أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خلاف حول إمكانية تحميل أعضاء مجالس الإدارة غرامات الإفصاح


شريف عمر

فجر الاجتماع الأخير لرئيس البورصة محمد عمران، مع عدد من المستثمرين العديد من التساؤلات الخاصة بمدى إمكانية تطبيق بعض الاقتراحات التى ناقشها المستثمرون مع رئيس البورصة .

 
ودارت أبرز الاقتراحات التى شهدها الاجتماع حول ضرورة أن تتخذ البورصة الآليات والتدابير لمنع إيقاف الشركات عن التداول لأى سبب لمدة تزيد على جلسة واحدة، على أن تقوم البورصة برفع قيمة غرامات المخالفات التى توقعها على الشركات المخالفة على أن تخصم فقط من أموال أعضاء مجالس الإدارة والمساهمين الذين تصل مساهمتهم فى الشركة إلى %5 فأكثر وقت وقوع الغرامة ولا تخصم على الشركة نفسها التى يساهم فيه مساهمون ليس لهم علاقة بالمخالفات .

وفى حال رفض أعضاء مجلس الإدارة سداد الغرامة يتم البيع الجبرى من أسهمهم من خلال السوق لصالح البورصة على قدر قيمة الغرامة وتحصل الغرامات لصالح صندوق المخاطر، بالإضافة إلى المقترح الخاص بإلزام الشركات التى تقوم بعمل اكتتابات بالعمل على قيد أسهم الزيادة خلال أسبوعين على الأكثر وأن أى تأخير يحدث يعاقب عليه المسئول عن ذلك وإذا كان التأخير من الشركة تتم معاقبتها بغرامة ضخمة تخصم من المستثمرين مالكى %5 من الأسهم فأكثر .

وتباينت آراء خبراء سوق المال على جاذبية تطبيق هذه المقترحات خلال الفترة الراهنة لتنظيم العلاقة ما بين المستثمرين ومجالس إدارة الشركات التى يستثمرون بها، ولكنهم أشاروا إلى عدد من العراقيل التى تحد من إمكانية تطبيقها خلال الفترة الراهنة، ومنها عدم امتلاك بعض أعضاء مجالس الإدارة أسهمًا فى شركاتهم فى ظل عدم العمل بآلية الأسهم لضمان العضوية بالبورصة المحلية .

كما دعت المطالبت بعدم اتجاه إدارة البورصة لإيقاف الشركات عن التداول فى ظل تضرر المستثمرين من هذه الآلية، مع دعوة إدارة البورصة إلى عدم إيقاف التداول عن الشركات غير الملتزمة خلال الفترة المقبلة، والاقتراح بأن يتم السماح للشركات التى يستمر إيقافها عن التداول لفترة طويلة بإمكانية التداول فى سوق الخارج، فى ظل أنها أقل الأضرار أمام المستثمرين بالسماح لهم بالتداول يومين فقط فى الأسبوع، بالتزامن مع توجيه الإنذارات لأصحاب الشركة بضرورة استيفاء متطلبات البورصة .

وتم الاتفاق على أن فترة الأسبوعين قليلة للغاية أمام الشركات المدرجة لقيد أسهم زيادة رأسمالها فى ظل مخاطبتها بعض الجهات كهيئة الاستثمار والرقابة المالية، وأنه من الأفضل إتاحة فترة زمنية لا تتعدى الشهر أمام الشركات لقيد الأسهم الجديدة، وفى حال عدم انتهاء الشركة من إجراءات قيد أسهم الزيادة خلال 30 يومًا بسبب تقاعسها فمن الممكن أن تقوم إدارة البورصة بإيقاف الشركة عن التداول لمدة جلستين مع فرض غرامة كبيرة تماثل حجم الضرر الواقع على المستثمرين من عدم قيدها .

هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة، أشار إلى أهمية هذه المقترحات فى حماية صغار المستثمرين فى الفترة المقبلة، ولكنه قلل من جدوى بعض المقترحات فى الفترة الحالية، ومنها البيع الجبرى لأعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة، وهو ما أرجعه إلى عدم وجود آليات «الأسهم الضامنة للعضوية » ، وهو ما يؤدى إلى وجود عدد من أعضاء مجالس الإدارة ممن لا يمتلكون أى أسهم فى شركاتهم .

وأشار توفيق إلى أن نجاح الشركة فى الإجابة عن تساؤلات إدارة البورصة بخصوص بعض التفاصيل، هو المرجعية الوحيدة لإزالة الأوامر بإيقافها عن التداول لفترة محددة، مؤكدًا أن الآليات الحالية المعمول بها فى الفترة الراهنة كفيلة بتنظيم العلاقة بين المساهمين ومجالس إدارة شركاتهم، لافتًا إلى أن المساهمين لديهم جميع الطرق لإقالة مجلس الإدارة أو الحد من صلاحياتهم فى اجتماعات الجمعيات العمومية .

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية بضرورة أن تقوم الشركات التى تتأخر فى قيد أسهم الزيادة فى رأسمالها بتعويض المستثمرين ماليًا ممن شاركوا فى الاكتتاب، نظرًا لتضررهم من عدم قيد الأسهم فى أسرع وقت من انتهاء مدة الاكتتاب .

وأشار محمد همام، العضو المنتدب لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية إلى عدم إمكانية البيع الجبرى لأسهم أعضاء مجالس الإدارة فى البورصة بسبب وجود بعض المخالفات الإدارية أو المالية بالشركة بشكل يدفع إدارة البورصة إلى فرض غرامة عليها، ولكنه شدد على ضرورة أن تتحمل الشركة بأكملها هذه الغرامة .

ولفت همام إلى أن ارتفاع ظاهرة المضاربة بين جميع المستثمرين الأفراد بسوق المال المحلية من الأسباب التى تدفع المستثمرين إلى تقديم بعض الاقتراحات لتنظيم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة، مشددًا على أن الآلية الوحيدة المتاحة أمام إدارة البورصة فى الفترة الراهنة لحماية صغار المستثمرين تتمثل فى إعدادها قائمة من الشركات التى ترى البورصة أنها مخالفة ويمكن توقيع بعض العقوبات والغرامات عليها، وإرسال هذه القائمة إلى جميع شركات السمسرة المحلية لتنبيه العملاء بمدى خطورة الاستثمار بهذه الشركات فى الفترة المقبلة .

واعتبر العضو المنتدب لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية أن مدة شهر واحد كفيلة بشكل مناسب أمام الشركات لقيد أسهم الزيادة فى رأسمالها، فى ظل مخاطبة الشركات لأكثر من جهة لقيد الأسهم فى البورصة ومنها الرقابة المالية والبورصة وشركات مصر المقاصة، مع الاتجاه لفرض غرامة فقط على الشركات التى لم تنجح فى القيد خلال هذه المدة دون الاتجاه لإيقافها عن التداول فى ظل تضرر المساهمين والمستثمرين بشكل مباشر من هذه العقوبة .

وأشار سليمان نظمى، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لتداول الأوراق المالية إلى عدد من العراقيل التى تحد من فاعلية مقترحات المستثمرين فى تحميل أعضاء مجلس الإدارة للغرامات التى تفرض على الشركة من جانب إدارة البورصة، على الرغم من جاذبية هذه الآلية، ومن أهم العراقيل وجود أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين فى المجلس ولا يمتلكون أسهمًا فى الشركة بشكل يصعب من إمكانية البيع الجبرى لأسهمهم، مقترحًا اللجوء بشكل مباشر للخصم من القوائم المالية والسيولة المتاحة بالشركة نفسها لتسديد الغرامة .

وأكد أن المستثمرين بالسوق هم أصحاب الكلمة العليا فى الحفاظ على مصالحهم، داعيًا إياهم إلى الدراسة الجيدة والاعتماد على التحليل المالى عند اتخاذهم قرارًا بشأن الاستثمار فى شركات معينة بالبورصة .

ودعا نظمى إدارة البورصة إلى عدم إيقاف التداول عن الشركات غير الملتزمة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المستثمرين هم الفئة الأكثر تضررًا من إيقاف التداول، ورأى أن يتم السماح للشركات التى يستمر إيقافها عن التداول لفترة طويلة بإمكانية التداول فى سوق الخارج، وهو ما اعتبره أقل الأضرار أمام المستثمرين بالسماح لهم بالتداول يومين فقط فى الأسبوع، بالتزامن مع توجيه الإنذارات لأصحاب الشركة بضرورة استيفاء متطلبات البورصة .

ورأى أن فترة الأسبوعين قليلة للغاية أمام الشركات المدرجة لقيد أسهم زيادة رأسمالها فى ظل احتياج الشركة لمخاطبة العديد من الجهات كالسجل التجارى وهيئة الاستثمار، مؤكدًا أن فترة شهر من انتهاء الاكتتاب بمثابة أفضل فترة زمنية أمام الشركات لإتمام عملية القيد .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لتداول الأوراق المالية، أنه فى حال عدم انتهاء الشركة من إجراءات قيد أسهم الزيادة خلال 30 يومًا بسبب تقاعسها فمن الممكن أن تقوم إدارة البورصة بإيقاف الشركة عن التداول لمدة جلستين مع فرض غرامة كبيرة تماثل حجم الضرر الواقع على المستثمرين من عدم قيد أسهمهم الجديدة .

وشدد راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية على ضرورة أن يتحمل المسئول عن أى شركة أى عقوبات تفرض عليها، مشيدًا فى هذه الصدد بدعوة المستثمرين لتحميل مجلس الإدارة جميع الغرامات المالية المفروضة على الشركات المقيدة بالبورصة بسبب وجود بعض المخالفات المالية أو الإدارية .

وأضاف حنفى أن السوق المحلية تشهد العديد من الحالات التى يدفع المستثمرون وحدهم أعباء المخالفات التى تقوم بها الشركات فى البورصة، ومن أشهر الحالات شركة أجواء، والتى يتضرر المستثمرون بها على مدار السنوات الثلاث الماضية، مطالبًا إدارة البورصة بضرورة السعى الجاد لفرض القوانين التى تلزم مجلس إدارة الشركات بتحمل قيمة الغرامات المالية التى تفرض على شركاتهم بصفتهم المديرين والمسئولين عن القرارات التى تصدر من الشركة وأشار إلى أن الميزة الوحيدة التى تتمتع بها البورصة داخل منظومة الحياة الاقتصادية تكمن فى قدرة المستثمرين على تسييل محافظهم فى أى وقت خلال الجلسة، وهو ما اعتبره يتعارض بشكل مباشر مع اتجاه إدارة البورصة لإيقاف التداول عن الشركات المخالفة دون أى ذنب للمستثمرين فى هذه المخالفات .

ودعا إدارة البورصة لمحاولة العمل على إيقاف التداول على الشركات لمدة يوم واحد فقط كتذكرة للمسئولين بالشركات، ومن ثم تغليظ العقوبات المالية على الشركات فى حال عدم استجابتها الفورية لمطالب البورصة، مع تحمل مجلس الإدارة الغرامة المالية، مع التوجه للمحاكم الجنائية فى حال استمرار رفض مجالس الإدارة فى دفع الغرامة .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية أن الشركات المقيدة قد يتعذر عليها خلال 15 يومًا فقط، قيد الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رؤوس أموالها، خاصة مع مخاطبة الشركات للعديد من الجهات المختلفة كالرقابة المالية، ومصر المقاصة، وإدارة البورصة فى سبيل قيد الأسهم، مؤكدًا ضرورة تحديد فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد أمام الشركات لقيد هذه الأسهم فى البورصة وفتحها للتداول بالسوق .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة