أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحذيرات من لجوء بعض الدول لمعاملة الصادرات المحلية بالمثل ردًا على زيادة الجمارك


كتبت - دعاء حسنى :

انتقد عدد من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، القرار الجمهورى بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع، مؤكدين أنه سيتسبب فى رفع الأسعار بشكل عام، فضلاً عن تأثيره السلبى على الصادرات المصرية للخارج .

 
محمد المصرى 
قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الجمهورى برفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع الموصوفة بغير الضرورية، فى محاولة للبحث عن موارد جديدة لسد عجز الموازنة، سيؤدى إلى زيادة الأسعار بطريقة غير مباشرة، متوقعاً أن تمتد هذه الزيادات لتشمل سلعاً أخرى فى الفترة المقبلة، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولى، حتى تتمكن الحكومة من الحصول على القرض .

وأضاف المصرى، فى تصريحات خاصة لـ «المال »: على الحكومة أن تتبنى بدائل أخرى لزيادة الموارد، وسد عجز الموازنة، كجذب استثمارات جديدة، بدلاً من اللجوء للضغط على جيوب المصريين، على حد قوله .

من جهته، أعرب حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تخوفه من لجوء بعض الدول لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، الأمر الذى قد يؤثر سلباً على الصادرات المصرية، مؤكداً أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع عدد من الدول الأوروبية والعربية، ومخالفة تلك الاتفاقيات ستجعل هذه الدول تتعامل مع الصادرات المصرى بالآلية نفسها .

وأشار النجار إلى أن دول الخليج على سبيل المثال، من أبرز الدول التى تورد المأكولات البحرية للسوق المصرية، وفرض جمارك على هذه الواردات بنحو %40 ، قد يتسبب فى اتخاذ إجراءات مماثلة من جانب هذه الدول على الصادرات المصرية .

وأكد النجار، أن القرار الجمهورى بزيادة الجمارك على بعض السلع، لن يحقق الهدف المرجو منه بتوفير عملة صعبة والحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى .

إلى ذلك، توقع إبراهيم المغربى، رئيس شعبة البصريات، أن يؤدى قرار زيادة التعريفة الجمركية على النظارات الشمسية، الذى يأتى بالتزامن مع صعود سعر صرف الدولار إلى ارتفاع أسعار النظارات بنسبة تصل إلى %60 خلال الأيام المقبلة .

وانتقد المغربى زيادة الجمارك على النظارات الشمسية، باعتبارها تابعة لقطاع المستلزمات الطبية، مؤكداً أنها أصلاً معفاة من ضريبة المبيعات .

كان الرئيس محمد مرسى، قد أصدر مساء الأحد، القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013 بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة غير الضرورية، على أن تبدأ المنافذ الجمركية تطبيقه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وتضمن القرار تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التى يتم تصديرها بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع %10 من التكاليف .

ووفقاً للقرار، فمن بين السلع التى تمت زيادة الجمارك عليها من %5 إلى %40 ، الجمبرى والكائنات البحرية الأخرى حية أو طازجة أو مبردة، والكافيار، والمكسرات مثل الكاجو والفستق واللوز والبندق، كما شمل القرار زيادة الجمارك على الألعاب النارية واللبان والكبريت، والنظارات الشمسية، والساعات، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربائية، والألعاب السحرية، ولوازم احتفالات أعياد الميلاد، وأوراق الكوتشينة، والبلياردو، وألعاب الفيديو جيم، ومناضد القمار، والألعاب التى تدار بالعملات المعدنية، والأوراق النقدية، والبطاقات الائتمانية، والقطع المعدنية التى تستخدم فى مدن الملاهى، وتحصيل ضريبة جمركية بواقع %20 من القيمة على ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب .

وتضمن القرار أيضاً تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة %25 ، وذلك بالنسبة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء .

ونص القرار الجمهورى على منح تخفيضات جمركية على الأجزاء المستوردة، التى تدخل فى صناعات التجميع داخل مصر، ويتراوح التخفيض بين %10 و %90 ، وفقاً لنسبة المكون المحلى فى هذه السلع، فإذا بلغت نسبة المكون المحلى بين %30 و %40 تصل نسبة التخفيض الجمركى عليه إلى %110 ، أما لو بلغت نسبة المكون المحلى أكثر من %40 إلى %60 ، ترتفع نسبة التخفيض لتصل إلى %115 ، وفى حال تجاوز نسبة المكون المحلى نسبة %60 تصل نسبة التخفيض إلى %120 وبحد أقصى %90 من المنتج النهائى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة