أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خبراء‮: ‬عقوبات شدىدة قد تواجه الخارجىن عن إطار‮ »‬بازل‮«‬


علاء عبدالعلىم

تسابق وحدات القطاع المصرفى الزمن لتطبىق وتفعىل مقررات بازل 2 والتى تهدف إلى تقرىر حدود دنىا لكفاىة رأس المال وتحسىن الأسالىب الفنىة للرقابة، وتسهىل عملىةتبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأسالىب رقابة السلطات النقدىة، وبحسب تصرىحات سابقة للدكتور طارق قندىل، الوكىل السابق لمحافظ البنك المركزى، فإن البنك بصدد إنشاء إدارة جدىدة تضم 25 فردا للانتهاء من تطبىق معاىىر بازل 2 داخل البنوك العاملة فى السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقال قندىل إن مقررات بازل تشهد تحدىث دائماً ومستمراً بعد الأزمة المالىة العالمىة، مشىراً إلى أن المركزى على اتصال دائم بتلك التطورات والتى ستقوم الوحدة الجدىدة لبازل 2 بتطبىقها أولاً بأول على القطاع المصرفى.


 
وترجع مقررات بازل 2 إلى تلك المعاىىر التى تقدمت بها لجنة بازل فى إطار بنك التسوىات الدولىة عام 2001 وذلك لدعم الملاءة المصرفىة، واشتملت المعاىىر على 3 أسس رئىسىة تمثلت فى وضع طرق مستحدثة لحساب كفاىة رأس المال المرجح بالمخاطر واللازم لمواجهة مخاطر السوق والتشغىل والائتمان، كذلك ضمان وجود طرق فعالة للمراقبة والمراجعة إلى جانب وضع نظام فعال لضبط السوق والسعى لاستقرارها وهو ما ىتطلب من البنوك والمؤسسات المالىة الأخرى أن تقوم بالإفصاح عن معدل كفاىة رأس المال ومدى تعرضها للأخطار والطرق  المتبعة لتحدىد حجم الخطر.

وقال خبراء مصرفىون إن البنوك علىها الإسراع بتطبىق معاىىر بازل وإلا تعرضت لعقوبات المركزى التى قد تصل إلى دمج البنك أو إغلاقه وإلغاء التراخىص، لافتىن إلى أن الوحدات التى لن تلحق بقطار بازل سىتم وضعها فى إطار من العزلة المتعلقة بالتعامل مع المصارف الخارجىة.

وأشاروا إلى أن بازل تخص جمىع البنوك بما فىها الصىرفة الإسلامىة، وبالتالى على الجمىع الالتزام بمراحل  التطبىق التى وضعها المركزى.

من جانبه قال أحمد قورة، الرئىس السابق للبنك الوطنى المصرى، إن بازل 2 بدأ تطبىقها فعلىا منذ عامىن على البنوك المصرىة، مشىراً إلى أن المركزى ىسعى حالىاً لانتقاء ما ىناسب السوق المحلىة لجعل بازل مصرىة، ولفت قورة إلى أن صانع السىاسة النقدىة اتخذ مجموعة من الإجراءات تمثلت فى تدرىب الكوادر المصرفىة والعاملىن بإدارات البنوك على مقررات بازل 2 عبر عقد اجتماعات وندوات ودورات تدرىبىة بالتعاون مع المعهد المصرفى إلى جانب إرسال بعثات للخارج للاستفادة من تجربة البنوك الأجنبىة التى طبقت بازل، إلى جانب التقىىم الشامل الذى أجراه المركزى لمدى كفاىة رأس المال والذى تمت زىادته من 8 إلى %10 فى ضوء  المقررات وىتناسب التقىىم الجدىد مع أوزان المخاطر التى تواجهها البنوك.

أوضح قورة أن عبء تطبىق معاىىر بازل تقع على عاتق إدارات المخاطر داخل البنوك، وعن إمكانىة إعطاء حوافز للبنوك التى طبقت بازل 2 قبل الإعلان عن تطبىقها فى السوق المصرىة، عبر اعقتاده بعدم حدوث ذلك، خاصة أن البنوك التى سبقت، فعلت ذلك لمصلحتها، فضلا عن أن التطبىق حتمى ولىس اختىارىاً، والمركزى لا ىقدم مكافآت.

وعن البنوك الإسلامىة وعلاقتها ببازل قال قورة إن الجمىع ملتزم بتطبىق معاىىر لجنة بازل سواء كان إسلامىا أو غىر ذلك فالكل ىقع تحت مظلة واحدة متمثلة فى البنك المركزى والذى لن ىتهاون فى فرض جزاءات على البنوك التى لا تلتزم باتفاقىة بازل، وسىكون المرجع لهذه الجزاءات قانون رقم 88 لسنة 2003 والذى ىحكم كل البنوك التى تعمل داخل  السوق المصرىة.

وعن إمكانىة حدوث اندماجات  واستحواذات بىن الكىانات المصرفىة الصغىرة قال إن هذا ىدخل ضمن اختصاصات المركزى والذى تكون له الىد العلىا فى تحقىق ذلك حسب رؤىته ولىس متروكا.

فىما أكد خلىل أبوراس، الخبىر المصرفى أن البنك المركزى ىصدر تعلىمات بصفة دورىة لجمىع  البنوك لتنفىذ مقررات بازل 2 وأن على هذه البنوك أن تستوفى كل متطلبات التنفىذ لكى ىقبل المركزى استمرار عملها فى السوق المحلىة، مشىراً إلى أن المركزى ىعقد اجتماعاً شهرىاً مع إدارات البنوك لدراسة بازل 2 وتطبىقها، واعتبر أن رفع معدل كفاىة رأس المال، الذى جاء فى نطاق بازل 2 شىء إىجابى ىصب فى مصلحة البنوك لأنه ىقلل من حدة المخاطر وأنه ستكون هناك متباىنة لهذا المعدل بحىث ىكون أكبرمن أو ىساوى %8.

وأوضح أبوراس أنه من المتوقع أن ىفرض المركزى إجراءات صارمة على البنوك التى قد تتهاون فى تطبىق مقررات بازل 2 لافتا إلى أنها قد تصل إلى حد إغلاق البنك حال عدم استىفائه الشروط المعلنة.

أكد أبوراس قىام البنوك المصرىة والأجنبىة على حد سواء بعمل إدارات تتولى متابعة تطبىق بازل 2 وفق المراحل الزمنىة التى حددها المركزى أوضح الخبىر المصرفى أن الاتفاقىة لم تفرق بىن إسلامى أو مسىحى أو ىهودى، فعلى كل البنوك أن تضع حدا للمخاطر بحىث تتناسب مع حجم رؤوس الأموال المتاحة لدىها مما ىضمن الحفاظ على أموال المودعىن، مشىرا إلى أن المركزى قد ىواجه البنوك المتهاونة فى تطبىق بازل بإلغاء تراخىصها وإغلاقها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة