أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صندوق النقد الدولي يحذر من فقاعات اقتصادية في أمريكا اللاتينية


ماجد عزيز

توقع صندوق النقد الدولي »IMF« أن تعاود اقتصادات دول أمريكا اللاتينية النمو مرة أخري بنسبة %3 بحلول عام 2010، بينما توقع الصندوق لاقتصادات إقليم آسيا - الباسفيك، أن تنمو بنسبة %5.8 في العام نفسه، بعد أن تنمو بنسبة %2.8 بنهاية العام الحالي.


ونقلت صحيفة »الفاينانشيال تايمز« عن الصندوق قوله إنه يستثني دول إقليم الكاريبي من النمو بنسبة الـ%3، مشيراً إلي أن السبب في ذلك هو اعتماد دول هذه الإقليم بشكل كبير علي السياحة، وعوائد العاملين في الخارج اللتين تأثرتا بشدة من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلي ارتفاع المستويات لدي تلك الدول.

وأوضح الصندوق أنه بالنسبة للمكسيك، فإنها ضُربت بشدة من الركود العالمي، بسبب روابطها القوية مع الولايات المتحدة، وهو ما جعلها تعاني من انخفاض قروض المستهلك وتدهور أحوال سوق العمالة، بالإضافة إلي التأثيرات السلبية لفيروس الأنفلونزا »H 1N 1«.

وقد أكد نيكولاس انيراجويري، مدير صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الغربي، أن فنزويلا والأرجنتين والإكوادور ربما لا تستفيد من التحسن المتوقع في أسعار السلع الأساسية، لأن هذه الدول ليست لديها علاقات قوية مع أسواق المال العالمية، ممتدحاً دولة بوليفيا بقيادة الرئيس اليساري »إيفو مورالس« صاحب المبادئ الاشتراكية، وتوقع نيكولاس أن ينمو اقتصاد بوليفيا بنسبة %3 بنهاية العام الحالي، واصفاً حكومتها بأنها كانت »مسئولة« فيما يتعلق بالسياسات علي المستوي الكلي.

وعن اقتصاد بيرو، قال إيزاجويري، إنه يحتاج إلي استمرار القطاعين العام والخاص لمزيد من الانفاق مع إجبار البنك المركزي علي تجنب التضخم، وهو ما يجعل من بيرو أكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً أن كلاً من البرازيل، شيلي، كولومبيا، وبيرو حققت نتائج جيدة من وراء تنفيذ  سياسات اقتصادية قوية علي المستوي الكلي، إضافة إلي علاقاتها القوية مع أسواق المال الدولية خلال فترة الركود الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه حذر إيزاجويري من أنه برغم تحقيق إقليم أمريكا اللاتينية نتائج جيدة، فإن العديد من دول هذا الإقليم بما تواجه شبح الفقاعات الاقتصادية في المستقبل خاصة في ظل رفعها المتسارع لقيم عملاتها والتدفق الكبير لرؤوس الأموال إليها.

يذكر أن البرازيل وكولومبيا كانتا من أولي دول الإقليم التي اتجهت إلي رفع قيمة عملتها، فيما فرضت البرازيل ضريبة قيمتها %2 علي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلي أسواق الأسهم والسندات فيها.

وكان البنك المركزي في كولومبيا قد أعلن عن أنه ربما يشتري كميات من الدولارات للقضاء علي ارتفاع قيمة »البيزو« الكولومبي.

في سياق آخر، ضاعف صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي في آسيا - الباسيفيك لعام 2010، مما يعكس تحسناً واضحاً في أداء اقتصادات دول الإقليم خلال الأشهر الستة الماضية.

كان الصندوق قد توقع في شهر مايو الماضي أن يحقق الإقليم نمواً بنسبة %1.2 بنهاية العام الحالي، ترتفع إلي %4.3 خلال عام 2010.

وقال الصندوق إن العامل الأساسي وراء التعافي الآسيوي هو الانتعاش الجيد الذي أعقب انهيار التجارة العالمية وأسواق المال في مختلف بلدان العالم، نهاية عام 2008، إضافة إلي برامج التحفيز القوية التي اتبعتها دول الإقليم.

من جانبه قال مدير إدارة إقليم آسيا - الباسفيك بصندوق النقد »أنوب سينج« إن قطاع التصدير يقود قاطرة التعافي في هذا الإقليم، غير أنه أكد حاجة حكومات دول الإقليم للحذر في ظل تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة، متوقعاً ضعف الطلب الخاص من الدول المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة خلال العقد المقبل.

موضحاً أن ذلك يعني بالنسبة لدول إقليم آسيا - الباسفيك  أنها لكي تستمر في تحقيق نمو اقتصادي قوي يتعين عليها أن تُقوي الطلب المحلي في آسيا أكثر من التركيز علي الصادرات للخارج.

في السياق نفسه، حذر البنك من أن النمو في هذا الإقليم ربما يتراجع مرة أخري خاصة إذا اتجهت دوله للتوقف عن السياسات المالية والنقدية التي تنفذها حالياً، إضافة إلي ذلك ربما ينتج عن تراجع الطلب المحلي في الإقليم تراجع مواز له في تدفقات رأس المال الخارجية، مما قد يدفع الشركات لتسريح العمالة الموجودة لديها.

في سياق متصل، رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في دول عديدة من الإقليم لعام 2010، ففي اليابان ارتفعت توقعات الصندوق لنمو اقتصادها من %0.5 إلي %1.7في 2010، وفي استراليا من %0.7 إلي %2، وفي الصين من %7.5 إلي %9، وفي كوريا الجنوبية من %1.6 إلي %3.6، وفي الهند من %5.6 إلي %6.4 خلال العام نفسه 2010.

يذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع من قبل أن تصبح نسبة تدفقات رأس المال الخارجية إلي إجمالي الناتج المحلي في آسيا %-3.03 بحلول عام 2014.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة