفاع كلفتها، وكونها نوعاً من الرفاهية قد لا يستطيع اغلب المشتركين الحاليين والمستهدفين تحمل كلفتها، ومن شأن ذلك ان يحد من الميزة النسبية لخدماتها المتمثلة في ارتفاع هامش ربحيتها.

وتشهد مستويات السيولة لدي شركة موبينيل ضغوطاً متصاعدة في الفترة الاخيرة نتيجة المصروفات الاستثمارية المتزايدة، التي جاءت انعكاسا لرغبة الشركة في تطوير شبكاتها العاملة والوصول بالتغطية لمناطق جديدة لمواجهة المنافسة المتصاعدة في سوق المحمول، التي بلغت ذروتها بنزول »اتصالات مصر« في منتصف 2007. وتزايدت حدة الضغوط الواقعة علي مستويات السيولة مع بدء »موبينيل« في دفع اقساط رخصة تشغيل تكنولوجيا الجيل الثالث التي استهلتها بتسديد 318 مليون جنيه للجهاز القومي للاتصالات في اكتوبر 2007، وسيتبع ذلك دفع اربع دفعات سنوية متساوية تبلغ قيمة كل منها 750 مليون جنيه، كان من المفترض ان يجيء اولها في ابريل 2007. وقامت الشركة بتاجيل دفع هذا القسط حتي نهاية يونيو الماضي كونها لم تحصل علي الحيز الترددي اللازم لتقديم تكنولوجيا الجيل الثالث في يناير 2008، وذلك وفقا للعقد المبرم مع الجهاز القومي للاتصالات، وتم الحصول عليه في نهاية مارس 2008، وبالتالي فقد لزم موبينيل ثلاثة اشهر اضافية لإتمام التجارب اللازمة لتقديم خدمات الجيل الثالث، واستخدمت الشركة حقها في تأجيل دفع القسط حيث نص الاتفاق مع الجهاز القومي للاتصالات علي ان يتزامن دفعه مع بدء تقديم الخدمة. وقامت موبينيل بالتوجه للبنوك لتوفير التمويل اللازم لاقساط الرخصة والتجهيزات والانشاءات الخاصة بالجيل الثالث.

 كانت موبينيل قد حصلت في ابريل 2008 علي قرض مشترك بقيمة 2.2 مليار جنيه من اربعة بنوك كبري يمتد أجله علي مدار سبع سنوات. وفي النطاق نفسه كانت موبينيل قد حصلت علي قرض معبري في اغسطس 2007 بقيمة 2.3 مليار جنيه بتنسيق من ثلاثة بنوك كبري يمتد عمره علي مدار ثمانية اعوام. وسيجيء تخفيض سعر الفائدة ليحد من المصروفات التمويلية لتلك القروض كون الجانب الاكبر منها متحركاً ومرتبطاً بسعراً الفائدة علي اذون الخزانة. وبلغ الانفاق الرأسمالي لموبينيل العام الماضي 1.642 مليار جنيه تم تمويل جانب كبير منها عن طريق التوجه للبنوك، وكان الانفاق الاستثماري قد بلغ 2.082 مليار جنيه في عام 2008.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة