أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من توقف مشروعات «الگهرباء » ودعوة للبحث عن بدائل للتمويل


المال ـ خاص

تخوف عدد من مسئولى الكهرباء والطاقة أن يعطل تراجع مؤسسات التمويل الدولية عن تمويل مشروعات الكهرباء والطاقة فى مصر، تنفيذ جميع مشروعات الكهرباء لافتين إلى أن القطاع أصبح ضحية الاعتصامات والصراع السياسى فى مصر، وطالبوا بضرورة قيام الحكومة والمسئولين بالبحث عن بدائل للتمويل وأن يتم فتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات .

يذكر أن ديون وزارة الكهرباء بلغت 60 مليار جنيه، منها 16 ملياراً لوزارة المالية، و 40 ملياراً لوزارة البترول .

 
قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، إن العديد من جهات التمويل الدولية بدأت التراجع عن التمويل والبعض بدأ فى فرض شروط مجحفة للتمويل وأبرزها بنك التنمية الأفريقى الذى تراجع عن قرض بنحو 550 مليون دولار لمحطة جنوب حلوان، وقيام البنك الدولى بفرض شروط للتمويل بعدما كان قد وافق على التمويل .

وأضاف أن تكلفة إنشاء محطة جنوب حلوان تتعدى 14 مليار جنيه وأن قيمة تمويل بنكى الأفريقى والدولى تبلغ نحو 7 مليارات جنيه، وأن قدرة المشروع تبلغ 2000 ميجاوات .

وأوضح أن جميع البنوك بدأت التراجع أو التمهل فى الموافقة على التمويل فى ظل تراجع الاقتصاد والقيام بالاعتصامات المتتالية وتوقف العمل فى المشروعات والتعدى عليها، مما يشكل عامل خوف وزيادة المخاطر السياسية للتمويل، مما دفع البنوك لطرح شروط مجحفة للإقراض، موضحاً أن جميع مشروعات الكهرباء سواء التقليدية أو الطاقة المتجددة متوقفة تماماً لعدم توافر التمويل ويعتمد القطاع على التمويل الأجنبى، خاصة أن استثمارات القطاع السنوية تتعدى 18 مليار جنيه فى ظل عدم قدرة البنوك المحلية على التمويل .

ولفت إلى أن القطاع يعمل على فتح الباب أمام القطاع الخاص من خلال إصدار الضمانة المالية لمشروعات القطاع الخاص، مما يرفع عبء تمويل المشروعات من على كاهل الوزارة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات، خاصة أن القطاع مؤهل لأن يكون أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات وطالب بضرورة تهيئة الظروف السياسية والاقتصادية ودفع عجلة التنمية لإعادة الاستثمارات والتمويل وأن يتم سداد المديونيات للنهوض بالقطاع،   موضحاً انه من الضرورى تحريك الأسعار .

وأكد المهندس أسامة بطاح الرئيس السابق لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية، أن قطاع الكهرباء يواجه أزمة التمويلات الحالية والتى من الممكن ان تعرض القطاع للانهيار، خاصة أن القطاع يعتمد على التمويل الاجنبى، بالإضافة إلى تراجع موارده وارتفاع تكلفة انتاج الطاقة مقارنة ببيعها، خاصة أن الوزارة تتحمل الدعم على كهرباء المنازل وأن فاتورة الدعم تبلغ نحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى تراجع تحصيل فواتيرها وعدم فتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص .

وطالب بضرورة تحريك أسعار الكهرباء حتى تستطيع وزارة الكهرباء تنفيذ استثمارات توفر كميات الطاقة المطلوبة، وأن يتم فتح الباب للقطاع الخاص وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات، خاصة أن مصر تمتلك قدرات هائلة فى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ان إقامة محطات نووية أفضل من التقليدية مع الاسراع باعتماد قرض صندوق النقد الدولى لرفع التصنيف الائتمانى لمصر وجذب رؤوس الأموال .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة