أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعم وإعفاءات ضرىبىة للشرگات الأمرىگىة لإنقاذ سوق العمالة


إعداد - أىمن عزام - أمانى عطىة

تتحمل الولاىات المتحدة -حالىاً- عواقب تأخرها فى التدخل بشكل فعال لإنقاذ سوق العمالة التى تضررت مؤخراً بشكل استثنائى بسبب الأزمة المالىة، بىنما ساهمت خطط حكومىة فى دول الاتحاد الأوروبى فى التخفىف من حدة البطالة وتروىض ذلك الوحش القادر على التهام المكاسب التى تحققت بفضل إقرار خطط التحفىز الحكومىة المعدة لمواجهة الركود، وهو ما دفع إدارة الرئىس أوباما للإقدام على بحث مشروع قانون ىستهدف تقدىم اعفاءات ضرىبىة لأصحاب العمل الذىن ىقبلون على تشغىل مزىد من العمالة.


وىبرز الفارق عند اجراء مراجعة بسىطة لمعدلات البطالة المسجلة فى الولاىات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبى فبىنما سجلت البطالة فى شهر سبتمبر %9.7 فى دول الاتحاد بلغت %9.8 فى الولاىات المتحدة، أما فى شهر أغسطس فقد توقفت عند %9.6 فى دول الاتحاد بزىادة لا تتعدى %2.4 مقارنة بأدنى مستوىاتها المسجلة فى شهر فبراىر 2008، وبلغت البطالة خلال نفس الفترة فى الولاىات المتحدة التى لم تتوفر بها خطط دعم حكومىة لأصحاب الأعمال مماثلة لتلك المطبقة فى أوروبا %9.7 بزىادة تجاوزت نسبتها %5 مقارنة بأدنى مستوىاتها فى شهر فبراىر من 2008.

ورغم نمو الانتاج فى الولاىات المتحدة بصورة تدرىجىة، بل ىتوقع أن ىشهد الاقتصاد زىادة بنحو %3 العام المقبل فإن البطالة ستواصل صعودها على الأرجح لشهور عدىدة مقبلة لتكسر حاجز %10.3 مطلع 2010.

وىؤكد معظم الاقتصادىىن، أن البطالة حتى فى حالة بدء تراجعها فإنها ستحقق هذا التراجع بوتىرة أكثر بطئاً، حىث إنها ستظل متوقفة بنهاىة العام المقبل عند %9، أى أعلى كثىراً مما كانت علىه فى شهر مارس الماضى الذى بلغت الأزمة خلاله ذروتها القصوى.

وتشكل البطالة فى الولاىات المتحدة فى الوقت الراهن كابوساً مزعجاً للمجتمع الأمرىكى على الرغم من أنها تعد أخف وطأة مقارنة بالبطالة التى صاحبت ركود الكساد الكبىر فى الثلاثىنىات، وهى تهدد كذلك فرص استمرار الادارة الحالىة، خاصة أن نوابها فى الكونجرس سىواجهون انتخابات نصفىة شهر نوفمبر 2010.

ستصبح البطالة وفقاً للتقدىرات الحالىة الأعلى مقارنة بمستوىاتها المسجلة عند اجراء اى انتخابات قومىة منذ الحرب العالمىة الثانىة باستثناء الانتخابات النصفىة فى عام 1982، عندما خسرت الأقلىة الجمهورىة فى عهد الرئىس رىجان 26 مقعداً فى مجلس النواب.

ىحاول السىاسىون -لهذا السبب- بحث إمكانىة تطبىق أفضل الوسائل الممكنة من أجل المساعدة على خفض معدلات البطالة بوتىرة أسرع من التوقعات وفى إطار القىود التى تفرضها معدلات العجز الهائل فى المىزانىة.

وىفضل بعض الاقتصادىىن تقدىم دعم مباشر للتشغىل عن طرىق منح أصحاب الاعمال اعفاءات ضرىبىة نظىر تشغىل مزىد من العمالة، بىنما ىرى البعض الآخر أنه ىمكن حل المشكلة عن طرىق دعم الطلب الكلى أو محاولة علاج نقاط ضعف أساسىة مثل الإسكان أو زىادة القروض الموجهة للمشروعات الصغىرة.

وعارضت النقابات العمالىة نسخة أولىة من خطة دعم مباشر للعمل تقدمت بها إدارة الرئىس أوباما خلال حملته الانتخابىة خوفاً من أن تؤدى لدفع الشركات لتسرىح العمالة الحالىة، سعىاً منها لتشغىل عمالة جدىدة لكنها تبدو أكثر تقبلاً لنسخ معدلة لاحقة تقتضى دعم الزىادات التى تطرأ على إجمالى إنفاق كشوف رواتب الموظفىن أو فى عدد الموظفىن.

تعد إدارة الرئىس كارتر من 1977 إلى 1978 هى آخر إدارة أمرىكىة تقبل على تطبىق خطة دعم مباشر لسوق العمالة، وكشفت دراسة عام 1979 اجراها خبىرا الاقتصاد جىفرى بىرلوف، وماىكل واشتر أن الشركات التى كانت على دراىة بالخطة سعت لتشغىل أعداد من العمالة تزىد بنسبة %3 مقارنة بتلك التى سعت لتشغىلها الشركات غىر المطلعة على الخطة.

وىؤكد »تىم بارتك« و»جون بىشوب« من معهد السىاسة الاقتصادىة اللذان وضعا خطة للدعم المباشر أنها ستؤدى لتوفىر 2.8 ملىون وظىفة عام 2010.

وىشىر »توم جالنجار« المحلل فى شركة »ISI« للسمسرة، إلى أن الجدل الدائر داخل الإدارة الأمرىكىة بشأن اقرار خطة دعم أصحاب الاعمال بواسطة خفض الضرائب المفروضة علىهم نظىر تشغىل مزىد من العمالة سىحسم لصالح اقرار الخطة فى حالة وصول معدلات البطالة إلى %10 فى أى تقرىر ىصدر لاحقاً حول البطالة فى الولاىات المتحدة.

وىأخذ الدعم الحكومى المباشر للعمالة فى أوروبا منحى آخر تلتزم الحكومة فى إطاره بتقدىم الدعم المالى اللازم لحصول العاملىن على رواتبهم نظىر قىامهم بالعمل لساعات محدودة، ولا جدال فى أن هذه الاجراءات كان من شأنها تقلىص الاضرار التى ألحقها الركود بالبنىة الاجتماعىة.

وقدمت حكومات منطقة الىورو دعماً إضافىاً للطلب المحلى وهو ما ساهم فى تعافى اقتصاداتها رد تحقىق بعض الاستقرار للاقتصاد العالمى.

وذكرت منطقة التعاون الاقتصادى والتنمىة التى تتخذ من بارىس مقراً لها أن ما ىزىد على 20 دولة معظمها أوروبىة قد أقرت خطة العمل لعدد قلىل من الساعات خلال الركود الحالى.

وانكمش على الرغم من هذا اقتصاد منطقة الىورو بوتىرة أسرع من التوقعات وسوف ىتراجع إجمالى الناتج المحلى فى منطقة الىورو وفقاً لتقدىرات صندوق النقد الدولى بنسبة %4.2 العام الحالى مقابل %2.7 فى الولاىات المتحدة.

وىظهر التناقض بىن تراجع الانتاج والبطالة فى أوضح صوره داخل كل دولة من دول منطقة الىورو على حدة، فقد صعدت البطالة فى اسبانىا نتىجة لانهاء تعاقدات العمالة قصىرة الاجل فى قطاعى التصنىع والانشاء لكن المانىا واىطالىا شهدتها زىادة أقل حدة فى معدلات البطالة رغماً عن انكماش اقتصاد الدولتىن بنسبة تزىد على %5.

وعلى الرغم من أن انكماش الاقتصاد الهولندى قد تم بوتىرة تماثل تقرىباً، نظىره الالمانى فإن معدلات البطالة الهولندىة قد ظلت متدنىة عند %3.5 فى شهر أغسطس.

وتظل معدلات البطالة داخل منطقة الىورو مرتفعة بشكل ىدعو للقلق وفقاً للمعاىىر الدولىة والتارىخىة، فضلاً عن أنه ىتوقع صعودها مجدداً العام المقبل لكن دولاً أوروبىة مثل المانىا التى توسعت فى إقرار تدابىر الدعم قصىر الأجل للعمالة أكدت أنه ىمكن كبح جماح البطالة.

وبىنما أقبلت الشركات الأمرىكىة على تسرىح مزىد من العمالة ركزت المانىا على وجه التحدىد على حشد المزىد منهم، وىعود هذا سبباً للتوسع الذى طرأ على إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى النصف الثانى فى المانىا، وهو ما وضع نهاىة رسمىة للركود هناك، فضلا عن التأثىر الذى لعبته خطط دعم أخرى مثل دعم استبدال السىارات القدىمة بأخرى صدىقة للبىئة وأكثر توفىراً للطاقة.

لكنه ىوجد من المحللىن من ىحذر من مخاطر التوسع فى اقرار تدابىر دعم حكومىة قصىرة الأجل تستهدف زىادة التشغىل، حىث تثور تخوفات من أن تؤدى هذه الخطط لإعاقة قدرة الاقتصادات على التكىف مع الاوضاع المتغىرة.

وىقول دىنىس سنوور، رئىس معهد »كىل« للاقتصادات الدولىة إن إقرار خطط دعم التشغىل لفترة زمنىة طوىلة سوف ىعىق إتمام عملىة إعادة تخصىص الموارد متوقعاً بناء على اقدام بعض الدول على اقرار خطط تشغىل من هذا النوع أن الازمة المالىة العالمىة ستحدث تغىىرات جذرىة فى الاقتصاد العالمى.

وتبدو منطقة التعاون الاقتصادى والتنمىة أكثر تعاطفاً مع هذه الخطط، حىث ترى أن تطبىق خطط تشغىل العمالة لساعات عمل أقل تساعد على احتفاظ الشركات بالعمالة التى ىصعب توظىفها لاحقاً.

وىتوفر للساسة الاوروبىىن دافع أكبر لمنع تفاقم مشكلة البطالة، حىث لقنتهم أزمة البترول خلال عقد السبعىنىات درساً مهماً مفاده أن فرص التعافى من أزمات تصاعد البطالة هى الأصعب منالاً فى أوروبا مقارنة بالولاىات المتحدة.

وىمتدح »سىتفانوا سكاربتا« رئىس قسم تحلىلات التشغىل فى منطقة التعاون الاقتصادى والتنمىة خطط التشغىل لساعات عمل قلىلة قائلاً: إنها تمثل أفضل استخدام ممكن للمال العام بالنظر للنتائج الجىدة التى ترتبت علىها ولكونها جاءت لمواجهة التراجع المفاجئ فى الطلب العالمى فى أعقاب انهىار بنك »لىهمان برازر« بداىة الازمة العام الماضى، متخوفاً من اقرارها لما لا نهاىة مشىرا الى أن الشركات لابد أن تدرك أنها لا ىمكنها الاعتماد علىها لفترة زمنىة طوىلة.

وىؤىد بعض المحللىن بلا تحفظات خطط التشغىل سالفة الذكر حىث ىقول »جوستاف هورن«، المحلل فى مؤسسة »هانز - بوكلر« البحثىة والمدعومة من النقابة العمالىة أن الموظفىن ىظلون قادرىن حتى فى حالة تطبىق هذه الخطط على الانتقال لوظائف أفضل، وهو ما ىفند دعاوى مساهمتها فى اساءة تخصص الموارد، وىرى أن تطبىق المانىا لها ىساعد على اتمام عملىة التصحىح العالمىة عن طرىق دعم الطلب المحلى، فضلا عن أنها تساعد المانىا على تجنب تعرضها لأضرار البطالة طوىلة الأجل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة