أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

سري الدين: غياب التشريعات وعدم تطبيق القانون وارتفاع المخاطر السياسية.. أهم عوائق الاستثمار


 تغطية: علاء مدبولي – أحمد عاشور – سمر السيد :

أكد هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن المشكلات التى تواجه مناخ الاستثمار حالياً تتمثل فى غياب الأطر التشريعية وعدم تطبيق القوانين بجانب ارتفاع المخاطر السياسية والتجارية والائتمانية وعدم وجود أجهزة رقابية مستقلة، مشيراً إلى أن هذه المشكلات ليست وليدة اللحظة بل إنها موروثة عن النظام السابق ولكنها ازدادت لتؤثر على مناخ الاستثمار العام فى الدولة.

 
هانى سرى الدين 
وأضاف سري الدين، خلال الجلسة الثانية لأعمال اليوم الثانى للمؤتمر الثانى للاستثمار، أن تعسر المشروعات فى ظل النظام السابق كان نتيجة غياب الخبرة وغياب التشريعات، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن هناك نجاحات فى عدد من المشروعات لعدد من القطاعات مثل الكهرباء فى شرق بورسعيد بالإضافة إلى مشروعات المرافق والمطارات.

من جانبه قال أحمد إسماعيل، ممثل شركة "e-fiNACE "، أهمية تقديم وزارة المالية ضمانات للمستثمرين الأجانب لجذب ثقتهم لدخول المشروعات، بجانب أهمية تغيير الإطار التشريعى المنظم لعملية التمويل، خاصة فيما يتعلق بدور البنك المركزى فى تنظيم العملية التمويلية للمشروعات،لافتا إلي أن البنك المركزى يحتاج إلى إصدار قرانين للسيطرة على انخفاضات سعر صرف الجنيه مقارنةً بالعملات الأجنبية، لافتاً إلى أهمية الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية بحيث تعطى المستثمرين مؤشراً على الاطمئنان بالمناخ الاستثمارى الذى يعملون فيه.

وقال إن الأزمة الاقتصادية الحالية لن تؤثر على مكانة مصر، مؤكداً أهمية توافر عدد من الأشياء كوسيلة لاستعادة المناخ الاستثمارى مرة أخرى فى مصر وعلى رأسها تعديل السياسات الضريبية والنقدية والتشريعية بحيث تكون جاذبة أكثر للمستثمرين، بجانب أهمية تسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى بالنسبة للشركات وتمهيد البنية التحتية المؤهلة لعمل المشروعات التى يخطط أى مستثمر للبدء فيها.

وأشار إلى أهمية دور شركة "e finance " فى تسهيل التحصيل والدفع الالكترونى للشركات والجهات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى انتهاء الشركة من عمل الدفع الالكترونى للمتعاملين مع الضرائب والجمارك والبريد والجمارك.

وأكد أشرف المستشار القانوني علىقوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص كوسيلة لتشجيع الاستثمار فى مصر فى ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة، مشيراً إلى أن المشرعين راعوا عند بداية وضعهم لقانون الشراكة تطمين المستثمرين فيما يتعلق بمناخ الاستثمار لتفادى الاخطاء التى نجمت عن فشل المشروعات المطروحة بنظام حق الانتفاع، وهو ما ينفى احتياج هذا القانون لأى تعديلات يمكن إجراؤها عليه، حسب قوله.

ولفت إلى أن أحد بنود قانون الشراكة يفرض على الحكومة بما يشمل الجهاز الإدارى والتنفيذى توفير حلول للمشكلات التى قد تواجه المستثمرين، بجانب إعطاء الحق للممول أن يحل محل المستثمر فى حالة تعسره كوسيلة لاستمرار عمل المشروع.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة