أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحقوقىون‮: ‬الحكومة أثبتت أنها أكثر دهاء فى تقرىر‮ »‬UPR‮«‬


فىولا فهمى

فى آخر محطات تقرىر الاستعراض الدورى لسجل حقوق الإنسان المعروف اختصارا باسم الـ »upr« قدمت اللجنة الوزارىة التى شكلها رئىس الوزراء برئاسة الدكتور مفىد شهاب مؤخرا تقرىرها الحكومى حول وضعىة حقوق الإنسان فى مصر استعداداً لمناقشة السجل المصرى امام الامم المتحدة فبراىر المقبل، وذلك بعد تقدىم تقارىر الجمعىات الاهلىة والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشهر كامل، وعلى اثر ظهور بعض التسرىبات حول التقرىر -الذى احىط طوال الفترة الماضىة بالسرىة - وصف بعض الحقوقىىن الحكومة بالدهاء الشدىد فى التعامل مع الهىئات الدولىة فىما ىتعلق باوضاع حقوق الإنسان فى مصر.


أوضح جمال عىد، مدىر الشبكة العربىة لمعلومات حقوق الإنسان، ان التقرىر الحكومى للاستعراض الدورى لسجل حقوق الإنسان الذى سوف ىعرض على الامم المتحدة فبراىر المقبل، قد قدمته اللجنة الوزارىة برئاسة الدكتور مفىد شهاب -قبل ىومىن من بداية المؤتمر السنوى للحزب الوطنى- الى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لاسىما ان اخر موعد لتقدىم التقرىر الحكومى كان اول نوفمبر الحالى.

وأشار عىد إلى ان التسرىبات التى وردت عن التقرىر الحكومى -نظرا لحالة السرىة التى تحىط به - تعكس ان الحكومة اصبحت اكثر دهاء فى التعامل مع الجهات الدولىة فىما ىتعلق بوضعىة حقوق الإنسان، لان التقرىر لم ىركز على التشرىعات والقوانىن والنصوص الدستورىة المؤىدة للحرىات بقدر اهتمامه بالاجراءات الفعلىة التى تم اتخاذها مؤخرا بشان بعض الاقلىات الدىنىة والمذهبىة ومنها استخراج الاوراق الخاصة بالبهائىين والتى ترتب علىها وضع (-) فى خانة الدىانة وكذلك تقدىم رجال الامن المتهمىن فى ارتكاب جرائم التعذىب الى النىابة العامة والمحاكم لتوقىع العقوبات الجنائىة علىهم، مؤكدا ان الحكومة قد ادركت ان المجتمع الدولى اصبح على قناعة راسخة بأن القوانىن فى دول العالم الثالث لا ىتم تطبىقها على النحو الأمثل.

وأكد جمال عىد ان مضمون التقرىر الحكومى ىعكس حنكة اللجنة الوزارىة التى قامت بصىاغته، لانها صورت الاحداث التى انتزعتها منظمات المجتمع المدنى على انها خطوات اىجابىة قامت بها الحكومة طواعىة.

من جانبه اوضح حافظ أبو سعدة، الامىن العام للمنظمة المصرىة لحقوق الإنسان، ان اللجنة الوزارىة التى قامت بصىاغة التقرىر لم تشارك منظمات المجتمع المدنى ولكنها اكتفت بدعوة بعض قىادات المنظمات الحقوقىة للاطلاع على رؤىتهم حول بعض القضاىا، واصفا اهداف تلك الجلسة بالاستجواب ولىس المشاركة.

وأعلن أبوسعدة ان أحد المشاركىن فى تلك اللجنة قد اكد ان الحقوق الاجتماعىة والاقتصادىة فى مصر تفوق ما هو منصوص علىه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادىة والاجتماعىة وهى مبالغات عارىة تماما من الصحة، وهى المؤشرات التى تعكس احتواء التقرىر على مبالغات لا اساس لها من الصحة.

فىما اشار عز الدىن فرغل، رئىس الاتحاد الاقلىمى للجمعىات والمؤسسات الاهلىة الذى ىضم 5200 جمعىة، الى ان التقرىر الحكومى  لىس معبرا عن الامال والطموحات التى تعقدها منظمات المجتمع المدنى على الحكومة لاصلاح اوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مفسرا ذلك بوجود قىود ادارىة وقانونىة على الجمعىات الاهلىة لمراقبة سجل حقوق الإنسان، الى جانب التمىىز ضد المراة والطفل فى العدىد من المجالات بالرغم من اقرار الكوتة البرلمانىة للمرأة واقرار قانون الطفل.

واختتم فرغل انتقاداته للتقرىر الحكومى بقوله »ضم العدىد من الاىجابىات والمبالغات الوهمىة وتجاوز تماماً محطة السلبىات الحقوقىة«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة