أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون : تعريفة الشراء والضمانة المالية أهم الحوافز المطلوبة لمشروعات الطاقة المتجددة


عمر سالم

أكد عدد من المستثمرين بمشروعات الطاقة المتجددة أن الحوافز التى أطلقتها وزارة الكهرباء مؤخراً لتشجيع الاستثمار فى هذه المشروعات تعد خطوة جيدة، ولكن الأهم منها تحديد تعريفة شراء الطاقة من المستثمرين والضمانة المالية لشراء الطاقة المنتجة من المشروع، منتقدين فكرة منح الأراضى للمستثمرين فى المشروعات مقابل نسبة من الطاقة، داعين لإلغائها .

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن قواعد تنظيمية لتشجيع الاستثمارات فى الطاقة المتجددة، منها التزام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة والسماح بنقلها، بالإضافة إلى تخصيص قطع أراض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل %2 سنوياً من الطاقة المنتجة، علاوة على إعفاء جميع مكونات مشروعات الطاقة المتجددة من الجمارك والضرائب .

وقال المهندس محمد سعد، رئيس شركة شنايدر إلكتريك - مصر وشمال أفريقيا، إن الخطوات التى اتخذتها وزارة الكهرباء ستساعد بشكل كبير على النهوض بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن تلك المزايا والحوافز لا قيمة لها إذا لم تقم وزارة الكهرباء بتحديد سعر شراء الطاقة المتجددة من المستثمرين .

ودعا إلى ضرورة أن تلغى وزارة الكهرباء نسبة الـ %2 من الطاقة المنتجة سنوياً حتى يتم تحرير السوق وخلق منافسة وسوق جيدة للطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال المكلف للغاية حتى يتم نشر استخدامات الطاقة المتجددة، وقال إنه بمجرد نشر الاستخدامات وتنوع الشركات وتشجيع السوق يتم الحصول على نسبة %2 من الإنتاج، وأنه من الأفضل أن يتم اشتراط نسبة مكون محلى فى المشروع أو أن يتم اشتراط وجود شريك محلى فى المشروع فى حال منافسة الشريك المحلى .

وقال المهندس وحيد توفيق رئيس شركة «Silicoteck» للطاقة الشمسية، إنه يتعين على وزارة الكهرباء تحديد أسعار شراء الطاقة، خاصة أن أغلب المستثمرين يتخوفون من الدخول للسوق المصرية المبهمة بالنسبة لهم .

وأكد أن مصر تتفوق بالكميات وبالقدرات الهائلة التى تمتلكها من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن الكهرباء أعلنت عن شراء الطاقة من المستثمرين ولم تعلن عن الضمانة المالية لشراء تلك الطاقة .

وأوضح أن استراتيجية وزارة الكهرباء وهى توليد %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 ، ستساهم بشكل إيجابى فى النهوض بالقطاع وتوفير الاحتياجات، ودعا إلى إصدار الضمانة المالية بالإضافة إلى خلق فرص للمنافسة وفتح المجال للشركات المحلية مثل شركة السويدى وغيرها للعمل بالسوق المصرية واشتراط نسبة مكون محلى لتشجيع التصنيع المحلى .

وقال المهندس عمرو محسن، رئيس شركة لوتس للطاقة الشمسية، إنه يتعين على وزارة الكهرباء الإسراع بتحديد سعر شراء الطاقة من المستثمرين، وإصدار الضمانة المالية لشراء الطاقة لطمأنة المستثمرين، وزيادة الجمارك على مكونات الطاقة المتجددة حتى يتم تشجيع التصنيع المحلى والمنافسة على المشروعات واكتساب الخبرة .

وطالب بضرورة تشجيع وزارة الكهرباء بتشجيع تنفيذ النموذج الألمانى بتوليد الطاقة عبر المنازل باستخدام توربينات الرياح فوق أسطح المنازل على أن يتم توريد الطاقة نهاراً وبيعها للحكومة واستخدامها ليلاً وأن يتم إشراك الشركات المصرية مثل شركة السويدى فى مثل تلك المشروعات مما سينشر استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ضرورة تفضيل العروض المحلية على الأجنبية فى حال تقدم العرضين للمشروعات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة