أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اضطراب سوق الصرف ومخاوف التضخم يرجحان الإبقاء على عائد «الكوريدور»


 
توقع مصرفيون الإبقاء على أسعار عائد «الكوريدور» للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى %9.25 و%10.25 على التوالى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم، وأوضحوا أن عدم وجود أى متغيرات فى الأوضاع الاقتصادية والأحداث السياسية تتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.

وأشاروا الى أن اضطراب سوق الصرف المحلية من استمرار الارتفاعات القياسية فى أسعار الدولار أمام الجنيه والذى لامس مستوى 6.11 جنيه أمس الأول تستدعى استمرار أسعار الفائدة الحالية ودون تغيير لدعم الجنيه، وقالوا إن مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار الأخيرة انعكست سلباً على ارتفاع مخاوف المستثمرين من اتباع إجراءات تؤدى الى رفع تدريجى فى أسعار الدولار محليا، الأمر الذى أدى الى تنامى «الدولرة» والطلب على العملة الخضراء وظهور فئة المضاربين لاستغلال ارتفاع أسعار الدولار وتحقيق مكاسب قياسية.

وقللوا من أهمية تأثير التراجع الأخير لمؤشرى التضخم العام والأساسى على اتجاه لجنة السياسة النقدية لتغيير أسعار الفائدة السائدة، نظراً لاستمرار المخاوف المستقبلية بشأن تفاقم الضغوط التضخمية خصوصا عدم انعكاس تراجع المؤشرات العامة للتضخم على المستوى العام للأسعار السائدة فى السوق.

نشوى عبدالوهاب

 
 إسماعيل حسن
إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر ـ إيران للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، اعتبر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوى %9.25 و%10.25 على التوالى القرار الأقرب اتخاذه من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم، مشيراً الى عدم وجود اسباب حقيقية أو مؤشرات اقتصادية ملموسة تستدعى حاليا تغير اتجاهات أسعار الفائدة الرئيسية خلال المرحلة الحالية.

وفى هذا الخصوص أشار محافظ البنك المركزى الأسبق الى تراجع الضغوط التضخمية والتى ظهرت بوضوح فى انخفاض مؤشر البنك المركزى لقياس التضخم «Core Inflation» الى مستوى %6.34 فى يوليو الماضى مقابل %7.04 سجلها فى الشهر السابق، تزامناً مع تراجع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين الى مستوى %6.39 وفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الى جانب اختفاء أغلب أزمات نقص المعروض المتاح من بعض السلع مثل ازمة البنزين.

وأوضح حسن أن صانعى القرار فى الاقتصاد المصرى يسعون حالياً للوصول الى نقطة توازن بين فرض أسعار فائدة مرتفعة لدعم الجنيه المصرى لتعزيز الثقة فى العملة المحلية وضمان مزايا نسبية للادخار بالعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وذلك للحد من ظاهرة «الدولرة» وتحويل الودائع من الجنيه الى العملات الأجنبية عبر منح أسعار فائدة مرتفعة نسبية تساعد على تجميع كم كبير من المدخرات اللازمة لتأمين وضع القطاع المصرفى والسيولة المحلية الى جانب تدبير موارد مالية لمنح الاقتراض وتوجيهها الى لاستثمار بما يصب فى صالح زيادة الانتاج.

وأضاف أنه فى الوقت نفسه يضع صانعو القرار فى حسبانهم تحديد أسعار فائدة مناسبة لاقتراض الحكومة بتكلفة منخفضة لا ترهق عجز الموازنة العامة للدولة الذى يتزايد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلى، ومن ثم فان أسعار الفائدة السائدة على الايداع والاقراض فى السوق حالياً تحقق التوازن بين دعم العائد على الجنيه أمام العملات الاخرى لتشجيع الادخار بالعملة المحلية الى جانب تخفيف الضغوط الواقعة على الاقتراض الحكومى بتحديد أسعار مناسبة للاقتراض.

وأشار الى أنه لا توجد أسباب حيوية لرفع أسعار الفائدة حاليا خصوصا مع ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة من سوق أدوات الدين المحلية مع تراوح متوسط العائد على أذون الخزانة بين 15.5 و%16، لافتاً الانتباه الى لجوء صانعى السياسة النقدية لتفعيل أدوات مالية جديدة لتوفير السيولة والحد من ارتفاع تكلفة الاقتراض منها تخفيض نسبة الاحتياطى الالزامى الى %10، الى جانب تفعيل اتفاقيات اعادة الشراء «الريبو» لأجل 28 يوماً لتوفير سيولة نقدية أمام البنوك لفترة زمنية أطول للتغلب على نقص السيولة النقدية فى الأجل القصير وتشجيع البنوك على التوسع فى الاقراض.

وتوقع حسن خفض أسعار الفائدة على الايداع خلال الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية، اذا نجحت الحكومة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لسد احتياجاتها المالية، ولفت الى أن زيادة قوى الطلب على العملة المحلية متمثلة فى طلبات اقتراض الحكومة المصرية لتمويل العجز تعتبر الدافع الرئيسى وراء الحفاظ على معدلات مرتفعة من العائد على الجنيه وذلك بهدف جذب المزيد من المدخرات اللازمة لتغطية طروحات المالية من الأذون والسندات الحكومية إذ يقدر الطلب الحكومى منها نحو 170 مليار دولار فى العام المالى الحالى، الأمر الذى يؤكد أن معدلات الفائدة السائدة حالياً تعتبر الأنسب.

أيضا رجح هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» عند مستواها الحالى للإيداع والاقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مستنداً فى ذلك على استقرار أغلب المؤشرات الاقتصادية والثبات النسبى فى المتغيرات والأحداث على الساحة السياسية وهى مؤشرات تدعم بقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وعن تأثير تراجع مؤشرات التضخم العام والتضخم الأساسى الى أدنى مستوياتها خلال 5 سنوات خلال يوليو الماضى على احتمالات خفض تدريجى لأسعار الفائدة، أكد عبدالفتاح أن انخفاض قراءات مؤشرات التضخم الاسمية لا تعطى دوافع قوية لتغير توجهات السياسة النقدية، مشيراً الى ان خفض الفائدة يتطلب تراجع مؤشرات التضخم لأكثر من 3 شهور على التوالى مع التأكد من الاتجاه النزولى فى المستوى العام للأسعار وخلفية تراجع المؤشرات لأسباب حقيقية دائمة مع استبعاد الأسباب المؤقتة والطارئة المؤثرة فى المؤشر، الى جانب التأكد من استقرار المستوى العام لأسعار السلع الأساسية عند مستويات محددة بما يحفز المركزى على خفض أسعار الفائدة.

وأشار عبدالفتاح الى أن توجه لجنة السياسة النقدية لتعديل أسعار الفائدة فى المرحلة المقبلة يعتمد على تغير عدد من المؤشرات الاقتصادية أبرزها استقرار الأوضاع الاقتصادية على خلفية تحقيق الاستقرار السياسى للبلاد، تحسن معدلات النمو لأغلب القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة وغيرها، عودة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى الداخل وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تعتبر أحد العوامل المهمة والمؤثرة فى معدلات النمو الاقتصادى.

ولفت الانتباه الى أن توجهات السياسة الاقتصادية للبلاد من المحتمل أن تشهد تغيرات نسبية فى حالة موافقة صندوق النقد الدولى على القرض الدولارى الذى طلبته الحكومة المصرية مؤخراً، مشيراً الى النتائج الايجابية المترتبة على موافقات الصندوق من ارتفاع ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وتدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف أن التأكد من تحسن معدلات النمو الاقتصادى وتحول معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى الى الصعود مدعوماً بتعافى نشاط أغلب القطاعات الاقتصادية وتحرك معدلات نمو الاستثمار وزيادة معدلات انتاجية الشركات والمصانع وضخ استثمارات مباشرة لتنفيذ مشروعات جديدة، كلها مؤشرات تدعم تعافى الاقتصاد وانخفاض المخاطر ومن ثم امكانية اتخاذ قرارات بشأن تحريك أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى دون التخوف من الآثار السلبية للمخاطر المحيطة.

فيما أكد خالد عبدالحميد، مدير إدارة الأموال والخزانة فى أحد البنوك، أن غياب الأحداث والتغيرات الجوهرية على مستوى أغلب المؤشرات الاقتصادية يدعم اتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماع الشهر الحالى نحو تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية.

ورهن عبد الحميد تغير توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة بتحرك عدد من المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة فى توجهات العائد، خصوصا المتعلقة بالتوقعات المستقبلية للتضخم والمستوى العام للأسعار المتوقع فى الفترة المقبلة وحجم الطلب المحلى على الاقتراض من السوق المحلية، ومؤشرات السيولة، ومستقبل أسعار الدولار أمام الجنيه.

وأكد أن تراجع المخاطر المحيطة بالتضخم والمستوى العام للأسعار يعتبر من أبرز العوامل المؤثرة فى تغير توجهات السياسة النقدية، مشيرا الى المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية التى تعتمد البلاد على استيرادها لتدبير احتياجاتها من السلع الأساسية، الامر الذى يزيد من المخاطر التضخمية فى المرحلة المقبلة.

وأضاف أن مؤشرات السيولة النقدية المتاحة داخل السوق تؤثر فى قرارات أسعار الفائدة الرئيسية خصوصا أنها تتعلق بحجم طلبات وزارة المالية على الاقتراض من سوق أدوات الدين المحلى الذى تتحمل أغلب البنوك أعباء تغطيته وتمويله فى ظل استمرار غياب تدفق الاستثمارات الأجنبية من الخارج.

وقال إنه فى حال تمكن الدولة من تدبير موارد مالية جديدة لتمويل عجز موازنتها العامة سواء بالاقتراض من الدول أو المؤسسات المالية الدولية سيؤدى ذلك الى الحد من زيادة الطلبات على الاقتراض من الداخل ومن ثم زيادة فى السيولة المتاحة داخل السوق المحلية بما يدفع متوسط أسعار الفائدة السائدة فى السوق الى التراجع، خصوصا أسعار العائد على مزادات الأذون والسندات الحكومية ليتجه معها العائد على الادخار والاوعية الادخارية داخل ال بنوك الى التراجع ومن ثم يلجأ صانعو القرار الى تخفيض عائد «الكوريدور».

وأضاف أن استقرار سوق الصرف يؤثر بالتبعية فى تحديد مصير الفائدة الرئيسية على الجنيه، لافتاً الانتباه الى ان الصعود الاخير فى أسعار الدولار أمام الجنيه وتسجيله مستويات قياسية على التوالى يرفعان من حجم المخاطر المحيطة بالتضخم، الأمر الذى يشجع الابقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير لتجنب «الدولرة» ودعم الجنيه أمام الدولار بما يجنب الاقتصاد المحلى تفاقم معدلات التضخم والحد من الآثار السلبية لارتفاع الدولار أمام الجنيه بالنسبة للمنتجات والسلع المستوردة.

واتفق معهم فى الرأى مدير إدارة المعاملات الدولية فى احد البنوك العامة الذى أكد أن الظروف والأحداث الحالية على الجانبين السياسى والاقتصادى تدعم اتجاه البنك المركزى نحو تثبيت أسعار عائد «الكوريدور» عند مستوياته الحالية للايداع والاقراض.

وأوضح أنه من الصعب الاعتماد على تراجع مؤشرى التضخم العام والأساسى الى أدنى مستوياتهما خلال شهر يوليو الماضى، للتأكد من تراجع المستوى العام للأسعار على مستوى الاقتصاد ككل، مشيراً الى عدم انعكاس التراجعات الأخيرة فى مؤشرات التضخم على المستوى العام للأسعار وتحديداً أسعار بعض السلع الغذائية، إضافة الى ان انخفاض المؤشر ناتج عن تراجع موسمى ومؤقت لأسعار بعض السلع وليس لأسباب دائمة ناتجة عن توافر المعروض السلعى بكثرة.

وأضاف أن هناك احتمالات لعودة الضغوط الضخمية خلال المرحلة المقبلة بسبب المخاوف من عودة تكرار ازمات توفير بعض السلع الاساسية والضرورية واختناقات قنوات توزيع السلع فى الأسواق المحلية وضغوط المعروض المتاح مقابل زيادة كبيرة فى حجم الطلب على تلك السلع وكان أبرزها أزمة البنزين وغيرها، الى جانب المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية التى تزيد من الضغوط التضخمية، الأمر الذى يدفع لجنة السياسة النقدية الى ترقب التوجهات المستقبلية للوقوف على طبيعة التضخم فى المرحلة المقبلة.

لكنه لفت الى أن اضطراب أوضاع سوق الصرف محليا بدعم قرار البنك المركزى الابقاء على أسعار العائد عند مستوياتها الحالية لمساندة الجنيه امام الدولار الذى يواصل صعوده فى السوق المحلية وتسجيل مستويات قياسية جديدة بعد ان وصل الى مستوى 6.11 جنيه أمس الأول.

وأشار الى أن ارتفاع أسعار الدولار ناتج عن تراجع ثقة المستثمرين والأفراد فى الجنيه على خلفية مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى لطلب اقتراض 4.8 مليار دولار والتى أثارت مخاوف المستثمرين من احتمالات تخلى البنك المركزى عن دعم الجنيه مع السماح بالصعود التدريجى فى أسعار الدولار ضمن الخطط الاصلاحية للاقتصاد المحلى كشرط لموافقة الصندوق على منح القرض للحكومة المصرية، الامر الذى دفع الافراد الى التكالب لشراء الدولار وتدبير احتياجاتهم من العملة الخضراء تحسباً لقفزات مرتقبة فى أسعاره.

وأضاف أن أسعار الفائدة الحالية المرتفعة على الجنيه التى تصل الى %9.25 للايداع لليلة واحدة لا يجب تخفيضها حتى لا يفقد الجنيه الميزة النسبية التى يكتسبها أمام العملات الأجنبية، بما يحد من عمليات الدولرة والتحويل من الودائع بالعملة المحلية الى الاحتفاظ بالودائع بالعملات الاجنبية، خاصة الدولار، موضحاً ان قرار تخفيض الفائدة حاليا انعكس سلباً على زيادة حركة الدولرة والمضاربات على الدولار ومن ثم زيادة الضغوط على الجنيه.

وتوقع اتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها المقبلة الى تخفيض نسبى فى أسعار الفائدة على الكوريدور قبل نهاية العام الحالى، وربط بين تحرك اتجاهات الفائدة وتحقيق مزيد من الاستقرار على الجانب السياسى، وظهور بوادر التعافى الاقتصادى مع التحسن الطفيف فى تدفق الايرادات بالنقد الأجنبى والاستثمارات الأجنبية المتوقع زيادتها فى المرحلة المقبلة، إضافة الى استقرار أداء أرصدة الاحتياطى فى البلاد من النقد الأجنبى مع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة المستثمرين الاجانب وتحسن إيرادات الدولة من النقد الأجنبى بما يساهم فى اعادة تعبئة ارصدة الاحتياطى الأجنبى ومن ثم انخفاض حجم المخاطر المحيطة بالاقتصاد القومى، مؤكدا أن تلك العوامل السابقة قد تدفع لجنة السياسة النقدية الى تحريك العائد بالخفض لتشجيع الاستثمارات وتحفيز الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها الاستثمارية بعائد منخفض بما يصب فى جانب نمو الناتج المحلى الإجمالى.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة