أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تبادل الاتهامات بين المنتجين والمستوردين حول الرسوم الوقائية على واردات الحديد


كتب - المرسى عزت :

قال ممثلون عن شركات الحديد المصرية، إن السوق المحلية لا تتحمل أى منتجات مستوردة حالياً، خاصة فى ظل زيادة الواردات من حديد التسليح بنسبة %100 خلال عام 2012 ، مقارنة بعام 2011.

     
 جمال الجارحي  رفيق الضو  محمد سيد حنفى‮
وأشار ممثلو 12 شركة منتجة للحديد فى السوق المصرية، خلال الجلسة العامة التى عقدها جهاز الدعم ومكافحة الإغراق، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية حول قرار فرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد أمس وشهدت تبادلاً للاتهامات بين المنتجين والمستوردين، إلى أن المصنعين المحليين يتحملون ما لا طاقة لهم به، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حالياً .

وأكدوا أن فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد بنسبة تصل إلى %6.8 بقيمة 299 جنيهاً على الطن كحد أدنى، يساهم فى تصريف المخزون المكدس فى المخازن، وهو ما يهدد صناعة استراتيجية وليدة تمر بظروف فى غاية الصعوبة .

من جهته أكد جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «صلب مصر » التى تضم 5 مصانع، أن السوق لا يمكنها تحمل استيراد منتجات من الخارج، موضحاً أن الشركات المحلية قادرة على تلبية الاحتياجات المختلفة، سواءً للشركات أو الأفراد .

وأشار الجارحى فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، إلى أن هناك فائضاً عن حاجة السوق يصل إلى مليون و 500 ألف طن، نافياً ما يتردد عن انخفاض الكميات المنتجة، وأن المصانع القائمة لا تلبى الاحتياجات المحلية .

على صعيد متصل أكد رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، أن صناعة الحديد فى مصر صناعة ناشئة، موضحاً أن استمرار الاستيراد سيلحق خسائر كبيرة بالشركات المنتجة للحديد محلياً .

وأشار الضو إلى أن ما يثار عن أن هناك احتكاراً من قبل الشركات المنتجة عارٍ تماماً عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، فالمصانع المصرية تعمل فى ظروف صعبة لا يتحملها أحد .

من جهته أكد خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية، إحدى كبرى شركات توزيع الحديد، أن قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد قرار صائب، خاصة فى ظل تكدس أطنان من الحديد داخل المصانع المنتجة محلياً، فضلاً عن حالة الركود الحالية، وهو ما يلقى مزيداً من الأعباء على الشركات المنتجة .

وأكد أن تقوية المصانع المحلية أمر لا مفر منه، خاصة أن ذلك سيعود بالنفع على زيادة عائدات الدولة من الضرائب .

وعرض محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، مجموعة من الحقائق حول واردات الحديد للسوق المحلية، موضحاً أن إجمالى الكميات المستوردة يبلغ 640 ألف طن، بقيمة 24 مليون دولار عام 2012 ، مقارنة بنحو 320 ألف طن فى عام 2011 بنسبة زيادة %100.

وأكد حنفى أن الشكوى المقدمة من شركات الحديد المحلية بضرورة فرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد تشمل 12 شركة ليس من بينها «مجموعة عز » ، وأن هذه الشركات تستحوذ على نسبة تصل إلى ما يقرب من %50 من إنتاج الحديد فى مصر .

وأضاف أن الرسوم مؤقتة ولن تستمر للأبد، موضحاً أنه فى حال استقرار الاقتصاد المصرى، فلا مانع من دخول الحديد المستورد .

إلى ذلك أكد نميق اكنجى، رئيس اتحاد مصدرى الصلب الأتراك، أنه لا توجد أى زيادات فى واردات مصر من حديد التسليح، وأن البيانات الصادرة من أجهزة حكومية مصرية توضح أنه لا توجد أى زيادات، بل إن هناك انخفاضاً فى واردات مصر من حديد التسليح .

وشدد اكنجى على أن تركيا ليس من مصلحتها أن تغلق أى مصانع منتجة للحديد فى السوق المصرية، موضحاً أن إجمالى الواردات لا يمكن أن يمثل أى أضرار على السوق المصرية .

وأشار اكنجى فى تصريحات خاصة لـ «المال » إلى أن مصر تستقبل %90 من وارداتها من الحديد من السوق التركية، ولذا فإن القرار موجه للشركات التركية فقط دون غيرها .

وأكد أن الشركات التركية فى انتظار نتائج التحقيقات التى ستجريها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية فى قضية الاغراق للتعامل وفق ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، مستبعداً اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية فى الوقت الحالى .

من جانبهم أكد مستوردون للحديد التركى، أن المصانع المصرية لا تلبى احتياجات السوق من الحديد، موضحين أن العديد من المقاسات المطلوبة، والتى تلقى رواجاً فى السوق المحلية لا تنتجها الشركات المحلية، ما يجعلهم يلجأون إلى الاستيراد من الخارج، خاصة أن لديهم التزامات وتعاقدات يجب الوفاء بها .

وأوضح المستوردون أنهم لا يلجأون إلى الاستيراد ضغطاً على الشركات المحلية، بل نتيجة نقص المعروض وعدم وجود بعض الأصناف المطلوبة .

من جانبه أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز دعم ومكافحة الإغراق، أنه لابد من إرسال دفوع الشركات والمستوردين إلى الجهاز خلال أسبوع، لأن الوزارة لا تأخذ بما تتم إثارته شفهياً .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة