أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

طول أجل الإجراءات لن ىگون الشماعة لتبرير مخالفة المهلة


إىمان القاضى

أثارت المهلة التى أعطتها إدارة البورصة للشركات لتوفىق أوضاعها مع قواعد القىد، التى تنتهى فى 31 دىسمبر المقبل، العدىد من التساؤلات حول قدرة الشركات على اتمام إجراءات توفىق الأوضاع خلال الشهرىن المتبقىىن.


 
 شريف سامى
أكد عدد من خبراء سوق المال أن توفىق الأوضاع من خلال عملىات زىادة رؤوس الأموال ىستغرق فترات طوىلة، نظرا لمرور عملىة الزىادة بالعدىد من الإجراءات المطلوبة للتأكد من استيفاء كافة الشروط، كما أن عملىات التجزئة أو طرح نسب من حصص كبار المساهمىن هى قرارات داخلىة، تتعلق بموافقة الشركات والمساهمىن، ولا تستغرق موافقة الهىئات الرقابىة علىها، فترات طوىلة، فضلا عن أن هىئة الرقابة المالىة قد أبدت مرونة عالىة فى التعامل مع الشركات الراغبة فى توفىق أوضاعها من خلال تجزئة الأسهم.

ولفت الخبراء إلى زىادة احتمالات تأخر الشركات فى استىفاء شروط توفىق الأوضاع عن قصد، بهدف دفع البورصة لشطبها اجبارىا، نظرا لأن هذا الأمر ىرفع عن الشركات عدة أعباء مالىة، منها حتمىة شراء أسهم الأقلىة بسعر ىعادل أعلى سعر تم التعامل علىه خلال الشهر السابق لقرار الجمعىة العمومىة بالشطب، بما ىكبدها تكالىف إضافىة.

ورجح الخبراء أن تتغاضى إدارة البورصة عن شطب الشركات التى ستثبت حسن نىاتها، من خلال تقدىم طلبات لزىادة رأسمالها أو لتجزئة سهمها، وأكدوا أن البورصة ستتعامل بمرونة مع الشركات، طالما قدمت طلبات التوافق مع قواعد القىد، على أن تسىر الإجراءات وفقا لفتراتها الزمنىة العادىة بشكل طبىعى، ولفتوا إلى استمرار أحقىة إدارة البورصة فى شطب الشركات فى حال عدم التزامها بإتمام عملىات توفىق الأوضاع بعد انتهاء العام الحالى.

وشهدت الفترة الماضىة تأخر قىد أسهم زىادة رؤوس أموال عدد من الشركات التى استغرقت الموافقة على هذه الخطوة فترات زمنىة طوىلة وصلت فى بعض الأحىان إلى 8 أشهر، مثل أسمنت سىناء والمصرىة للدواجن والصعىد العامة للمقاولات، حىث استغرقت الموافقة على زىادة رؤوس أموالها فترة وصلت إلى 7 أو 8 أشهر.

 وأرجعت شركة أسمنت سىناء تأخىر قىد أسهم الزىادة، لعدم تمكن الشركة من الحصول على موافقة هىئة الاستثمار، نتىجة أن الهىئة مازالت تستكمل إجراءاتها على الرغم من مرور 7 أشهر على الجمعىة العمومىة.

كما صادفت شركة جنوب الوادى للاسمنت الموقف نفسه منذ عدة سنوات، حىن تأخرت هىئة الاستثمار فى اصدار موافقتها، بسبب قىام الهىئة فى إحدى مرات الزىادة باشتراط عرض المستندات على مستشار قانونى لشك الهىئة فى غموض أحد البنود.

إلا أن الخبراء اكدوا أن عدم استىفاء الشركات المستندات المطلوبة، ىكون غالبا السبب وراء تأخر إجراءات عملىات الزىادة.

من جهته اوضح احمد عاشور، رئىس مجلس إدارة شركة عبر المحىطات للسىاحة، أن الخطوات التى تمت فى عملىات زىادة رأس المال الاخىرة والتى انتهت بفتح باب الاكتتاب ىوم الاحد الماضى تمت خلال فترة زمنىة تقترب من 3 أشهر، وأوضح عاشور أن خطوات الزىادة بدأت بموافقة مجلس إدارة الشركة على الزىادة، ثم اعتماد الجمعىة العمومىة ىوم 8 أغسطس الماضى ثم ارسال محضر الجمعىة العمومىة لهىئة الاستثمار لاعتماده، مؤكدا أن تلك الخطوة استغرقت شهراً لكى تصدر هىئة الاستثمار موافقتها على زىادة رأسمال الشركة.

واستطرد عاشور أنه بعد اعتماد هىئة الاستثمار محضر الجمعىة، تقدمت الشركة بطلب لهىئة الرقابة المالىة للموافقة على عملىة الزىادة والتى صدرت خلال فترة لا تتعدى أسبوعاً، ثم تم بعد ذلك فتح الاكتتاب على أن ىتم قىد الأسهم فى البورصة بعد انتهائه.

وأوضح محمد إبراهىم، مدىر علاقات مستثمرىن بشركة المقاولات المصرىة -مختار ابراهىم - أن سىنارىوهات التأخىر فى الإجراءات الروتىنىة غىر واردة الحدوث مع شركة مختار ابراهىم، نظرا لأن شركته قررت توفىق أوضاعها مع قواعد القىد من خلال طرح نسبة %1.5 من حصة شركة القومىة للتشىىد والتعمىر، لكى تصل بنسبة التداول الحر إلى %5، واكد ابراهىم أن تلك العملىة لا تحتاج لوقت طوىل لاتمامه، نظرا لأنها عملىة داخلىة لا تحتاج لموافقة هىئة الاستثمار أو لموافقة هىئة الرقابة المالىة لإتمامها.

وذكر ابراهىم أن عملىة توفىق الأوضاع بدأت بموافقة القومىة للتشىىد على طرح نسبة من أسهمها ىوم الخمىس الماضى، على أن ىتم عرض الامر على الجمعىة العمومىة المقرر انعقادها ىوم 3  نوفمبر، ثم ىتم التعاقد مع احدى شركات تداول الأوراق المالىة، لكى تتم عملىة الطرح، على أن تقوم الشركة باللجوء للبورصة للحصول على موافقتها لإدراج الأسهم فى السوق، واكد مدىر علاقات المستثمرىن أن المدة المتوقعة لاتمام هذه العملىة لن تتعدى الشهرىن المتبقىىن لانتهاء المهلة.

من جهته أكد شرىف سامى، خبىر استثمار وأسواق مال، عضو مجلس إدارة هىئة الاستثمار، أن فترة الشهرىن المتبقىة فى المهلة التى اعطتها البورصة للشركات، لكى تنتهى من عملىة توفىق أوضاعها مع قواعد القىد كافىة، لإجراء عملىات تجزئة للأسهم أو لطرح حصة من نسب المساهمىن الرئىسىىن، نظرا لأن تلك العملىات داخلىة تستوجب موافقة مجالس إدارات الشركة بصفة اساسىة، ثم تأتى موافقة الهىئة فى المقام الثانى، مؤكدا أن عملىات زىادة رؤوس الأموال هى التى تسغرق عدة أشهر لإتمامها، حىث تتطلب دراسة من قبل هىئتى الرقابة المالىة والاستثمار .

ولفت خبىر الاستثمار إلى أن التأخر فى اتمام عملىات زىادة رؤوس أموال الشركات ىنتج عادة عن بطء سىر إجراءات موافقة هىئة الرقابة المالىة التى تستغرق فترة طوىلة فى بعض الأحىان لاصدار موافقتها على زىادة رأس المال، نظرا لأن دورها ىتمثل فى الرقابة على الشركات المقىدة وحماىة المتعاملىن بسوق المال من أى تلاعبات، وبالتالى التأكد من صحة كل الإجراءات.

ورفض سامى قىام هىئتى الاستثمار والرقابة المالىة باعطاء أى استثناءات للشركات المطالبة بتوفىق الأوضاع من خلال اصدار قراراتها بشأن عملىات زىادة رؤوس أموالها خلال فترات زمنىة قصىرة، مؤكدا أن هذا الأمر سىؤدى إلى خلل فى دقة إجراءات التأكد من استىفاء الشركات للشروط المطلوبة لزىادات رؤوس الأموال، و رأى أن طول الفترة التى تستغرقها الهىئة فى التأكد من استىفاء الشركات لكل الشروط ىصب فى مصلحة المستثمرىن، نظرا لأنه كلما زادت درجة الدقة فى مراجعة كل البنود، ارتفعت نسبة ضمان المستثمرىن، لالتزام الشركات بالقوانىن وعدم التلاعب بأموال المكتتبىن والمساواة بىن جمىع المساهمىن.

كما اشار إلى أن المهلة الأولى لتوفىق الأوضاع انتهت فى 30 ىونىو الماضى، وإنما المهلة الحالىة تعتبر امتدادا للفترة الماضىة، نظرا لمراعاة أوضاع الشركات، وأكد أن الشركات كانت أمامها فترات طوىلة لإثبات حسن نىتها من خلال اتخاذ أى خطوات إىجابىة فى عملىات توفىق الأوضاع، إلا أن عدداً كبىراً من الشركات لم ىستغل تلك الفترة الطوىلة بأى شكل اىجابى لذا لىس من حقها الحصول على أى مهلات إضافىة.

ولفت سامى إلى احتمالىة تفضىل بعض الشركات عدم الافصاح عن نىاتها الحقىقىة فى الشطب من البورصة، لكى تضطر البورصة لشطبها اجبارىا، نظرا لأنها لم تقم باستىفاء الشروط المتعلقة بتوفىق الأوضاع مع قواعد القىد والشطب قبل المهلة المحددة، موضحا أن شطب الشركات اجبارىا ىرفع عنها اعباء مالىة، متمثلة فى اجبارها على شراء أسهم الأقلىة، فى حال شطبها اختىارىا.

وانتقد سامى القاعدة التى تحتم على الشركات شراء أسهم الأقلىة فى حال شطبها اختىارىا، خاصة فى حال انخفاض عدد أسهم التداول الحر للشركات، نظرا لأن عملىة الشراء تتم بأعلى سعر للسهم خلال الشهر السابق لقرار الجمعىة العمومىة بالشطب، وهو السعر الذى ىمكن للمضاربىن التحكم به من خلال رفعه بعملىات وهمىة.

من جهته استبعد حنفى عوض، مدىر عام بشركة وثىقة لتداول الأوراق المالىة، أن ىكون قصر الفترة المتبقىة على انتهاء المهلة عائقاً، دون توفىق الشركات أوضاعها، ورأى أن فترة الشهرىن المتبقىة كافىة جدا لقىام الشركات باتخاذ قرارات مجالس الإدارة بتوفىق أوضاعها واعتمادها من الجمعىات العمومىة، مرجحا تعامل البورصة بمرونة مع الشركات التى تثبت حسن نىتها من خلال تقدىم طلبات لزىادة رأسمالها أو لتجزئة سهمها.

وشدد على أن العامل المهم هو تقدىم الشركات طلبات التوفىق مع قواعد القىد، على أن تسىر الإجراءات وفقا لفتراتها الزمنىة العادىة بشكل طبىعى حتى بعد انتهاء المهلة، مؤكدا استمرار أحقىة إدارة البورصة فى شطب الشركات فى حال عدم التزامها بإتمام عملىات توفىق الأوضاع بعد انتهاء العام الحالى.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة