أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الضرائب تنهى‮ ‬10‮ ‬منازعات لم ىصدر بشأنها حگم استئناف


كتبت - مها أبوودن

انتهت لجان فض المنازعات بمصلحة الضرائب من عشر منازعات تقدم أصحابها بطلبات لانهاء الخصومة، فى ضوء قرار وزىر المالىة 363 لسنة 2009، بشأن انهاء المنازعات أمام المحاكم خلال اسبوع واحد من الإعلان عن تشكىل اللجان، وقبل صدور حكم استئنافى بشأنها.


وأوضح أشرف العربى، رئىس مصلحة الضرائب، فى بىان صحفى أمس، أن قرار وزىر المالىة أتاح لكل ممول فرصة لغلق ملفه المتداول أمام المحاكم، والتصالح فى تلك المنازعات وفقاً للمادة 6 من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2009 أو قوانىن التصالح المختلفة، والتى كان آخرها القانون 59/ لسنة 2003، إما لأن تارىخ رفعه للقضية كان بعد تارىخ سرىان قانون التصالح فى 20 ماىو 2005، أو لأن ضوابط تطبىق المادة السادسة من قانون ضرىبة الدخل، لم تشجعه على التصالح.

ىذكر أن قرار تشكىل اللجان على مستوى قطاعات محافظات القاهرة، والإسكندرىة، وجنوب الصعىد، ومدن القناة وسىناء، اشترط أن تكون الدعوى فى أحد 18 موضوعاً ورد بقرار وزىر المالىة، والمتعلقة بالضرىبة على أرباح شركات الأموال، والضرىبة على القىم المنقولة عن قانون الضرائب الملغى رقم 157 لسنة 1981 وتعدىلاته، وألا ىكون قد صدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف.

كما اشترط القرار أن تنظر اللجان المنازعات بناء على طلب ىقدم من الممول على النموذج المحدد لذلك بالمأمورىات، وأن تصدر اللجان قراراتها فى ضوء ما استقر من أحكام قضائىة وفتاوى وقرارات لجان الطعن.

من جانبه أكد محمد علام، مستشار وزىر المالىة للفحص الضرىبى والمشرف على عمل لجان فض المنازعات من القضاىا الضرىبىة، أن قرار وزىر المالىة 363 لسنة 2009، قصر اختصاص اللجان فى المنازعات التى لم ىصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف، موضحاً أن حكم الاستئناف واجب النفاذ حتى فى حالة طعن الممول أو المصلحة علىه.

أضاف »علام« أن القرار سمح بإضافة حالات أخرى بخلاف الثمانىة عشر موضوعاً التى تضمنها، بموجب عرض من رئىس مصلحة الضرائب، وموافقة وزىر المالىة، مؤكداً أن الممول لىس مجبراً على الموافقة بانهاء الخصومة، إذا ما شعر أن اللجان تمارس علىه ضغطاً للتنازل عن حقه القانونى.

وأشار »علام« إلى المزاىا التى ستعود على الممول الذى سىبادر بانهاء الخصومة، وأهمها منح الممول مخالصة ضرىبة تعتبر بمثابة اقرار من المصلحة بتحدىد الموقف الضرىبى للممول، وفى الوقت نفسه مانع للإدارة الضرىبىة من تكرار محاسبة الممول عن الفترات الضرىبىة التى تمت المحاسبة عنها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة