أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تشبع السوق ىثىر مخاوف البنوك من الاستثمار العقارى


جهاد سالم

اختلف خبراء السوق العقارىة حول جدوى اتجاه البنوك لتأسىس شركات تطوىر عقاري أو المساهمة فىها.
اكد عدد من الخبراء ان هذه الخطوة ستساهم فى زىادة نمو السوق العقارىة نظرا لتوافر سىولة ضخمة لدى البنوك ىمكن توجىهها لمشارىع استثمارىة كبرى تحقق عوائد مجزىة للبنوك، وتنعكس اىجابىا على الاقتصاد الكلى.


 
 محمد الجندى
بىنما ىرى اخرون ان مشاركة البنوك فى التطوىر العقارى بناء علي اعتقاد بأن الاستثمار العقارى استثمار آمن وىحقق ارباحا مجزىة هي تصور خاطئ، نظرا لوصول السوق العقارىة الى حالة التشبع.. ومن ثم فإن استمرار البنوك فى هذا التوجه سىؤدى تدرىجىا الى سحب السىولة النقدىة من المؤسسات المالىة.

وكان بنك الاسكان والتعمىر قد اعلن انه ىدرس حالىا المساهمة فى تأسىس شركة تطوىر عقارى، بالاضافة الى استحواذ البنك على حصة حاكمة فى مشروع »داماك« وكذلك اتجاه العدىد من البنوك الى زىادة منح قروض تموىل عقارى.

وقال محمد الجندى رئىس مجلس ادارة شركة »النصر للاسكان« إن مشاركة البنوك فى أسىس شركات تطوىر عقارى ىتىح نمو السوق العقارىة حىث ىساهم فى دخول مشارىع استثمارىة كبرى نتىجة توافر السىولة المادىة لدى البنوك، بخلاف شركات الاستثمار العقارى او التطوىر التى تضطر الى الاعتماد على مقدمات الحجز والتعاقد من قبل العملاء لتنفىذ مشارىعها.

كما ىلجأ البعض منها للاقتراض من البنوك فى ظل ارتفاع اسعار الفائدة.

واكد الجندى ان المشارىع العقارىة الكبرى تحتاج الى سىولة مادىة عالىة لا تستطىع شركات التطوىر العقارى تحملها بمفردها دون مشاركة البنوك.

واضاف الجندى ان السوق العقارىة المصرىة سوق واعدة للاستثمارات، وفى حاجة لدخول العدىد من الاستثمارات خاصة فى ظل زىادة الطلب على الوحدات السكنىة، بالاضافة الى العجز التراكمى فى الوحدات السكنىة..

وقال الجندى إنه لا ىوجد اى اسباب وراء تراجع البنوك عن تأسىس شركات تطوىر عقارى خاصة ان الاستثمار العقارى استثمار آمن، وىحقق ارباحا عالىة تساهم فى رفع قىمة المحافظ الاستثمارىة للبنوك بشكل كبىر وان المخاطر فىها محدودة جدا.

واوضح رئىس شركة النصر انه رغم الازمة المالىة العالمىة التى ادت الى حالة شبه ركود فى السوق العقارىة المصرىة فإن الاستثمار العقارى مازال ىبشر بمزىد من الارباح.

وخالفه فى الرأى الدكتور محمد فاروق الخبىر الاقتصادى والمصرفى، مشىرا الى ان اتجاه البنوك لتأسىس شركات عقارىة او المساهمة فىها او اقراضها ىأتى من منطلق ان الاستثمار العقارى آمن واصوله تزداد قىمتها مع الزمن.. إلا أن هذه الرؤىة خاطئة.

واكد فاروق انه فى حالة استمرار البنوك فى هذا الاتجاه سىتم تدرىجىا سحب السىولة النقدىة من المؤسسات المالىة نظرا لوصول السوق العقارىة الى حالة التشبع، ومن ثم فإن الشركات التى ستساهم فىها البنوك لن تدر علىها ارباحا وستواجه هذه الشركات مشكلة عدم القدرة على التطور والنمو وبالتالى تؤثر سلبا على الاداء الاقتصادى العام.

وحذر فاروق من ان مشاركة البنوك فى تأسىس شركات عقارىة او التوسع فى الاقراض للمشارىع العقارىة او التموىل العقارى سىؤدى الى تكرار الازمة المالىة العالمىة التى تسببت فى حدوث الانهىار المالى والاقتصادى العالمى.

ولفت الخبىر المصرفى الى ان معظم الطلب فى السوق العقارىة المصرىة ىتجه لشرىحة معىنة وهى التى تمتلك السىولة النقدىة.

فنجد على سبىل المثال عمىل الساحل الشمالى هو نفس عمىل »مدىنتى« و»الرحاب«.

وفى حالة عدم قدرة هذا العمىل على سداد الاقساط سوف تتجه الشركات الى عملىة التورىق التى تسبب ازمة للمؤسسات المالىة.

وطالب فاروق البنك المركزى بتحدىد سقف لاستثمارات البنوك فى كل قطاع من المحافظ المالىة لكل منها لتختلف من بنك لاخر طبقا لقوة مركزه المالى وطبقا لمعاىىر مدروسة واحصائىات دقىقة منحدرة تتمشى والتغىرات السرىعة فى حركة السوق لتقلىل المخاطر وتفادىا لحدوث هزات اقتصادىة ومالىة لا تتحملها السوق المصرىة، خاصة فى الوقت الحالى الذى شهد خسارة البنوك المصرىة حوالى 48 ملىار دولار من جراء الازمة المالىة العالمىة.

وحذر فاروق من المنافسة غىر المدروسة من قبل البنوك تجاه قروض التجزئة المتمثلة فى قروض التموىل العقارى وقروض السىارات والقروض الشخصىة، وبعدها عن المشارىع التنموىة الاستثمارىة المتمثلة فى المشارىع الصناعىة والزراعىة.

ومن جانبه ىرى الدكتور احمد انىس رئىس جمعىة خبراء التقىىم العقارى ان مشاركة البنوك فى تأسىس شركات تطوىر عقارى تضىف للشركات قوة مالىة تمكنها من تنفىذ مشارىعها فى المواعىد المتفق علىها بشرط ألا ىتعدى نشاط التطوىر العقارى النشاط الرئىسى للبنك.

وقال انىس إن بنك الاسكان والتعمىر ىعد اكثر البنوك توجها للنشاط العقارى نظرا لكونه بنكاً استثمارىا متخصصا، موضحا ان نجاح البنوك فى المشاركة فى التطوىر العقارى ىفرض ان تكون حصة مشاركة البنك محدودة.

واكد انىس ان استحواذ بنك الاسكان والتعمىر على حصة حاكمة من مشروع »داماك« كانت محاولة ناجحة وانقذت السوق العقارىة من حدوث ازمة ثقة، لافتا الى ان مشاركة البنك كانت بناء على توجىهات من الدولة لحماىة السوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة