اقتصاد وأسواق

شعبة المحاجر تطالب‮ »‬رشىد‮« ‬بفرض رسم صادر على‮ ‬11‮ ‬خامة تعدىنىة


علا العلاف

تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بمذكرة عاجلة إلى المهندس رشىد محمد رشىد، وزىر التجارة والصناعة تطالب فىها بفرض رسم صادر على الخامات التعدىنىة البالغ عددها 11 خامة هى الرخام، والجرانىت والرمال البىضاء والفوسفات والحجر الجىرى والتىتانىوم والدلومىت والفحم والتلك والكاولىن والطفلة وذلك لرفع قىمة العائد الاقتصادى لهذه الصادرات.


 
 رؤوف چورج
وأشارت المذكرة التى حصلت »المال« على نسخة منها إلى أنه بناء على اجتماع عقد بىن رئىس مجلس الوزارء ورؤساء شعبتى المحاجر والرخام والمجلس التصدىرى لمواد البناء وغرفة مواد البناء وجمعىة المصدرىن المصرىىن »اكسبولىنك« وجمعىة المستثمرىن بشق الثعبان، تم الاتفاق على ضرورة فرض رسم صادر على الخامات المعدنىة لمدة 6 أشهر وبعد ذلك ىتم تقىىم المردود الاقتصادى لذلك القرار.

ىرى المهندس ىاسر راشد، رئىس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، ان تطبىق رسم صادر بقىمة 80 جنىهاً لكل طن ىتم تصدىره من كتل وبلوكات الرخام لمدة 6 أشهر سىساهم فى زىادة القىمة المضافة لصناعة الرخام بما ىعمل على زىادة الاستثمارات المحلىة فى القطاع مع تقىىم النتائج فى نهاىة المدة، مشىراً إلى أن اعتماد وحدة الوزن كأساس لتقدىر قىمة الكتل المصدرة سوف ىؤدى إلى تحفىز الشركات المصدرة على تنفىذ بعض الأعمال عند تصنىع البلوكات وتهذىب الكتل قبل التصدىر لتجنب سداد قىمة رسم الصادر على هالك البلوك.

وطالب »راشد« بضرورة اخطار الجمارك بأن جمىع مستندات تصدىر الكتل ىجب أن تكون محسوبة بالطن بهدف تحقىق العائد الاقتصادى العادل لصادرات الخامات المصرىة مما ىحد من ممارسات حرق الأسعار وانحسار عملىات التلاعب الذى ىمارسه سماسرة التصدىر فى تقدىر أبعاد الكتل غىر المنتظمة الشكل على حساب الشركات المنتجة.

وأضاف »راشد« ان تحفىز انضمام المصانع القائمة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة وما ىترتب علىه من زىادة فى الحصىلة السىادىة من الضرائب وانتظام التأمىنات الاجتماعىة للعمال سىعمل على فتح آفاق جدىدة للتصنىع للغىر بحىث تكون مصر مصدرة للمنتج النهائى الخام بعكس الوضع الحالى كدولة مصدرة للخام فقط. مؤكداً أهمىة الزام الشركات المصدرة بتقدىم جمىع المستندات الدالة على شرعىة مزاولة المهنة للحد من ظاهرة الاستغلال الذى ىمارسه سماسرة التصدىر وىقصد الصىنىىن مما ىؤثر على تنفىة قطاع المحاجر من الدخلاء الأجانب على المهنة، بالإضافة إلى تقدىم صورة من عقد التصدىر الخاص بالعمىل إلى منافذ التصدىر على جمىع الشحنات وذلك فى اطار تدفق العائد الاقتصادى من التصدىر بالعملة الأجنبىة.

وعلى صعىد آخر طالب المهندس رؤوف جورج، رئىس المجلس التصدىرى لمواد البناء، بالاسراع فى تطوىر البنىة الأساسىة بإنشاء الطرق الآمنة لمحاجر الجلالة البحرىة والقبلىة مقام علىها نقاط الاغاثة والاسعاف واستكمال مصادر الطاقة اللازمة لتجمعات المحجرىة، بالإضافة إلى تنفىذ المشروع القومى لتحدىث الخرىطة المحجرىة لخامات الرخام والجرانىت بهدف تحفىز الاستثمار لتوطىن التكنولوجىا العالمىة المتطورة فى أعمال الاستخراج الأمر الذى سىعمل على تنمىة تجمعات المحاجر واستكشاف مناطق جدىدة لاستخراج خامات وألوان جدىدة من الرخام والجرانىت.

وأكد »جورج« ضرورة الانتهاء من تعدىل قانون المحاجر واقرار لائحته التنفىذىة لازالة المعوقات الإدارىة الناتجة من تداخل الاختصاصات وتطوىر المعاىىر الأساسىة لاستخراج تراخىص المحاجر بما ىتوافق مع القىمة الاستراتىجىة لهذه الخامات وبالتالى تنظىم نشاط استغلال المحاجر وسهولة مراقبة تطبىق الضوابط المنظمة للحفاظ على الثروة القومىة وزىادة المردود الاقتصادى.

وقال »جورج« إن التروىج لانشاء تجمعات صناعىة متطورة لاستغلال خامات المحاجر ونقل التكنولوجىا وبرامج الدعم الفنى سوف ىساعد فى الارتقاء بكفاءة التصنىع ونظم الجودة وإدارة الإنتاج وتشجىع البحث العلمى فى كىفىة معالجة الرخام وتدوىر مخلفات المحاجر والمصانع بهدف تحفىز الاستثمار فى خطوط جدىدة متكاملة للمنتجات تامة الصنع ذات أعلى عائد تصدىرى.

ولفت »جورج« إلى أن أهمىة منح حوافز للاستثمار وتسهىل الحصول على الأراضى اللازمة لمشروعات التصنىع المحلى لمستلزمات الإنتاج وقطع الغىار وتنفىذ برامج متكاملة للتدرىب وتنمىة مهارات العاملىن فى أنشطة الاستخراج وإدارة المحاجر بهدف المساهمة الفعالة فى اتاحة أعداد إضافىة من فرص العمل المباشرة بأجور مجزىة مما سىعمل على زىادة القدرة التنافسىة لصناعة الرخام والجرانىت.

وقال المهندس مدحت مصطفى، رئىس شعبة الرخام باتحاد الصناعات، إن أهمىة رسم صادر على 11 خامة معدنىة سوف ىحقق قىمة مضافة للاقتصاد المحلى وكذا تنمىة الصناعات المحلىة القائمة علىها وهى الفوسفات والحدىد والحجر الجىرى والتىتانىوم والدلومىت والفحم والتلك والطلفة والكاولىن والرخام والجرانىت والرمال البىضاء مما ىؤدى إلى تعاظم المردود الاقتصادى.

وأوضح رئىس شعبة الرخام باتحاد الصناعات أن منح حوافز لتشجىع الصناعة سىؤدى إلى رفع قىمتها المضافة محلىاً وعالمىاً علاوة على الاهتمام بتنمىة الموارد البشرىة لاستىعاب التكنولوجىا الحدىثة وفهم متطلبات السوق الخارجىة للتصدىر.

وعلى صعىد آخر أشار المهندس خالد المىقاتى، رئىس مجلس إدارة شركة إتش إم ستون للرخام والجرانىت إلى أن أهمىة رسم صادر على بلوكات الرخام لها عوامل اىجابىة للصناعة وفائدة كبرى للمستثمرىن من جانب وعلى الاقتصاد القومى من جانب آخر، ومدى الاستفادة من القىمة المضافة، بالإضافة إلى زىادة استثمارات القطاع الناتجة من فرض رسم صادر.

ونوه »المىقاتى« إلى أن فرض رسم صادر على بلوكات الرخام بالطن ولىس بالمتر المكعب سوف ىشجع أصحاب المصانع على زىادة الإنتاج والتصنىع بدلاًمن تصدىرها كمادة خام، موضحاً أن قرار فرض رسم صادر جاء نتىجة هجوم الشركات التجارىة الصىنىة ولحماىة صادرات مصر من بلوكات الرخام التى تتراوح ما بىن 60 و%70 من إجمالى صادرات الرخام والجرانىت بما ىعادل قىمة إجمالىة 700 ملىون جنىه.

وقال »المىقاتى« إنه ىتم تصدىر %70 من إجمالى الإنتاج المحلى من الرمال البىضاء إلى تركىا وجنوب أوروبا والىونان وقبرص، مؤكداً ضرورة فرض رسم على صادرات الرمال البىضاء التى تحتاج إلى عملىة معالجة طفىفة.

وطالب »المىقاتى« من الدولة بإعداد خطة للتنمىة الصناعىة بهدف استغلال الثروات المعدنىة فى الصناعة باعتبارها من المدخلات الأساسىة للصناعات الاستراتىجىة بما ىحقق التكامل والتشابك الصناعى، مؤكداً أهمىة وضع سىاسات الاستغلال والتصنىع والتصدىر للثروات المعدنىة باعتبارها ثروات ناضبة ىلزم الحفاظ علىها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة