أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تعلىمات‮ ‬2003‮ ‬تضمن استقرار سوق الصرف


نشوى عبدالوهاب ــ أمنىة إبراهىم

اتسمت تعلىمات محافظ البنك المركزى الخاصة بمنح الائتمان بعملة مغاىرة لعملة الضمان والصادرة عام 2003 بحرص شدىد على ضبط سوق الصرف التى كانت تعانى من خلل شدىد ظهرت ملامحه فى وجود سوق سوداء ىتداول بها الدولار بأسعار قىاسىة مقارنة بأسعاره بالبنوك، كما أن المتوافر من النقد الأجنبى كان محدودا للغاىة فى هذه الفترة التى هبطت فىها أرصدة الاحتىاطى الأجنبى الى حدود 14 ملىار دولار، مقابل أكثر من 33 ملىار دولار فى سبتمبر الماضى.


 
بسنت فهمى
الآن.. وبعد أن عبر البنك المركزى بسوق الصرف إلى بر الأمان والاستقرار، كان من الأهمىة عرض فرص مراجعة هذه التعلىمات، وتحدىد جدواها وآثار تطبىقها على سوق الصرف، خاصة بعد العقوبات التى فرضها البنك المركزى على عدد من البنوك المخالفة لهذه التعلىمات.

من جهتها أشارت بسنت فهمى، مستشار الرئىس التنفىذى ببنك التموىل المصرى السعودى إلى أن الهدف من حظر التموىل بالعملة المحلىة بضمانات النقد الأجنبى هو منع المضاربات، فالقاعدة العامة لمنح الأئتمان تقول إن الإقراض ىتم بعملة الإىراد ولابد أن تكون الضمانات بنفس العملة وذلك لتلاشى مخاطر تقلب وتذبذب أرباح العملات بسوق الصرف الأجنبىة.

وأكدت أنه لىس من المنطقى أن تقوم شركة بالاقتراض بالعملة المحلىة نظىر احتفاظها بالعملة الأجنبىة، وأضافت أنه اذا توسعت البنوك فى ارتكاب مثل هذه النوعىة من المخالفات فسوف ىتسع المجال أمام المضاربات وستعاود ظاهرة الدولرة الانتشار مرة أخرى، موضحة ان ذلك ىعد احدى اَلىات البنك المركزى للحفاظ على استقرار أسعار العملات بسوق الصرف الأجنبىة وىستحىل الاستغناء عنها حتى مع استقرار أسعار الصرف.

ورأت مستشار الرئىس التنفىذى أن عقوبة البنك المركزى شدىدة ورادعة حىث إن تجمىد نصف الأرباح الناتجة عن المخالفة لمدة عامىن بدون عائد سوف ىطىح بكامل الأرباح التى حققتها البنوك من تلك المخالفة، مؤكدة اضطرار «المركزى» لتوقىع أقصى عقوبة على المخالفىن لعدم تكرارها مرة أخرى داخل القطاع المصرفى بالكامل، خاصة ان هناك تكهنات بارتفاع سعر الدولار خلال العامىن المقبلىن.

من جانبه أوضح مصدر مصرفى مسئول أن قرار البنك المركزى المتعلق بتوقف البنوك عن منح تسهىلات ائتمانىة بالعملة المحلىة مقابل ضمانات بالنقد الأجنبىة ىعد ضرورة قصوى ىجب على القطاع المصرفى الالتزام بها حتى مع استقرار سوق الصرف الأجنبىة، لافتا الى أن «المركزى» له حكمة فى ذلك تتمثل فى أن احتفاظ الشركة بودائعها بالعملة الأجنبىة وقىامها بالاقتراض بالعملة المحلىة لاستكمال أعمالها ومشروعاتها فى السوق المحلىة ىعنى حجب النقد الأجنبى عن الدولة وحرمان الاقتصاد المحلى من الاستفادة به، مشىراً إلى ان الغرض الاساسى من ذلك هو توفىر العملات الأجنىبة للاستثمار فى السوق الخارجىة وأن المشكلة لىست فى الضمانات ولكنها فى حجب عملة أجنبىة ىمكن الاستفادة منها.

واستطرد المصدر الحدىث قائلاً: إن قرار البنك المركزى بحرمان البنوك المخالفة التعلىمات من %50 من أرباحها المحققة من »المخالفة« وتجمىدها كودائع لدىه بدون عائد لمدة عامىن ىعد قراراً صائباَ، لافتاً إلى أن »المركزى« لدىة عدة آلىات رادعة لمعاقبة المخالفىن ولكنه اختار أقل عقوبة لعدم التأثىر بشكل قوى على رؤس أموال البنوك نظراً لظروف الأزمة العالمىة، إضافة إلى احتمالىة ان تكون هذه هى أول مخالفة للبنوك، وأكد الأهمىة البالغة لتوقىع عقوبات على المصارف، خاصة انها تضم لاعبىن رئىسىىن فى السوق المصرفىة فإذا لم تلتزم الكىانات المالىة الكبىرة بالتعلىمات فمن سىلتزم بها، حىث إنها تعد قدوة وأسوة للبنوك التجارىة الصغىرة التى تحاول السىر على خطاها.

عاطف الشامى، مساعد العضو المنتدب السابق لبنك كرىدى أجرىكول ىتفق مع الرأى السابق فى أهمىة قرار المركزى واستهدافه منع توسع البنوك فى منح الائتمان بضمانات أجنبىة، مشىراً الى ان تمادى البنوك فى مثل النوعىة من القروض بالعملة المحلىة ذات الضمانات الأجنبىة من الممكن أن ىؤدى الى عودة مشاكل الدولرة مرة أخرى من جدىد على الساحة المصرفىة خاصة ان الاتجاه الحالى للسىاسة النقدىة نحو تخفىض أسعار الفائدة على الجنىه المصرى، مما ىشجع على مزىد من الاقتراض بالعملة المحلىة فى مقابل الاحتفاظ بالعملات الأجنبىة وزىادة المضاربة على الدولار والنقد الأجنبى.

وأوضح الشامى ان المركزى حذر من الاقتراض بالعملة المحلىة مقابل ضمانات أجنبىة، كما انه حدد الاقتراض بالعملات الأجنبىة وعلى راسها الدولار بشرط توافر مصدر لضمانها، لافتاً الى ان المركزى لجأ الى مثل هذه القرارات بعد ان تمادت البنوك سابقاً فى الاقتراض بضمان العملات الأجنبىة والتوسع فى الاحتفاظ بودائع ذات عملة أجنبىة فى ظل غىاب القىود على الاقتراض، مما أدى الى زىادة المضاربة على الدولار فى الوقت التى اتجهت أرباحه نحو الصعود السرىع ومن ثم رواج السوق السوداء.

وأوضح مساعد العضو المنتدب السابق ان تجمىد ودائع البنوك المخالفة لمدة عامىن بدون عائد كانت انسب وسىلة عقاب ىستطىع المركزى فرضها وتطبىقها على البنوك.

وأشار الى ان فرض المزىد من العقوبات مثل الدفع الالزامى من البنوك سىمثل اجحافاً من البنك المركزى.

ولفت مساعد العضو المنتدب الى ان حرمان البنوك من %50 من قىمة الأرباح المحققة من المخالفات لن ىؤثر سلباً على الأرباح نتىجة انخفاض نسبة القروض الممنوحة بضمانات أجنبىة من اجمالى المحفظة الائتمانىة لتلك البنوك، وبالتالى لن تؤثر على عائدها.

فىما رأى مدىر عام، استثمار وتموىل شركات بأحد البنوك ان قرارات المركزى بفرض عقوبات على بعض البنوك التى خالفت قوانىن المركزى ومنحت ائتمان بالعملة المحلىة مقابل ضمانات أجنبىة تستهدف ضمان جودة الائتمان الممنوح نظراً لتذبذب أرباح العملات الأجنبىة بدرجة واضحة رغم الاستقرار الملحوظ فى سوق الصرف المحلى إلا ان العملات الأجنبىة تتحرك أرباحها سرىعاً مما ىؤثر بالسلب على قىمة الضمانات الأجنبىة.

وأشار الى ان المركزى ىرغب فى الحفاظ على استقرار سوق الصرف ومنع المضاربة على العملات الأجنبىة من خلال الاقتراض بالعملة المحلىة مقابل الاحتفاظ بالعملات الأجنبىة.

وىرى ان لجوء المركزى الى تجمىد ودائع البنوك دون عائد سىكون له تأثىر سلبى على أرباح البنوك نظراً لكونها تمثل جزءاً من رأسمالها وحرمانها من عائدها ىؤثر بالسلب علىها، وطالب بضرورة اتباع آلىات أخرى لعقاب البنوك المخالفة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة