أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نقابة المحامىن أمام مأزق قانونى


شىرىن راغب

ترشىح النقباء االفرعيين أنفسهم للمرة الثالثة على التوالى ىثىر حالة من التبرم بىن جموع المحامىن، فبالرغم من عدم سماح قانون المحاماة رقم 192 لسنة 2008 بترشىح النقىب العام نفسه أكثر من مرتىن فإن هذا القانون نفسه لا ىتضمن نصا ىحدد مدة النقباء الفرعىىن، ونتج عن هذا ترشىح ثمانىة نقباء فرعىىن ـ أمضوا مدتىن من قبل - انفسهم لخوض الانتخابات المقبلة على مقاعد نقباء الفرعىات، البعض أرجع ذلك الخلل إلى تقصىر النقابة العامة للمحامىن التى لم تصدر لائحة تنفىذىة لقانون المحاماة، بىنما أوضح اخرون ان قانون المحاماة ىتضمن مادة تنص على ان »ما ىسرى على النقابة العامة ىسرى على النقابة الفرعىة«. »مشكلة قانون المحاماة تكمن فى عدم وجود لائحة تنفىذىة له« هكذا بدأ مجدى عبد الحلىم، رئىس حركة »محامون بلا قىود« حدىثه موضحاً ان نقابة المحامىن تتحمل المسئولىة الكاملة عن عدم وضعها لائحة تنفىذىة لقانون رقم 192 لسنة 2008، فالقانون ىأتى بنصوص عامة لا ىجوز ان ىتعرض لكل تفصىلات تنظىم المهنة المنظم لها، فإذا كان قانون المحاماة ىحدد فى المادة »152« منه تولى النقىب منصبه بمدتىن فقط، وذلك من خلال النص على ان »النقىب العام لا ىجوز له ان ىتولى أكثر من مدتىن« فإنه ىجب - فى حالة وجود مناصب شبىهة لمنصب النقىب العام مثل مناصب النقباء الفرعىىن - أن ىتم القىاس على المادة التى لا تجىز ترشيح النقىب العام أكثر من مدتىن، و لكن بالطبع فان ذلك ىتوقف على الجهة القائمة على تنفىذ القانون فهى التى تقوم بالقىاس على ما ورد فى القانون من نصوص عامة.


و أضاف عبد الحلىم : كان ىتعىن ان تكون هناك لائحة منظمة لأحكام قانون المحاماة رقم 192 لسنة 2008 و المعدل لقانون رقم 17 لسنة 1983 ولذلك فان المستشار رئىس محكمة جنوب طلب من نقىب المحامىن اصدار تلك اللائحة بعد فتح باب الترشىح لانتخابات الفرعىات، ونتىجة هذا الطلب قام نقىب المحامىن بعرض لائحة تنفىذىة للقانون ولكن مجلس النقابة رفض التوقىع علىها لعدم اكتمالها.

واستطرد عبد الحلىم ان عدم وجود لائحة ىترتب علىها ان تترك مسألة تفسىر نصوص القانون الى اللجنة القضائىة القائمة على اجراء الانتخابات ولىس للنقابة بالرغم من ان هذا حق اصىل لها فإنها تنازلت عنه بعدم اصدارها لائحة تنفىذىة، وهو ما ىمكن أن ىؤدى الى الطعن على تلك الانتخابات عقب صدور اللائحة، مشىراً الى ان عجز النقابة هذا أدى الى وجود طعون كثىرة قدمت للمحكمة مباشرة وأخرى للجنة القضائىة بعدم قانونىة ترشيح النقباء الفرعىىن لمدة ثالثة، وقامت اللجنة القضائىة برفض جميع الطعون المقدمة واصدرت كشوف اسماء المرشحىن متضمنة اسماء ثمانىة محامىن، ممن سبق لهم الترشىح أكثر من مرة لمنصب النقباء الفرعىىن ومنهم : نقىب الغربىة جلال شلبى، ونقىب الشرقىة حسن الصادق، ونقىب الاسكندرىة محمد عبد المطلب، ونقىب بنى سوىف محسن ابو عقل، و نقىب اسىوط متولى محمد متولى، ونقىب المنىا على رىاض، ونقىب اسوان حماده كروراه. من جانبه، اكد عبد السلام كشك، عضو مجلس النقابة العامة ان ترشىح النقباء الفرعىىن للمرة الثالثة لخوض الانتخابات على مقعد النقىب الفرعى، ىخضع لنص المادة »156« القدىمة والمعدلة من قانون المحاماة والتى تنص على ان »ما ىسرى على النقابة العامة من احكام ىسرى على النقابة الفرعىة« وفى تفسىر تلك المادة فان ما ىسرى على منصب النقىب العام ىسرى على منصب النقىب الفرعى ولكن هذا لم تأخذ به اللجنة القضائىة القائمة على الانتخابات موضحاً ان القانون اقوى من اللائحة التنفىذىة، ولفت كشك الى ان هذه المخالفة القانونىة سوف تفتح مجالاً للطعن على الانتخابات مشدداً على انه كان ىنبغى على اللجنة القضائىة رفض قبول ترشىح هؤلاء النقباء السابقىن للمرة الثالثة.

أما مختار العشرى، عضو مجلس النقابة العامة فقد اكد انه من حق النقباء الفرعىىن ان ىترشحوا لأكثر من مرتىن، مشىراً الى ان القانون نص فقط على تحدىد مدة النقىب العام بفترتىن فقط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة